كلمة الرفيق الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر  لحزب التقدم والاشتراكية

بوزنيقة، في 11 نونبر 2022

السيد رئيس الحكومة؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السادة السفراء؛

الإخوة والأخوات الأعزاء، في قيادات الأحزاب والنقابات الوطنية الصديقة والشقيقة؛

الإخوة والرفاق، ممثلو الأحزاب السياسية من مختلف البلدان والقارات؛

السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام من مختلف المؤسسات والهيئات والجمعيات والمنابر الإعلامية والفضاءات الثقافية والرياضية؛

رفيقاتي العزيزات، رفاقي الأعزاء؛

إنها لحظةٌ مُميَّـــــزةٌ، ونحن نفتتح مؤتمرنا الوطني الحادي عشر، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”.

فها نحن نُواصلُ، بـــثباتٍ وإصرار، وبوفاءٍ وتجديد، مسيرةَ نضالِ حزبٍ وطنيٍّ ديموقراطيٍّ تقدمي، تمتد إلى ثمانين سنةً حافلةً بالبذل والتضحية والعطاء والكفاح، خدمةً لمصالح الوطن والشعب.

لقد أثلجتم صُدُورَنا، في حزبِ التقدم والاشتراكية، وغَــمَـــــرْتُــــمْ نُــفوسَنَا بسعادةٍ كبيرة، من خلال حضوركم الوازن معنا في هذه المحطة السياسية المُحَمَّلة بالدلالات القوية التي يُسعدنا كثيراً استقبالُــكــُم فيها.

فأهلا وسهلاً بكم، جميعاً، ومرحباً بكم، وشكراً لكم، وللهيئات التي تُمثلونها، على تلبيتكم دعوة حزبنا، وتشريفه بحضوركم.

فلكم منا أرقى عباراتِ الاحترامِ والوُدَّ. وأنتم شخصياتٌ قادمةٌ من مختلف فضاءاتِ العمل المؤسساتي والسياسي والفكري والنقابي؛ ومن حقول الثقافة والفن والرياضة والإبداع والإعلام والمعرفة؛ ومن فضاءاتِ النضال النسائي والشبابي والمدني والحقوقي والبيئي، وغيرها من الفضاءات.

الحضور الكريم؛

الرفيقات والرفاق؛

ها نحن نصل إلى مؤتمرنا الحادي عشر هذا، تتويجًا لشهور من التحضير المكثف، في أجواء طبعتـــها المسؤوليةُ والحماسُ والتعبئة، وروحُ الوحدةِ والتلاحُم، في صفوف جميع المناضلات والمناضلين والهياكل الحزبية، عبر كافة ربوع الوطن.

فكلُّ الشكر والتحية، لكل طاقاتِ وكفاءاتِ حزبنا، على مجهوداتكم الكبيرة والمثمرة التي مَكَّنَتْ حزبَــنا من بُلُوغِ هذه المحطة، بهذه الروح العالية والإيجابية.

نصل، إذن، إلى هذه المحطة، ونحنُ بين أيدينا مشاريعُ وثائق تُجَسِّدُ المضمون السياسي والبديل البرنامجي الذي يتقدم به حزبُنا إلى الرأي العام الوطني، انطلاقاً من حرصنا على أن يكون حزبُ التقدم والاشتراكية، دائماً، قيمةً مُضافةً لوطننا، وأداةَ اقتراحٍ تُسهمُ في تقوية الآمال وفتحِ الآفاق أمام مغربٍ أفضل وغدٍ أسعد.

فها نحنُ نعقد مؤتمرنا الحادي عشر هذا، ونحن على بُعد أربع سنوات من آخر مؤتمرٍ وطني لحزبنا، والذي كان التألم في ماي 2018.

فترةٌ جَرَتْ تحت جِسْرِها الكثيرُ من المياه، وطنيا وإقليميا ودوليا. وظل حزبُنا، في مقارباته لمختلف التطورات، وفيّاً لهويته الوطنية والديموقراطية واليسارية، ولخطه السياسي الواضح، مُجدِّدًا في أساليب تَـــــــــكَــــــــيُّــــــفِــــهِ اليَــــــــــقِـــــظ مع المتغيرات.

فلقد عقدنا المؤتمر الوطني الأخير تحت شعار “النَّفَس الديموقراطي الجديد”، وحزبُنا مُساهِمٌ في الحكومة آنذاك، قبل أن يختار مغادرتـَــهَــا والاصطفافَ في المعارضة منذ أكتوبر 2019. ونجحت بلادُنا في تنظيم انتخاباتٍ عامة في 2021، رغم حالة الطوارئ الصحية. انتخاباتٌ حقق فيها حزبُنا نتائجَ إيجابية.

ويظل أبـــرز ما مَــــيَّـــــزَ هذه الفترة على الإطلاق هو جائحةُ كورونا، بتداعياتها الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والنفسية والقيمية. فلقد وقف العالَمُ كُـــــلُّــــهُ في ذهولٍ أمام طوفانِ الخوف والإغلاق والحجر الصحي، وأمام هَــــوْلِ التحولاتِ التي فَرَضَهَا الوباءُ على نمط الحياة بالنسبة لكافة شعوب العالَم.

هكذا، تناسلتِ الدروسُ والعِبـــر المُستخلَصة من جائحة كورونا، بالنسبة للعالم بأسره، ومنه بلادُنا طبعاً. فَــــــبَـــــرَزَ الدَّوْرُ الاستراتيجيُّ للدولة وللقطاع العمومي في مواجهة تداعياتِ هذه الجائحة. وتعلَّم العالمُ كيف أنَّ منطق الربح والرأسمال يظلُّ سخيفاً أمام صحة وحياة الإنسان. ووقف الجميعُ أمام حقيقةِ أنَّ المقارباتِ الرأسمالية عاجزةٌ عن معالجة معضلات البشرية. كما انكشفتِ الحقائقُ عاريةً حول الفقر والهشاشة وغياب العدالة الاجتماعية بالنسبة للمئاتِ الـــملايين من الناس. وبرزَ دورُ العلماء والبحث العلمي حاسماً في مُقاومة زحف المرض والموتِ. وتعاظمت قيمةُ التكنولوجيا والرقميات. وتنامتِ الحاجةُ إلى الأمن الصحي والغذائي. واستعاد، بقوةٍ، مفهومُ السيادةِ بريقَهُ وتَــــــوَهُّــــــــــجَـــهُ. وتبيَّن للعالم أنَّ مصير البشرية واحد، وأنَّ التضامن الدولي تعتريهِ اختلالاتٌ كبيرة لا يمكنُ الإبقاء عليها.

وفي الخلاصة، أيقظتِ جائحةُ كورونا الضميرَ الإنساني، فرديا وجماعيا، من خلال الإقرار العارم بأنَّ الإنسانَ يتعينُ أن يكون مِحور المساراتِ التنموية، وبأنَّ الحاجَةَ ماسَّــــــةٌ إلى مقارباتٍ اجتماعية للسياسات العمومية الوطنية، وإلى نظامٍ عالميٍّ بديل، أكثر عدلاً وإنصافاً، وإنسانيةً وتعاوناً، بين مختلف الأمم والشعوب.

وفي الوقت الذي كانت فيه الشعوبُ تُــــــــمَــــــنِّــــــي النَّـــــــفْـــسَ بأن يُستجابَ لانتظاراتها المشتركة، وبالتعافي التام من التداعيات المدمرة للجائحة على جميع الأصعدة. وفي الوقت الذي كان فيه مُنتَظراً أن تستوعب وتستفيد الدولُ كُـــلُّــها من الدروس البليغة التي لا يتعين أن تُنسى أبداً، لجائحة كوفيد 19، ها نحن نشهدُ رجوعاً إلى عددٍ من الأساليب الرأسمالية، ولو بدرجةٍ أخف تشهد على خَــجَـــلِ أصحابها منها. كما نشهد حرباً جديدةً مدمرةً، بين روسيا وأوكرانيا، بأبعادها الدولية، وبما تُــشَــكِّـــلُـــهُ من أضرارَ ومخاطرَ عُظمى على العالم بِــرُمَّـــتِـــه.

نعم، ينبغي علينا ألَّا ننسى أنَّ العالَمَ، في مواجهته للجائحة، لم يعتمد على ما طالما تَـــــــــغَــــــــنَّـــــــت به الأوساطُ الرأسماليةُ لمدة عقودٍ من الزمن، إلى درجة تَـــــجَــــرُّئِــــها على اعتبارها أنَّ التاريخَ قد انتهى، وأن الاعتماد على منطق السوق والربح هو الـــمـــُــــــنـــتــــهـــى.

وفي المقابل، ينبغي علينا ألاَّ ننسى أبداً أنَّ العالم، حين كان يُقاوِمُ الجائحة، إنَّما فعل ذلك أساساً من خلال الارتكاز على الدولة القوية بقراراتها ومؤسساتها، وبديموقراطيتها الـــمُـــعَـــبِّــــــئَــــة للطاقات، وعلى التضامن بين الناس، وعلى عقولهم وسواعدهم، وعلى المستشفى العمومي والمدرسة العمومية، وعلى الاستثمار العمومي في المجالات الحيوية، وعلى الحلول الميزانياتية العمومية، إلى جانبِ الإسهامات الخصوصية المُختلفة.

واليوم، ها نحن نلتئم، والعالَمُ يعيشُ على إيقاعِ تعميقِ الــــمُـــيولات الهـــيمنـــيــــة، والصراعِ على مناطق النفوذ، والنزاعات المسلحة، بما يهدد السلم العالمي، ويُدخِلُ العالمَ في أزمة مُرَكَّبة مجهولة الأفق.

السيدات الفضليات، السادة الأفاضل؛

رفيقاتي العزيزات، رفاقي الأعزاء؛

لا شكَّ أننا، اليوم، أمام مخاضٍ دولــــــيٍّ ينطوي على تقلباتٍ عميقة، حيثُ المنافسةُ الشرسة على قيادة العالم تُـــنبــئُ بميلاد عالمٍ جديد، ومن شأن ذلك أن يُفـــضِـــيَ إلى نهاية القطب الواحد وانبثاقِ عالمٍ متعددِ الأقطاب لن يكون سوى في صالح الشعوب التي وحدها تؤدي ثمنَ النزاعات والأزمات الحالية.

فنحن أمام تحولاتٍ في موازين القوى العالمية، وفي التموقعات الجيو استراتيجية، حيث تبرزُ قوىً صاعدة، وتُصَارِعُ أخرى لأجل الحفاظ على مواقعها ونفوذها.

كما أنَّ من أهم سمات الأوضاع العالمية الراهنة: هشاشةُ النموذج الاقتصادي الرأسمالي ومحدوديته إزاء معضلات البشرية؛ وسيادةُ اللايقين؛ وتَـــــحَــــوُّلُ قوى الرأسمال الصناعية إلى قوى مالية؛ واتساعُ التناقضات الطبقية والفوارق الاجتماعية؛ وتفاقمُ الفقر حتى في بلدانٍ غنية، مع تنامي قيمٍ جديدةٍ للإنتاج والاستهلاك؛ واتساعُ نطاق الاعتماد على الرقميات.

ورغم أنَّ هذه المتغيرات تجري في ظل أزمةِ السياسة وصعوباتِ الديموقراطية التمثيلية، لا سيما في القدرة على احتضان التعبيرات المجتمعية الجديدة واحتواء ظاهرة العزوف عن السياسة، إلاَّ أنَّ العالم لا يسوده السَّوادُ فقط، بل إنَّ إشراقاتِ الأمل في مستقبل أفضل للبشرية تلوح في الأفق. لعل أبرزها انبثاقُ جيلٍ جديدٍ من الحركات النضالية في مواجهة السياسات الرأسمالية والإمبريالية والهيمنية. كما تُسجَّلُ بداياتُ وإرهاصاتُ انتعاشٍ فكريٍّ وسياسيٍّ لليسار عالميا، على اختلاف تلاوينه وتعبيراته.

وذلك أمرٌ طبيعي أمام تَــــفَاقُـــــــمِ الأوضاعِ الاقتصادية والاجتماعية، وأمام استنزافِ موارد وخيراتِ الشعوب، وأمام أضرار السياساتِ التي تَـــعــــتـــبِــــــرُ الإنسانَ مُــــجَــــرَّدَ أداةٍ لخدمة غاية الربح المالي، وكذا أمام مختلف التهديداتِ التي تُــحــــدِقُ بالعالم، كالأوبئة، والجريمة، والهجرة، والحروب، والفقر، والتطرف والإرهاب، والمجاعة، ونُدرة المياه. بالإضافة إلى ما يُواجِهُ الحياةَ البشرية من مخاطر الفَــــنَـــاء، بسبب التغيراتِ المناخية التي تنعقد حولها حاليًّا قمةُ المناخ السابعةُ والعشرون بمصر الشقيقة.

وهي مناسبة لكي نُجدِّدَ مطالبتنا الدولَ الغنية بِـــتَـــحَمُّـــلِ مسؤولياتِـــها الإيكولوجية والتمويلية، من أجل دعمِ مشاريع الانتقال الطاقــــي وبرامجِ التخفيف والتكيُّف مع آثار التغيرات المناخية التي ضحيتُـــها الأولى هي بلدانُ الجنوبِ الفقيرة.

على هذه الأسس، فَحِــزبُــــنا لا يُمكِنُ أن يكون مُسانِداً للتوجهاتِ التي تُعَــمِّـــــقُ مآسي الإنسان، ويَـــجِـــدُ نفسَهُ، كما كان دائماً، في صفِّ الـــمُــــــنادين إلى نظامٍ عالمي بديل، وإلى عالمٍ متضامنٍ فِعلاً، يَسودُهُ السلمُ والازدهار والنماء والحرية والديموقراطية والعدالة والكرامة، بما يجعل البشرية قادرةً على مواجهة مختلف التحديات والآفات المشتركة.

في هذا الخضم، فإنَّ بُـــلدانَ الجنوبِ عموماً، وقارَّتَـــنَا الإفريقية تحديداً، تظل المتضرر الأكبر من الأوضاع الحالية، بالنظر إلى كَــوْنِـــها ضحيةَ الاستعمارِ والاستغلال معاً. وهو ما يستلزم من البلدان الغنية، المسؤولة تاريخياًّ عن مآسي إفريقيا، أن تُغيِّر مُقارباتــــها إزاء قارتنا. لكن علينا كأفارقة بدايةً أن نُــسائــلَ أنفُسَنا، وأن نُراجِعَ أساليبَ حكامتنا، وأن نعتمد على ذواتنا، وأن نُوَطِّد تعاوُنَــنَا وتضامُننا، بما يُمَكِّنُ مجتمعاتنا من الانعتاق والتنمية والديموقراطية. إنَّ هذا التوجه السليم هو الذي تسيرُ فيه بلادُنا، وبقوة أكبر، منذ عودتـــها المُــثمِرة إلى الاتحاد الإفريقي.

في نفس الوقت، فإن الحاجة، اليوم، أكثر إلحاحاً لتقوية التعاون العربي المُستعصي على أرض الواقع، بسبب التشتت والنزاعات والحروب الداخلية، أساساً بفعل ما تتعرضُ له المنطقةُ العربيةُ من تدخلاتٍ أجنبيةٍ مرفوضة، ومن تمزيقٍ لنسيجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من قِبَل القوى الأمبريالية والكيان الصهيوني.

ولقد أبانت القمةُ العربية الأخيرة عن هذا الواقع الـــمُـــخـــتَــل والمعطوب، من خلال محدودية نتائجها الباهتة.

وإذا كانت العواملُ الخارجية لهذا الوضع ثابتةٌ وواضحة، فإنه من الواجبِ عدمُ التغافل عن الأسباب الذاتية، مع ما يستدعيه ذلك من صراحةٍ بَــــــيْـــــنِـــيَّــــة، ومن مُساءلةٍ لدور جامعة الدول العربية في تقوية التعاون العربي، وفي دعم المسارات الديموقراطية والتنموية للبلدان والشعوب العربية.

وهنا، لا بد من تجديد تضامننا مع كافة الشعوب العربية الشقيقة، في العراق، والسودان، وسوريا، واليمن، وليبيا، ولبنان. كما نؤكد تضامننا الأممي مع جميع القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني البَطَـــل.

الحضور الكريم؛

رفيقاتي، رفاقي؛

نلتئم، اليوم، وفِـــكرُنا منشغِلٌ، أيَّـــمَا انشغال، بمحنة الشعب الفلسطيني الذي يعيشُ أحلك اللحظات، بسبب سياسةِ التنكيل والترهيب، والتقتيل والتهجير، والتطهير العرقي العنصري، التي يتعرض لها يوميًّا فوق أرض فلسطين العزيزة، من قِـــبَل قُـــوَّة الاحتلال الصهيوني الغاشمة والمتغطرسة.

إنَّ ما يُواجُــهُــهُ الشعبُ الفلسطينــيُّ الأعزلُ لَـــيُــشَـــكِّـــلُ وصمةَ عارٍ على جبين العالَم بأسره، في ظل الصمتِ وتَــرَاجُــعِ الاهتمام الدولي بقضية فلسطين العادلة، وفي ظلِّ السَّــعــيِ البئيس إلى تصفية قضية شعبٍ لا ذنب له سوى أنه يُكافِـــحُ بِصَدرٍ عارٍ لأجل نَـــيْـــلِ حقوقه المشروعة والثابتة.

إنها لحظةٌ تستوجبُ صحوةً قويةً وعارمةً للضمير العالمي، وللأصواتِ الحرة جميعِــهَا، لأجل التضامن والدعم، نعم، ولكن أساساً لأجل العمل الفعلي، على كل الواجهات وبكل الوسائل، حمايةً ودعماً ومساندةً للشعب الفلسطيني الشقيق المقاوِم، حتى يَـــنَــالَ حقوقَــهُ كاملةً، وفي مقدمتها بناءُ دولة فلسطين المستقلة والموحَّدة وعاصمتُـــها القدس.

ومن باب الصراحة الأخوية، نتوجه إلى مختلف فصائل الشعب الفلسطيني، بنداءٍ حار، من أجل توحيد الصف، وتجاوز حالة الانقسام المُضِرَّة، بشكلٍ كبير، أيما ضرر، بهذه القضية العزيزة علينا جميعاً.

وإذ نؤكد على أن حزبَ التقدم والاشتراكية سيظل، دوماً، إلى جانب الشعب الفلسطيني داعِماً ومُسانداً، على غرار كافة الشعب المغربي وقواه الحية ومؤسساته، فإننا نُجدد التعبير عن تطلعنا نحو أن تُــسهم الخطواتُ الانفتاحية لبلادنا على إسرائيل في تيسير إيجاد تسوية سلمية ونهائية وعادلة ودائمة تضمن كافة حقوق الشعب الفلسطيني الصامد.

الحضور الكريم؛

يلتئم مؤتمرُنا هذا، أيضاً، في سياقٍ إقليمي يتسم بتعاظم المخاطر والمآسي المتنوعة التي تتهدد منطقة المغرب الكبير والساحل الإفريقي وإفريقيا جنوب الصحراء، من الهجرة والجفاف والمجاعة والفقر والاتجار في المخدرات والسلاح، عِـــلاوةً على سُـــوءِ التدبير في عددٍ من أقطار المنطقة، وفي ظل أطماعَ ومصالحَ وتدخلاتٍ خارجيةٍ لا تخفى على أحد.

إنَّ هذه الأوضاعَ الإقليمية، التي يتأثر بها المغرب، كما تتأثر بها أوروبا والعالمُ بأسره، هي التي تدفعنا نحو النداء إلى ضرورة تشجيع عوامل الاستقرار، والاعتماد على الدول التي يُمْكِنُها أن تُشكِّـــل قاطرةً لتنمية المنطقة وازدهارها، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية لِـــكُـــــــلِّ بلد، ونبذ النزوعات الانفصالية المقيتة.

وفي ظل هذا السياق المعقد، يُواصِلُ بلدُنا نضالَــهُ وكفاحَــهُ من أجل تثبيت سيادته الوطنية على كافة ترابه، سواءٌ من خلال الجُــهد الديبلوماسي النشيط، أو من حيث المجهود التنموي الهائل بأقاليمنا الجنوبية، والذي أكَّـــدَ جلالةُ الملك على حصيلةِ منجزاته في خطابه السامي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

إنَّ مسألة وحدتنا الترابية هي قضيةٌ مركزيةٌ ومبدئية تتعلق بالهوية الوطنية، وتكتسي أولويةً تَسْـــمُــو فوق كل الاعتبارات. وهي قضيةٌ تَـــــهُـــمُّ الشعبَ المغربي قاطبةً. وهي في الأول والأخير مسألةُ تحررٍ وطني ارتبطت دائما، عند حزبنا، بمعركة الاستقلال الوطني وتوطيد دعائمه، وببناء الدولة الوطنية الديموقراطية.

ولقد شهدت قضيةُ وحدتنا الترابية تطورات إيجابية، تبعثُ على الاعتزاز، تَـــجَــلَّـــتْ أَهَــمُّـــهَا في المنعطف التاريخي المتعلق بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. كما تجسدت في التَّـــحَوُّلِ الإيجابي لموقف الجارة الإسبانية، وهو ما يُعتَــــبَـــرُ طفرةً هامة بالنظر إلى المسؤولية التاريخية والسياسية التي تتحملها إسبانيا في هذه القضية. وتجسَّدتِ المكتسباتُ أيضاً في تزايُدِ عدد البلدان الداعمة لموقف بلادنا، حيث بات الجميع يُــدرك، أكثر فأكثر، مدى جدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي المغربي، وأهميته كمقترحٍ ذي مصداقية لأجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل الذي تتحمل الجزائرُ مسؤوليةً مُباشِرةً فيه، في معاكَسةٍ مُحَـــيِّــــرة لطموحاتِ شعوب المغرب الكبير وتطلعها نحو الوحدة والتكامل والازدهار المشترك.

ففي مُقابِل حُسنِ نِـــيَّـــةِ بلادنا وخُطُـــواتــــها الإيجابية، فإنَّ خصومَ وحدتنا الترابية، وحُكام الجزائر تحديداً، يُصِرُّونَ على التَّـــــعَـــنُّـــت، في اجترارٍ لأسطورة الجمهورية الوهمية، وعلى اتخاذِ مواقفَ متهورة ومُتجاوَزَة وغير واقعية، بهدف عرقلة التوصل إلى حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي الذي يظل الحل الأمثل لهذا النزاع المفتعل.

ومع ذلك، فإن بلادنا تظل متمسكة، بسُــمُــوٍّ، كما يعكسُ ذلك مضمونُ عددٍ من الخُطَــب والمبادرات المَلَكِية السامية، بسياسة اليد الممدودة، إزاء كافة جيرانها، وحريصةً على بناء المغرب الكبير، عَـــسَى أن يأتيِ يومٌ تتغلب فيه لغةُ العقل والحق والمشروعية.

وبقدر اعتزازنا، في حزب التقدم والاشتراكية، بالمكاسب الديبلوماسية، مع ضرورة مُواصَلَةِ المجهودات على هذا المُستوى، بقدر ما نؤكد على أنَّ حسم قضية وحدتنا الترابية يمر، أساساً، عبر تمتين جبهتنا الداخلية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لضمان استمرار وتقوية تعبئة كافة مكونات الشعب المغربي حول قضية وحدتنا الترابية. إنَّ هذا الالتفاف هو ما يُشكِّـــلُ المصدر الأول لقوتنا وصمودنا.

