أثناء طرحه للسؤال المحوري باسم فريق التقدم والاشتراكية، على رئيس الحكومة والمتعلق ب “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي”
الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022.
النص الكامل للسؤال:
السيد رئيس الحكومة؛
بداية، نقر في فريق التقدم والاشتراكية بأن مشروع القانون المالي لسنة 2023 هو المِحَك الحقيقي الذي سيختبر صدق وعود برنامجكم الحكومي، وابتكار الحلول الناجعة للخروج من الأزمة، وتجاوز منطق التبرير الذي لازم ردود فعلكم طيلة السنة الماضية.
وندعوكم، في هذا السياق، إلى التحلي بالشجاعة اللازمة للمرور إلى مرحلة الفعل والمبادرة، وتبني رزنامة من الإجراءات الملموسة والواقعية للتأثير الإيجابي في المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات.
وسؤالنا بالتالي، يتعلق السيد رئيس الحكومة، بطبيعة الإصلاحات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية التي تقترحونها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، للتصدى لغلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية، وإنقاذ الطبقة المتوسطة، وتجاوز صعوبات المقاولة ودعمها، وتمتين النسيج الاقتصادي الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقي.
وشكرا.