مليكة أخشخوش تطالب الحكومة بالعمل على حماية كرامة وصون حقوق العمال المغاربة بالخارج

قالت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إنه في ظل أزمة التشغيل بسبب تداعيات الجائحة، والصعوبات التي تعيش في ظلها المقاولة الوطنية، وكذا محدودية وضعف الحلول الحكومية لمعالجة هذه الوضعية، فإن عددا كبيرا من المواطنات والمواطنين،وجدوا أنفسهم أمام خيار واحد، ألا وهو البحث عن فرص للشغل في بلدان المهجر.

وانطلاقا من ذلك، تساءلت مليكة أخشخوش ضمن سؤال شفهي، وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن إجراءات الوزارة الوصية، لتيسير فرص العمل بالخارج، وكذا تدابيرها لحماية كرامة وحقوق العمال المغاربة بالمهجر.

وأثناء تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، عن سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أشارت النائبة مليكة أخشخوش، إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها الوزارة الوصية مع بلدان أجنبية، للاستفادة من اليد العاملة المغربية، هو إجراء إيجابي لمواجهة البطالة، قبل أن تؤكد بالمقابل، على أن بلادنا هي الأولى بعقول وسواعد بناتها وأبنائها.

وأضافت مليكة أخشخوش من جهة أخرى، في معرض تعقيبها، أن الوزارة الوصية، وبدون شك، على علم بما يتعرض له بعض العمال المغاربة في الخارج، بسبب حالات التعسف والاستغلال التي تمارسها

وكالات التوظيف، أو أصحاب العمل، واحتجاز جوازات السفر أحيانا، وكذا التمييز في الأجور والحقوق المهنية، وصعوبات العودة إلى الوطن في حالات الصعوبات والأزمات.

وشددت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، في السياق ذاته، على أن الوزارة الوصية، مطالبة ليس فقط بتيسير عملية إيجاد فرص الشغل للمواطن المغربي، وإنما هي مسؤولة بالأساس، عن حماية كرامة وصون حقوق العمال المغاربة بالخارج، والحرص على استفادتهم من معايير العمل الدولية.

محمد بن سعيد