رشيد حموني يُساءل الحكومة حول تحفيز وتوطين الاستثمار في إقليم بولمان

سؤال كتابي موجه إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية

حول تحفيز وتوطين الاستثمار في إقليم بولمان

 

السيد الوزير المحترم؛

من المعلوم أنَّ التحضيرات جارية من أجل إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، في شكل قانونٍ إطار. وهو الأمر الذي يُفتَرَضُ أن يُطلق دينامية جديدة فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال وتوفير الشروط الملائمة لتحفيز الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية، وإسناد الاستثمارات العمومية التي تظل ضرورية وأساسية.

غير أن التجربة أظهرت بأنَّ التوطين الترابي للاستثمارات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وإلى تدبيرٍ عمومي ناجع، بما يجعل كافة مناطق بلادنا تستفيد من ثمار النمو على قَدَمِ المساواة، وبما يحقق الإنصاف المجالي.

بهذا الصدد، فإن إقليم بولمان، الذي يضم أزيد من مائتيْ ألف نسمة، لم يتمكن إلى حدود اليوم من تغيير ملامح الهشاشة والفقر اللذين تعاني منهما ساكنته، بحكم الضعف الشديد للاستثمارات، سواء منها الخصوصية أو العمومية، وذلك على الرغم من المؤهلات الطبيعية والسياحية والبشرية التي يتوفر عليها هذا الإقليم ذو الخصاص الاقتصادي والاجتماعي المهول.

ذلك أنَّ كل المؤشرات والإحصائيات تُبيِّنُ الخصاص الكبير في البنيات الأساسية بجميع أصنافها، والفقر في الناتج الداخلي الخام وفي الاستهلاك النهائي للأسر، بسبب غياب مؤسساتٍ إنتاجية قوية ومشغلة، وذلك علاوة على ضعف البنيات الرسمية لدعم التشغيل الذاتي، وكذا بحكم ضعف شبكة البنيات التحتية التي من شأنها أن ترفع العزلة عن الإقليم، وأن تُقَرِّبَهُ من المراكز الاقتصادية ومن المنافذ البحرية والتجارية على الصعيد الوطني.

وكلها مظاهر تؤدي إلى نزيفٍ حقيقي في الموارد البشرية لإقليم بولمان، من خلال لجوء معظم الطاقات البشرية وكفاءات الإقليم إلى تجريب حل الهجرة خارجه، من أجل البحث عن آفاق اجتماعية وفرص اقتصادية أرحب.

على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير الاستثمارية التي يجب عليكم اتخاذها من أجل إنقاذ حاضر ومستقبل إقليم بولمان وساكنته، من خلال إجراءاتٍ ملموسة تجعله فضاءً ترابيا جاذباً للاستثمارات التي تخلق مناصب شغلٍ قارة، ومن شأنها النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا؟

وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام