النائب عبد الصماد خناني يسائل الحكومة حول سياستها في مجال الضريبة على الدخل
في إطار تعقيبه الإضافي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، على السؤال الشفهي الموجه إليها حول:” الحد من الارتفاع المفرط لأسعار المحروقات”
جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 يوليوز 2022.
نص التعقيب الإضافي:
السيدة الوزيرة،
نُذكركم بأن وزيرة الطاقة في الحكومة سبق وأن صرحت باقتراح إمكانية نقص الضريبة المفروضة على الدخل.
وسأنقل هنا حرفيا تصريح السيدة الوزيرة، حيث قالت: “هذا القرار يستدعي إعادة النظر في السياسة الضريبية على الدخل بطريقة شمولية كما فعلت دول أجنبية”.
فعلاً إلا كنتو حكومة منسجمة، كما تَدَّعون، علاش متجلسوس فيما بعضكم، وتعطيو للشعب المغربي اقتراحا حكوميا، عملي ومدروس وجماعي وموحد؟
الحكومة اليوم تُــــــــخَيّــــرُ الشعب المغربي بين دعم المحروقات، وبين الصحة والتعليم والبنيات التحتية.
إذن فنحن أمام حكومة في تاريخ المغرب تتجرأ على تحدي المغاربة واستفزازهم والمزايدة عليهم.
وفي الواقع، حنا دابا لا هادي، لا هادي. لا دعم للمحروقات، لا مستشفى شفناه تزاد، ولاتصلح، ولا مدرسة تصلحات، ولا طرقان تزادو.
محمد بن اسعيد
تصوير: رضوان موسى