النائبة فريدة خنيتي تسائل الحكومة حول التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية

في إطار سؤالها الشفهي وتعقيبها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص موضوع:”التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة في تدبير السوق الداخلية”

جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 4 يوليوز 2022.

نص السؤال:

شكراً، السيد الرئيس؛

السيدة الوزيرة؛

القدرة الشرائية ديال الأسر المغربية، وصلت إلى الحضيض. فما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل التصدي للممارسات المنافية لقواعد المنافسة؟

نص التعقيب:

السيدة الوزيرة؛

بلادنا اختارت نهج المبادرة الحرة.

وهاد الاختيار خاص يؤدي إلى تنافسية الأسعار، بما يعود بالنفع على المواطن.

لكن بشرط أن الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات الخصوصية يكون كا تسود فيهم قيم النزاهة والاستقامة والشفافية.

ولكن، يلا ما كانش بعض القطاع الخاص قادر يتملك هاذ القيم، فا هنا كا يجي دور الحكومة.

ويلا الحكومة كانت ما قادراش تحمي المواطن من جشع اللوبيات، فليس من حقها أن تنعت نفسها بأنها حكومة “الدولة الاجتماعية”.

والحمد لله، الحكومة ما محتاجاش إلى آليات جديدة، بل فقط خاصها تتحلى بالحزم في تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة.

حيث القانون كا يعطيكم إمكانية التدخل للحد من ارتفاع الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية.

ولكن، للأسف، مقمتوش بهذه الخطوة.

والقانون كا يعطيكم الصلاحية تقوموا بمراقبة الأعمال المدبرة؛ أو الاتفاقيات؛ أو التحالفات؛ أو التفاهمات؛ أو الادخار السري للسلع؛ للي كا تعرقل المنافسة الشريفة والنزيهة.

ولكن مثلا: قطاع المحروقات، وقطاع التأمينات، وعدد من القطاعات: فيها الأسعار بحال بحال تقريباً.

ونتوما كا تفرجوا لحد الآن على معاناة المواطن.

ولكن، هادي أيضاً مناسبة باش نحييوا المقاولات المواطنِة المسؤولة للي ما معنياش بكلامنا هذا.

محمد بن اسعيد

تصوير: رضوان موسى