أوضاع عالمية تُنبئ بأزمة اقتصادية أكثر حدة

خلص المكتبُ السياسي إلى أنَّ مُجمل مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي سلبيةٌ وتتجهُ نحو مزيدٍ من التفاقم خلال السنة المقبلة، مع تَعَمُّـــقِ حالة اللايقين. وتوقف، بالخصوص، عند حدة تقلبات السوق الدولية، وتراجع معدلات النمو، والتضخم المصحوب بالركود، بما ينعكس سلباً ليس فقط على أسعار المواد الأولية والاستهلاكية والغذائية والطاقية، ولكن أيضا على مدى توفرها والقدرة على الولوج إليها. وهو ما يجعلُ من الوارد جدا بروزُ أزمةٍ طاقيةٍ وغذائية عالمية أشدُّ سُـــوءً مما هو عليه الوضع حاليا، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء. وهو ما بدأت تعمل عددٌ من البلدان على التحضير لمواجهته من خلال مخططاتٍ وإجراءاتٍ استباقية تتمحور حول السيادة الاقتصادية، وتوفير المخزون الاستراتيجي، وتحصين النسيج الإنتاجي والاجتماعي من الانحدار.