النائبة لبنى الصغيري تطالب بإطلاق النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري السؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول مقاربة الوزارة لمراجعة مدونة الأسرة، وجاء ذلك خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 27 يونيو 2022.

وخلال تعقيبها على جواب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على سؤال الفريق، شددت النائبة لبنى الصغيري، على أن عددا من المواضيع وغيرها، تتطلب تدخل الوزارة الوصية لمراجعة مدونة الاسرة بجرأة سياسية، ضمن إطلاق النقاش العمومي بشأنها، مؤكدة على أن الحكومة السياسية لا تخاف من إحداث الإصلاحات التي تضمن للمرأة المساواة دون تمييز.

وعلاقة بذلك، ذكرت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري على أن زواج القاصرات يشكل أكثر من 7 في المائة من حالات الزواج بالمغرب، مع إفراط القضاء في قبول الطلبات المتعلقة به، وكذا حرمان المرأة من التعويض عن المتعة عند تقدمها بطلب التطليق للشقاق، إضافة إلى صعوبات مسطرة التكفل العائلي، وعدم تفعيل نظام الكد والسعاية، ناهيكم عن عدم أهلية المرأة لممارسة حقوق طفلها دون إدن الزوج، وغياب مسطرة الوكالة في ملفات التطليق للشقاق على الأقل بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على تحديد سن احتفاظ المطلقة بطفلها عند زواجها الثاني.

كما أشارت لبنى الصغيري ضمن تعقيبها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى توقف المشاريع المعلن عنها من طرف وزارة العدل، خاصة النموذج المرجعي لاقتسام الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج، مذكرة بالدليل المرجعي لتقدير النفقة والعمل المنزلي، وعدم تحيين وملائمة المدونة مع مستجدات الوثيقة الدستورية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، وكذا المتغيرات السوسيو-ثقافية.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى