التعقيب الإضافي للنائب رشيد حموني بخصوص تأطير البناء في العالم القروي وتنمية المراكز الصاعدة

ثمن النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التوضيحات التي تقدم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما جاء في مداخلة سابقة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 30 ماي 2022، و” لا في السؤال المتعلق بالمادة 40، لأنه كان فيها غموض” قبل أن يضيف رشيد حموني، خلال الجلسة نفسها،أثناء تدخله ضمن تعقيبه الإضافي على جواب وزير الداخلية، بخصوص السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول موضوع ” تأطير البناء في العالم القروي وتنمية المراكز الصاعدة “، قوله بالنسبة لهذا البناء، الذي إما نسميه العالم القروي، أو الخارج عن تصميم التهيئة، فإن الواقع اليوم،هو أنه من يريد بناء منزل، يطلبون منه شهادة إدارية ولو كان من ذوي الحقوق،ويعطونه أصل تملك تلك البقعة،كما لا يزال يطلبون منهم الهكتار لمن يرغب في البناء، مؤكدا في السياق ذاته، على قوله:” هذا التجاذب ما بين القانون، وما بين التشجيع على البناء في العالم القروي والحد من الهجرة ” يؤدي إلى بقاء السلطة المحلية و رئيس الجماعة المنتخب، الذي أضاف النائب رشيد حموني،أنه هو من يبقى في مواجهة مع المواطن، مقترحا ما إذا كان ممكنا إصدار دورية توضيحية للسادة العمال، أو أن يكون هناك لقاء تشاوري مع جميع المتدخلين، وذلك على أساس أن وزارة الداخلية ليست هي المسؤولة الوحيدة.

يذكر أن النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد تقدم بنقطة نظام خلال الجلسة نفسها، كما تم الإخبار في مستهل أشغالها، بتوصل مكتب مجلس النواب، بمقترح قانون تقدم به مع باقي أعضاء الفريق، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، كما تم تغييره وتتميمه.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى