النائبة فريدة خنيتي تطالب بوضع الحد لتنامي حالات الاعتداءات على الملكية العقارية للخواص

من خلال السؤال الشفهي الذي وجهته لوزير العدل، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “تنامي حالات الاعتداء على الملكية العقارية للخواص”، وكذا تعقيبها على جواب الوزير.

خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 25 يوليوز 2022.

فيما يلي نص السؤال:

شكرا السيد الرئيس،

سؤالنا إليكم اليوم، السيد الوزير، هي طبيعة المبادرات التي ستقومون بها لحماية الملكية العقارية. شكرا.

التعقيب:

نشكركم، السيد الوزير،على المعطيات التي قدمتوها لينا. الموضوع الذي نناقشه اليوم،موضوع خطير، يضع الأمن القانوني للملكية العقارية محمل الجد، ويتطلب تشديد الخناق على الأطراف التي تستغل الثغرات القانونية والإدارية لأغراض خبيثة.

وفي هذا الصدد، لابد من التنويه بالتعديلات التي همت مدونة الحقوق العينية، ونعتقد أن ذلك غير كاف في ظل استمرار تناسل شكايات المواطنين الذين تم الاستيلاء على حقوقهم العقارية.

المثال الذي نسوقه أمامكم، السيد الوزير، هو من إقليم الناضور، وخاصة “بأولاد ستوت”، حيث تم الاستيلاء على مئات الهكتارات بجرة قلم، ويجب الضرب على يد الشبكات التي تستغل هشاشة المواطنين للاستيلاء على ملكيتهم، في ضرب فظيع لروح الفصل 35 من الدستور، الذي يضمن حق الملكية.

السيد الوزير، المغاربة ولاو يخافو ينعسو ويصبحوا ويلقاو الأراضي ديالهم مشات، وخاصة المغاربة في الخارج، لي ولاو عايشين في رعب، خايفين على الممتلكات ديالهم في أرض الوطن.

مسؤوليتكم، اليوم السيد الوزير، هي ضمان الأمن العقاري للمغاربة، والإنسان في نهاية المطاف كيموت غير على “أرضو ، و على ولادو”، والمغاربة باغيين يعيشوا مطمئنين على ممتلكاتهم وعلى أولادهم، وهادشي ديال لوبيات العقار، يجب أن يتوقف فورا، وكفى من العبث بالحقوق د الناس.

وشكرا.

محمد بن اسعيد

تصوير رضوان موسى