بلاغ للرأي العام بإقليم خنيفرة: الانتخابات الجزئية بالدائرة المحلية خنيفرة

وعيا من حزب التقدم والاشتراكية بأهمية المرحلة السياسية الراهنة التي يعيشها إقليم خنيفرة، وتتمة للعمل السياسي التعبوي والنضالي الذي يقوم به رفيقات ورفاق الحزب عبر تتبع السياسات الترابية والعمومية والسهر على رفع هموم ساكنة إقليم خنيفرة إلى قبة البرلمان من خلال العمل النيابي الكبير الذي يقوم به فريق حزب التقدم والاشتراكية عبر تفاعله الدائم مع أسئلة وقضايا المواطنات والمواطنين في إقليم خنيفرة.

وبناء على التعاقد السياسي الصادق و الالتزام الذي سبق ورفعه الحزب خلال حملته الانتخابية السابقة لانتخابات 8 شتنبر 2021 بإقليم خنيفرة مع كل المواطنات والمواطنين من أجل المساهمة في تخليق الحياة السياسية في الإقليم التي أصبحت، مع الأسف، تعيش في عتمة مظلمة بعض أبطالها في الإقليم يحبذونها أن تبقى على مسارها التراجعي ضدا في كل توجهات الإصلاح السياسي التي يخطوها المغرب من أجل دمقرطة الحياة السياسية وتوسيع هامش الحريات والحقوق.

وانتصارا منا كحزب سياسي مسؤول ومؤمن بالعمل السياسي التعاقدي المبني على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل شعار المعقول الذي رفعه حزب التقدم والاشتراكية منذ تأسيسه، من خلال العمل الجاد واللصيق بهموم المواطنات والمواطنين  وتقديم شيئ يستحقه هذا الإقليم بعيدا عن أية تحالفات مُكَمّمة ومُتَقَادِعَة.

واستنادا على قرار المحكمة الدستورية رقم: 161/22 م.إ  القاضي بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المحلية خنيفرة على خلفية ملف الطعن الذي تقدم به كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة.

وانسجاما وقناعة مناضلات ومناضلي ومتعاطفي حزب التقدم والاشتراكية بإقليم خنيفرة وإرادته القوية في إعادة الاعتبار للحياة السياسية بالاقليم، إلى جانب كل القوى الحية المؤمنة بالتغيير، حتى ينعم ساكنة الإقليم، على غرار باقي أقاليم ربوع المملكة، بالكرامة والعيش الكريم والفضاء اللائق وأن نكون كأحزاب في خدمة المواطنات والمواطنين لا العكس.

وبعد استشارة قيادة حزب التقدم والاشتراكية ومناضلات ومناضلي الحزب بإقليم خنيفرة وكل المتعاطفين، قرر حزب التقدم والاشتراكية المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها يوم الخميس 12 ماي 2022 بالدائرة المحلية خنيفرة وتزكية الدكتور ياسين مستحسن للتنافس على الظفر بالمقعد البرلماني الشاغر.

إن حزب التقدم والاشتراكية وهو يعلن خوضه لهذه الانتخابات الجزئية، لحريص كل الحرص أن يلعب دوره الدستوري بكل مسؤولية متوجها للمواطنات والمواطنين ببرنامج عمل يعكس طموحاتهم وانتظاراتهم وسيدافع بكل الوسائل القانونية والسياسية لتشكل هذه المحطة السياسية فضاء للتدافع السياسي الإيجابي بعيدا عن كل الأساليب التي من شأنها أن تسيء للمسار الديمقراطي لبلادنا، ولأجل ذلك فإننا في حزب التقدم والاشتراكية ندعو إلى مايلي:

  • التزام جميع الأحزاب السياسية بقواعد التنافس النزيه والديمقراطي؛
  • اعتبار محطة الانتخابات الجزئية المحلية لخنيفرة محطة لإعادة الاعتبار لهذا الإقليم عبر إعادة طرح قضاياه ومعاناته الاجتماعية والاقتصادية للنقاش العمومي؛
  • إلتزام الإدارة بالحياد الإيجابي بجميع متدخليها في العملية الانتخابية وعلى رأسهم السلطات الإقليمية والمحلية، ودعمها لمسلسل التنافس الديمقراطي بين جميع المرشحات والمرشحين والحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات؛
  • انخراط المجلس الوطني لحقوق الانسان في الملاحظة الانتخابية وانتدابه أطر مختصة وفق ما نصت عليه مقتضيات القانون رقم 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة و المحايدة للانتخابات؛
  • الضرب بيد من حديد على كل من يريد أن يفسد هذا العرس الإنتخابي عبر اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الاستعمال المكثف للمال في المسلسل الانتخابي وتطبيق القانون على الذين يقومون بعمليات شراء الذمم؛
  • انخراط الاعلام المحلي والوطني في تتبع وملاحظة مجريات الانتخابات الجزئية بإقليم خنيفرة؛
  • السهر على تعيين رؤساء المكاتب المركزية والفرعية وفق شروط النزاهة والشفافية وعدم تعيين موظفين للجماعات التي يرأسها بعض المرشحين للإنتخات الجزئية كمشرفين عن المكاتب في نفس الجماعات التي يشتغلون فيها ضمانا للحياد وبعيدا عن أية ضغوطات إدارية؛
  • المزيد من الحيطة والحذر خلال أيام الحملة الانتخابية والالتزام بالتدابير الاحترازية والسلامة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وختاما فإننا في حزب التقدم والاشتراكية، نعي جيدا مستوى الإحباط الذي وصلت إليه فئات عريضة من المجتمع على خلفية بعض الممارسات السياسية التي أصبح يتخبط فيها الاقليم، لكننا في ذات الوقت نتوجه إلى ضمائر المواطنات والمواطنين في إقليم خنيفرة وندعوهم إلى التفاعل إيجابا مع الدينامية السياسية للانتخابات الجزئية وإعطاء نفس ديمقراطي جديد للمشاركة الفاعلة والمسؤولة في الاختيار لنجعل من هذه المحطة عرسا ديمقراطيا بامتياز يعكس انتظارات المواطنات والمواطنين ويجسد مستوى التطور الديمقراطي الذي تعرفه بلادنا.