النائب رشيد حموني يشدد على أن حزب التقدم والاشتراكية لم يكن أبدا ضد قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

قال النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أثناء تدخله لتفسير تصويت الفريق، على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 27 يونيو 2022، “في الحقيقة لم نكن نرغب في تفسير التصويت، لكن أردنا أن نوضح بعض الأمور” مؤكدا على أن مشروع القانون المذكور، يعود إلى الحكومة السابقة، لما كان حزب التقدم والاشتراكية ضمنها، وممثلا فيها بوزير الثقافة، الذي قال رشيد حموني،إنه قام بإعداد هذا القانون، قبل أن يضيف في السياق ذاته، قوله “حتى لايتزايد أي أحد ويقول إنه أتى بهذا القانون”

وشدد النائب رشيد حموني على أن حزب التقدم والاشتراكية لم يكن أبدا ضد هذا القانون، نافيا ما وصفه بالمغالطات التي تقول “أن داكشي اللي تدار فيه عرقلة” على حد قوله، قبل أن يشدد على أنه بعد اليوم الدراسي حول هذا المشروع قانون، والذي يذكر أن فرق المعارضة كانت قد نظمته مؤخرا بمقر مجلس النواب، ” تبين من خلال مداخلات الفنانين أنه لم يتم التشاور معهم، وقمنا بتوجيه مراسلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، وكذا إلى رئيس الحكومة، قلنا فيها أن الفنانين قالوا إنه لم تتم المشاوارات معهم”

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من جهة أخرى، على قوله: ” السيد الوزير تجاهل مراسلتنا ونحن أكدنا على أن يجيبنا وإعطائنا كرونولوجيا المشاورات منذ الحكومة السابقة، أو أن يقول لنا لا يمكن اجراء مشاورات، وعلى الأقل أن يجيبنا” مضيفا قوله: “إنه لم يتم التفاعل مع رسالة لأربعة فرق” والمقصود فرق المعارضة بمجلس النواب.

وأوضح رشيد حموني أن التصويت كان سيتم يوم الثلاثاء، ومن بعد،في يوم الإثنين، وبمبادرة من السيد رئيس فرق الاصالة والمعاصرة مشكورا، وهذا ما ينغي القيام به، و”في إطار تقاليد

البرلمان، لما يكون هناك مشكل في القانون يتم الاتصال برؤساء الفرق، ونجد حلا. قام بالمبادرة وجلسنا مع السيد الوزير” الذي قال رشيد حموني إنه “اعتذر، وقبلنا عذره، وقلنا له إن الإشكالية هو فقط أن نعرف، هل كانت مشاورات أم لا،؟ وأعطانا كرونولوجيا المشاورات وكان هناك اجتماع لفرق الأغلبية والمعارضة مع الفنانين، ومرت الأمور”

وأضاف النائب رشيد حموني أن تدخله جاء للتوضيح، موضحا أنه إذا ما تمت العودة إلى القوانين التي يتم التصويت عليها بالاجماع، حيث تصوت المعارضة، فإن ذلك يعتبر خير دليل ” بأننا معارضة في مصلحة المواطن وسنكون معها “.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى