قمة الكويت

تنطلق في العاصمة الكويتية اليوم أعمال القمة العربية الخامسة والعشرية بنسبة مشاركة مقبولة لرؤساء وأمراء وملوك الدول العربية، ما يعتبر مؤشر نجاح أول للديبلوماسية الكويتية، وخصوصا لأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

من دون شك، تأتي قمة الكويت ضمن مناخ عربي يشهد كثيرا من التعقد والدقة، كما أن خلافات برزت في الفترة الأخيرة بين بعض البلدان العربية(السعودية والامارات والبحرين مع قطر، مصر مع قطر، السعودية مع العراق…)جعلت التئام القادة العرب محفوفا بكثير من المخاطر، لكن انعقاد القمة في الكويت بالذات جعل المراقبين يعتبرون ذلك فرصة لنجاحها، خصوصا أن الكويت لم تكن ضمن اي من المحاور المتصارعة، كما أنها لم تكن طرفا في الخصومات الأخيرة، بالإضافة الى ما يعرف عن ديبلوماسيتها وأميرها من ميل للوسطية والاعتدال، وحرص على تنقية الأجواء العربية.

وعدا شغور مقعد سوريا بموجب قرار عربي، فلم يسجل أي تغيب أو اعتذار عن المشاركة من أي بلد عربي، كما أن حضور 14 من القادة العرب، وكون اربعة من ضمن الثمانية المتغيبين لم يحضروا بسبب أوضاعهم الصحية، فان هذه المعطيات تجسد مؤشر نجاح فعلي قياسا على  قمم سابقة أو على تعقد الأوضاع العربية ودقتها.

من جهة أخرى، وان كانت الملفات السياسية المدرجة في جدول أعمال القمة هي التي تحظى بكثير اهتمام اعلامي، فان الجانب الاقتصادي والتنموي في أجندة المؤتمر لا يخلو من أهمية، وهي الواجهة التي لابد أن يركز عليها اليوم العمل العربي المشترك.

الشعوب العربية، وخصوصا الأجيال الشابة، تنشغل اليوم بمطالب لها صلة بالعيش الكريم، كما أن مطالبها تتمحور حول الحرية والكرامة والحق في التنقل والمساواة والعدالة الاجتماعية والتقدم، وهذه كلها انتظارات يجب أن تكون هي اللغة المعتمدة اليوم.

لقد أتاحت ثورة المعلومات والأنترنيت للشباب، وحتى للأطفال، امكانات هائلة للاطلاع على المعارف، وعلى الثقافات والحضارات المختلفة، وبالتالي فهم صاروا يمتلكون قدرة المقارنة بين وضعهم والأوضاع في باقي العالم، وما عادوا يقبلون بالعيش دون مستوى ما يحدث في البلدان المتقدمة، ولذلك فتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية هو المدخل الحقيقي لتقوية الاستقرار داخل المجتمعات العربية، وجعل الشعوب نفسها تدافع عن دولها التي تؤمن لها الكرامة والحرية، وتحرص على صيانة ما يتحقق لها من مكتسبات ديموقراطية واجتماعية وتنموية.

المقاربة نفسها يمكن أن تكون نافعة ومجدية، منهجيا على الأقل، بخصوص باقي القضايا الاقليمية، بما فيها السياسية، ومن حسن حظ قمة الكويت أنها لم تكن مسبوقة بمواقف ديماغوجية من هذا الطرف العربي أو ذاك، ولم تسبقها مزايدات سياسوية، ولهذا، فان الواقع العربي اليوم يفرض تفعيل توجهات اصلاحية حقيقية داخل كل بلد، والالتفاف حول ضرورة التوافق بين مختلف الأطراف السياسية المتصارعة، ثم تفعيل الدينامية الاقتصادية والمؤسساتية داخل البلد، والاتفاق على أهمية الانتظام ضمن قواعد وآليات الديموقراطية وحقوق الانسان، كما هو متعارف عليهما عالميا.

ان تحقيق الديموقراطية وتطويرها المستمر، تعزيز التنمية، تقوية التضامن، صيانة الاستقرار والأمن واعتماد التوافق لحل كل مشكلات السياسة والمجتمع، هي عناوين الحل، فهل تبدأ أخيرا هذه الدينامية؟