الحضور الكريم؛

الرفيقات والرفاق؛

وسط كل التحديات، تَــــتَــــلَمَّــسُ بلادُنا طريقها، بصورةٍ متصاعدة، وبنهجٍ حُـــــرٍّ ومستقل، نحو المكانة التي تستحقها، مُرتكِزةً على مكتسباتها الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى تنوع وانصهار مكونات هويتـــها الوطنية الموحدة، العربية، الإسلامية، الأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

ومهما اشتدتِ الصعوبات، فإنَّ بلادنا تعلمت، على مَـــــرِّ تاريخــها، كيف تُـــحَوّلُ الأزماتِ إلى فرصٍ للتقدم. وهذا ما يستلزم السير قُدُماً في مسارنا التنموي، وفي تعزيز فضائنا الديموقراطي، وتقوية بنائنا المؤسساتي، في كَـــنَــــف المَلَكية الدستورية، الديمقراطية، البرلمانية والاجتماعية.

فحزبُ التقدم والاشتراكية مُــــؤمِــنٌ، بشكلٍ راسخٍ، بدورِ المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسةُ المَـــلكية التي تضطلع، تاريخيا ودستوريا، بدورٍ طلائعي، وتحظى بمكانةٍ محورية في قيادة الإصلاح، في ظل دستورٍ يَـــكْــــفُـــلُ لكافة المؤسسات الدستورية الأخرى مُمارسةَ اختصاصاتـــــها.

ذلك أنَّ الديمقراطية الحقة والمبنية على الحرية والمسؤولية، وعلى الوطنية والمواطَنَة، هي الضمانة الأوثقُ للاستقرار والتنمية، اعتباراً لكون مَنَاخ الديموقراطية والحرية وحده الذي يُتيح تفجير طاقات المجتمع وإبداعه، ويسمح بتعبئة المواطنات والمواطنين حول الإصلاح، لتجاوز حالة الركود السياسي الحالي الذي من شأنه أن يستنزف المكتسبات.

إنَّ هذا من بين أهم توجهات وثيقة “النَّفَس الديموقراطي الجديد” التي أطَّـــرَتْ مؤتمرنا الوطني الأخير في سنة 2018. وهي توجهاتٌ لا تزالُ مُحتفِظةً براهنيتها، ونُعززها اليوم بوثيقة “البديل الديموقراطي التقدمي” خلال هذا المؤتمر الحادي عشر.

لقد انعقد مؤتمرُنا ذاك ونحن نساهمُ في تجربةٍ متفردة، منذ 2012. تجربة تقاسمناها مع حزبِ العدالة والتنمية وأحزاب وطنية أخرى، وانبنت على الإرادة في مواصلة المسار الديموقراطي والتفعيل السليم للدستور. وكان يحدونا الأملُ في أن تكون قوى الصف الوطني والديموقراطي (أي الكتلة الديموقراطية آنذاك) كُــــلُّها مُساهِمَةً في تلك التجربة، حيث لم نَـــدَّخر جُــــهداً في سبيل تَحَقُّقِ ذلك، دون جدوى للأسف، سواء مع حكومة 2012 التي تميزت بحضورٍ سياسي قوي ونَـــفَـــسٍ إصلاحي واضح، أو كذلك إثر انتخابات 2016 التي تشكلت على أساسها حكومة 2017، المشلولة والمتضاربة، بعد بلوكاجٍ طويل وعسيـــر.

عشنا، إذن، تجربةً لم نُفرِّط أبداً خلالها في هويتنا ولا في مرجعياتنا. بل كنا ندافع عن المسار الديموقراطي ونقف في وجه التعثرات التي كانت تـــُــهدِّدُه. والتي تُـــؤكدها انعكاساتُـــها السلبية على متانة وقوة الفضاء السياسي إلى يومنا هذا.

وقد صمد حزبُنا طويلاً، وأدى الثمن عن تلك التجربة التي غادرناها في 2019، بقرارٍ حر ومستقل وجريء، حينما لم يعد لوجود حزبنا في الحكومة آنذاك أيُّ مبرر، وحينما خَـــفَـــتَ في الصيغة الثانية من هذه التجربة ذلك النَّــفَسُ الإصلاحيُّ المطلوب للمُضيِّ قُدُماً في بلورة المشروع الديموقراطي. وهو المشروع الذي كنا دائماً حريصين على أن نتقاسم النضال من أجله مع حلفاءَ من القوى الوطنية، بهدف تطوير مسارنا الديموقراطي. تماماً كما فعلنا في تجربة حكومة التناوب التوافقي في سنة 1998.

ومهما يكن من أمر، فإنَّ تجربة الائتلاف الموضوعي، وليس على أساسٍ إيديولوجي أو فكري أو مرجعي، التي جمعت حزبَـــنا مع حزب العدالة والتنمية على مدى سنواتٍ، تكاد تكونُ متفردةً ورائدةً في محيطنا الإقليمي والدولي، حيث استأثرت باهتمامٍ بالغٍ، من خلال ما جَسَّدَتهُ من تقاربٍ مرحلي وبرنامجي بين حزبٍ يساري أصيل وآخر ذي مرجعية إسلامية. وقد أسهم حزبُنا بذلك في ترسيخ إدماج هذا التيار في الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، بشكلٍ سَلِسٍ وبَنَّاء، بغض النظر عن التَّــــبَايُنِ الحاصل في تقييم مدى قدرة هذا التيار السياسي الوطني على تدبيرِ الواقعِ المعقد.

إذن، غـــادَرْنَـا الحكومةَ في أكتوبر 2019، حيثُ شَكَّـــلَ ذلك حينــــها حدثًا سياسيا خَلَّفَ صدىً إيجابيا. واصطففنا في المعارضة التي أعطاها حزبُنا زخماً وحيوية. ونَسَجْنَا تدريجيا علاقاتٍ من أجل بروز معارضةٍ قوية جمعتنا أساساً مع حليفٍ تاريخي هو حزبُ الاستقلال، وكذا مع حزب الأصالة والمعاصرة في حُـــلَّــتهِ الجديدة بعد المراجعات التي قام بها. حتى بدأت تظهر بوادرُ أفُــقٍ لِـــتَــكَــــتُّــــلٍ سياسي بديل، والسير نحو تناوبٍ ديمقراطي جديد. لكن لم تتحقق شروط تشكيل مثل هذا البديل.

وناديْنا، ثَــــــلَاثَـــــــــتُــــــنا، من موقع المعارضة، باستعادة الثقة في الفضاء السياسي، وبالانفراج الحقوقي، وبتوسيع فضاء الحريات والمساواة، وبمصالحة المجتمع مع السياسة والمؤسسات، وبفتح المجال أمام النقاش العمومي، وبالإصلاحاتِ جميعِــــها، بما فيها تحسينُ شروط إجراء الانتخابات.

وها هي هذه الملفات والتطلعات نفسها لا تزالُ مطروحةً بنفس الدرجة، في ظل ركودٍ سياسي وحقوقي يستنزف المكتسبات. وهو أمرٌ مُحَـــيِّـــــــــرٌ فعلاً.

ولقد استمرت معارضتُنا تلك، مانحةً الفضاءَ السياسي انتعاشاً ملحوظاً. وأسهمنا في تحضير الترسانة القانونية للانتخابات، بشكلٍ إيجابي وتوافقي. حتى حَـــــلَّ موعدُ الانتخاباتِ العامة في شتنبر 2021 التي جَـــرَتْ في موعدها، وحصل فيها حزبُنا على نتائج مُشرِّفة، كما أسلفنا الذكر.

لكن ما عرفته تلك الانتخاباتُ من ممارساتٍ غير سليمة وفاسدة، مُعتَمِدةً على المال من قِبَلِ عددٍ من المُساهمين فيها، يَفرض علينا جميعاً، التساؤل، ليس بمنطقٍ حزبي أو من منطلقٍ حسابي، ولكن بمنطقٍ وطنـــي ومواطناتي، ومِنْ مُنطلَقِ المسؤولية، حول مكانة المؤسسات المنتخبة وأدوارها الفعلية، وحول طبيعة العديد من المنتخبات والمنتخبيـــن الذين أفرزتهم عمليات الاقتراع.

كما أنَّ ذلك يطرح بحدة، في المستقبل، ضرورةَ توفير الشروط السياسية والصيغ القانونية اللازمة للارتقاء بالعملية الانتخابية، شكلاً ومضموناً، وحِمَايَـــةَ مصداقيةِ الفضاء المؤسساتي والسياسي من هيمنة عالَم المال المرتبط بأوساط الفساد والريع، وضمانَ مُـــشاركةِ وحضور أجود وأنـــزه الطاقات البشرية في المؤسسات المنتخبة.

علينا، إذن، أن نستخلص العِبَــر، وأن نذهب في تحضير أجواء مختلفة بالنسبة للانتخاباتِ المقبلة، معارضةً وأغلبية، بما يُصالِح الناس مع الشأن العام، وبما يُــــعطي القيمة للفاعل الحزبي وللفعل السياسي، وبما يُفَعِّلُ الدستور نصًّا وروحاً، ويُــــفرِزُ برلماناً للكفاءات فعلاً، وحكومةً للكفاءات فعلاً، ومجالسَ منتخبة للكفاءات فعلاً. كفاءاتٍ سياسية قادرةٍ على إنتاج الحلول، وعلى تفسير الصعوبات والقرارات للرأي العام. وهذه من المقومات الـــمـــُـــــفتَقَدَة التي تُـــواجِـــهُـــهَـــا الحكومةُ الحاليةُ يوميا. وفي ذلك هدرٌ لزمن الإصلاح.

وجديرٌ بالتوضيح أنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية ليس حِــــزبَ ادِّعَـــاءٍ بحَسَبِ المواقع، وإنما يسعى دوماً إلى أن تتميز مواقفُهُ بالموضوعية وفتح الآفاق. لذلك، سواءٌ حينما كنا مُساهمين في حكوماتٍ تَـــــفَـــاوَتَــــتْ درجاتُ نَفَسِها الإصلاحي، وسواءٌ ونحن في المعارضة، فخطابنا هو هو، ومواقفنا هي هي. ونحنُ مدركون تماماً لكوننا جُـــزءً من مسار بلادنا، بنجاحاته ومكتسباته، وبإخفاقاته ونقائصه. وحَــسْـــــبُــــــــنَــا أنَّـــنا لا نكُفُّ عن الصَّدْحِ بما نراهُ صواباً ومصلحةً لوطننا ولشعبنا، كيفما كانتِ الظروفُ وأينما كان موقعُـــنا المؤسساتي.

الحضور الكريم؛

الرفيقات والرفاق؛

نعم، بالتأكيد، نحن اليوم، أمام صعوباتٍ استثنائية ومُرَكَّبة، تظافر فيها عاملُ التقلبات الدولية مع تداعيات الإغلاق الطويل من جراء الجائحة، وانضاف إلى ذلك الجفافُ الحاد.

لا نُنكر ذلك، ولا نتجاهله أبداً، بل نستحضره في كل لحظة، مُـــــتَـــمَـــنِّــــيـــنَ للحكومة الحالية، التي لم نرغب في المشاركة فيها ولم يُـــعرَضْ علينا ذلك، النجاحَ في تجاوز الوضع. فنجاحُـــكم هو نجاحٌ لبلادنا؛ السيد رئيس الحكومة المحترم.

وحتى عندما ننتقد، في إطار أدوارنا الدستورية، فإننا نَــفعل ذلك بالموازاة مع الاقتراح البناء. فليس من شِيم التقدم والاشتراكية المُزايدة. وليس هناك جدوى ولا منفعة، إذا لم يُــــــــــقْــــــــــــــــرَنْ تشخيصُ الأوضاعِ بفتح باب الأمل والتفاؤل والطموح.

على هذا الأساس، قُلنا، وسنقول للحكومة، التي مَــــــرَّ على تشكيلها أزيدُ من سنة: ليس أمامكِ سوى مواجهة الأزمة، وليس تبريرها، وليس أمامكِ سوى تَـــحَمُّـــــلُ أعباء الظرفية الصعبة، وليس أمامكِ سوى إبراز القدرة على ابتكار الحلول وإجراء الإصلاحات الضرورية. فالأزمات، عبر التاريخ، شَكَّــــــلَـــت فرصةً للتطوير والتقدم، بشرط حُسنِ التعاطي معها والتقاطِ عناصرها الإيجابية.

فغلاءُ الأسعار، الذي يكتوي بنيرانه المستضعفون والفئاتُ الوسطى، لا يمكن أن تتركوه هكذا، من دون إجراءاتٍ قوية، حتى يأتيَ على الأخضر واليابس. كما أنَّ الأمنَ الغذائي والطاقي والصحي لا يُمْــــكِـــنُ لكم تأجيل معالجته في انتظار انتهاء الأزمة الحالية التي قد لا تنتهي، أو قد تتلوها أزماتٌ أخرى أكثر قسوة.

إننا أمام حكومةٍ رفعت شعار “الدولة الاجتماعية” وأعلنت “وثيقةَ النموذج التنموي الجديد” مرجعاً لها. ولا يَــسَـــعُـــنَا سوى أن نحترم هذه الاختيارات والنوايا المُعلنة.

لكن سنة مرت، ولا جديد تحت الشمس، غير تدابير عادية في زمنٍ استثنائي بكل المقاييس. تدابير لا ترقى إلى حماية القدرة الشرائية للمغاربة الذين يئنون تحت وطأة الغلاء. كما لا ترقى إلى الرُّقِـــــيِّ بالنسيج الاقتصادي الوطني وتحصينه ضد الصدمات. كما لا نزالُ في انتظار تفسير وإقناع الحكومةِ للناس بالخطوات التي قامت بها أو لم تقم بها.

لا نقول هذا الكلام تحامُلاً. بل نقوله لأننا متشبعون به اقتناعاً. ولأن صبر الأسر المغربية بدأ يَــــنْــــفَـــذ. ولأن بلداناً أخرى تدخلت حكوماتُها من أجل خفض الأسعار، وحمايةِ الأسواق الداخلية من المضاربات، واستعمال الأداة الضريبية، وتفعيل التضامن الوطني، وإنعاش الاقتصاد، وتحصين الأمن الطاقي، وحماية القدرة الشرائية لمواطنيها، وتقديم الدعم لهم بأشكال مختلفة، مُـــباشِرة أو غير مُباشِرة. وهنا لا نتحدث عن بلدان اشتراكية، ولا حتى قريبة من الاشتراكية، بل عن بلدانَ غارقةٍ في الرأسمالية من رأسها إلى أخْــمَصِ القدمين.

فلماذا نحن لم تَـــــــقُــــمْ حكومتُنا بأيِّ خُــــطوةٍ جريئة على هذا المستوى؟ ألم يَــــكُـــنِ الأجدرُ توظيفُ العائدات الإضافية في إجراءاتٍ متناسقةٍ وقوية وذاتِ أثر إيجابي وملموس: جزءٌ لدعم المقاصة، وجزءٌ لتمويل الورش الاجتماعي، وجزءٌ لتقديم دعمٍ مباشر للأسر الفقيرة والمعدومة الدخل؟ (إيوا شوية لربي وشوية لعبدو).

نعلمُ أنَّ الحكومة تتحجج بأنَّ الميزانية ستتأثر سلباً، بل قد يتم إغراقُها، بنفقاتٍ إضافية في ظل مواردَ غيـــــرِ كافية. ولن نُجيبَ هنا بكون الحكومة كان لها الحظُّ في تَحَسُّن أداء قطاعاتٍ بعينها، كالمداخيل الضريبية، وعائدات مغاربة العالم، والقطاع السياحي الذي يتعافى، فضلاً عن تحسن الأداء المرتبط بالفوسفاط. ولكننا سنُجيبُ الحكومة بأنَّ لديها مصدراً أكيداً لتمويل كل البرامج الاجتماعية، بما فيها ورشُ الحماية الاجتماعية، وإصلاحُ الصحة والتعليم، ودعمُ الأسر ماديا. وليس على الحكومة سوى أن تتملك الجرأة السياسية للتوجه رأساً إلى حيثُ يوجد المال: أولاً الشركات الكبرى التي تُراكِمُ أرباحًا مَــــــــــهُــــــــولَـــــة من وراء الأزمة وبسببها، ومنها شركاتُ المحروقات والاتصالات وغيرها. على الحكومة أن تطرق هذا الباب، فالمساهمةُ الوازنةُ في التضامن الوطني هذا هو وقتها. والاستقرارُ له ثمنٌ على الجميع أن يتقاسم كلفته.

وثانيا، على الحكومة أن تُباشر الإصلاح الضريبي، وخصوصا عليها إيجاد السبيل لتغيير وِجهة الــــملايـــــيـــــــــــر من خزائن المتملصين والمتهربين من الضريبة نحو خزينة الدولة. وهذا لا يُكلف سوى الإرادة السياسية.

نرجو أن يكون صدرُ الحكومة متَّسِعاً لملاحظاتنا. فهذه حكومةٌ تتشكل من ثلاثة أحزابٍ تعرفُ جيداً كم نُقَدِّرُها على المستوى العام، وحتى على مستوى العلاقات الشخصية، وكم نحن صادقون في تعبيرنا عن أملنا في نجاحها.

لكن لا يمكننا أن نَــــــكْـــــتُـــــمَ استياءنا من أدائِـــــها الــمُـــــخَــــــيِّـــــــبِ للآمال، ولا يمكننا أيضاً أن نُــــخــــفــــــيَ حيرتنا من غياب الخطاب السياسي والديموقراطي والحقوقي والمساواتي، ومن تَـــــوَارِي خطاب إصلاح الفضاء السياسي، على الرغم من أنَّ معظم هذه الإصلاحات لا تتطلبُ ميزانياتٍ ولا نفقات، بقدرِ ما تتطلب الإرادة والجرأة السياسيتين.

الحضور الكريم؛

الرفيقات والرفاق؛

على أهمية ما أتينا على ذكره من مقترحاتٍ لمعالجة الأزمة من خلال المجهود المالي، إلاَّ أنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية مُدرِكٌ تماماً أنَّ بلدنا ليست كلُّ إشكالياته ذاتَ طابعٍ ميزانياتي ومالي فقط.

إنَّ الوضع، بالأحرى، يقتضي بديلاً ديموقراطيا تقدميا متكاملاً، تتوازى وتتكاملُ فيه الإصلاحاتُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والسياسية، بشكلٍ خلاَّق، مع الارتكاز على المكتسباتِ في جميع هذه المستويات.

لذلك، فمؤتمرُنا الوطني هذا يلتئم على أساس مضمونٍ ومعنى ومغزى، هو هذه الوثيقة السياسية والبرنامجية التي نعرضها اليوم على المؤتمر، ولكن على عموم الرأي العام أيضاً. إنها بديلُنا لمواجهة الأوضاع الحالية والمستقبلية.

فأولاً، يتعين وضعُ الإنسانِ فعليًّا في قلب المسارِ التنموي، من خلال إعمال الدلالات والمضامين الحقيقية لمفهوم الدولة الاجتماعية، بما تعنيه من إعلاءٍ لدور الخدمة العمومية، وللمدرسة العمومية والمستشفى العمومي تحديداً، وتوزيعٍ عادل للخيرات؛ وتوفيرٍ لشروط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، بما فيها شرط استدامة التمويل؛ وإقرارٍ للعدالة الاجتماعية والمجالية؛ واستعمالٍ للأداة الجبائية لتوزيعٍ أفضلَ للدخل؛ ومكافحةٍ للفقر والهشاشة؛ مع الاستثمارِ في اقتصاد المعرفة؛ والعنايةِ بأوضاع الشباب؛ ودفعٍ قويٍّ بالديموقراطية الترابية.

لكن حزبُـــنا لا يُطالبُ بتوزيع ثرواتٍ لن توجَدَ في الأصل. ولذلك فبديلُنا يقوم على اقتراحاتٍ عملية لتحقيق نموٍّ اقتصادي مطرد وقادر على الصمود ومواجهة الأزمات، لا سيما من خلال ضمان السيادة الاقتصادية الوطنية.

إنَّ ذلك يستلزمُ قطاعاً عمومياًّ استراتيجيا يُشكل قاطرة مُوجِّهة ومتدخلة في التنمية، مع قطاعٍ خصوصي قوي ومسؤول تحظى فيه المقاولةُ الوطنية بمستوىً عالٍ من الدعم المُنتِج، مع سَــــعـــيٍ حقيقي وحثيث نحو إيجاد الصيغ المحفِّــــزة لمعالجة القطاع غيرِ المُهيكل.

ولهذا فإنَّ السيادة الصناعية والغذائية والطاقية ينبغي أن تكون هي الأوْلى. مع جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية؛ فضلاً عن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ومهن المستقبل؛ وإعادة توجيه الأبناك نحو تمويل القطاعات الأكثر إنتاجية.

كما أنَّ بديلَ حزبنا يعتمد على الإيكولوجيا والنمو الأخضر كعنصر تحولٍ في أنماط الإنتاج والاستهلاك، بما يتطلبه ذلك من سياسات جريئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز خطواتِ الانتقال الطاقي.

وتتموقع إشكاليةُ الماء في قلب بديلِ حزبِنا، بالنظر إلى حالة الجفاف الحاد، والآثار الوخيمة للتغيرات المناخية. وهو ما يقتضي إجراءاتٍ قوية ومعالجَةً عميقةً على هذا المستوى، مع تنويع مصادر التَّــــــزَوُّدِ بالماء، وتغييرِ الثقافةِ المجتمعية والأنماط الاستهلاكية، جذريا، تُجاه الموارد المائية، بما يسمح بضمان الأمن المائي الوطني، وبتوفير الماء الصالح للشرب، بشكلٍ مُستدام، لكل المغاربة، وفي كل مناطق بلادنا.

لكن مهما كانت السياساتُ العموميةُ مُـــــــتْــــــــقَـــــنَـــــةَ الصياغة، ستظل محدودة الوقْع إنْ لم تَـــــتِـــم مُــواكبتُـــها بقراراتٍ كبرى لتحسين الحكامة وضمان مَنَاخٍ مناسبٍ للأعمال. ونعني هنا ضرورة إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي؛ ومكافحة الفساد والريع وكافة الممارسات الاقتصادية القائمة على الاحتكار والمنافية لقواعد المنافسة؛ مع إصلاحٍ حقيقـــــيٍّ للعدل والإدارة، تخليقاً وتدبيراً ورقمنة.

 

وبالموازاة مع كل ذلك، فإنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية ينطلق من اقتناعٍ راسخ بأنَّ التغييرَ والإصلاح لن يُكتَبَ لهما النجاح سوى في ظل فضاءٍ ديموقراطيٍّ وحقوقي رحب.

فمقترحاتُنا تنصبُّ، أيضاً، على توسيع مجال الحريات؛ وعلى ملاءمة واقعِ حقوق الإنسان مع المرجعيات الدستورية والكونية؛ وحرية الصحافة؛ وعلى الرُّقــــيِّ بالمجتمع المدني وبالديموقراطية المشاركاتية. كما يُولِـــي بديلُنا اهتماماً خاصاًّ وقويا بالمساواة التامة بين النساء والرجال على جميع المستويات وفي كافة المجالات.

وهي فرصةٌ نُجدد فيها دعوة حزبنا إلى طــــــيِّ ملفاتٍ مُؤسفة، سواء منها تلك المتعلقة بالحركات الاجتماعية، أو تلك المرتبطة ببعض الصحفيين.

ولأنَّ الثروة ليست كلها ذات طابعٍ مادي، فإنَّ حزبنا يأخذ في عين الاعتبار، بقوة، الأبعادَ القيميةَ والثقافية والمجتمعية في بديله الديموقراطي التقدمي.

لذلك نعتبر، في بديلنا، أنَّ الثقافةَ عُنصرٌ محدِّد للإصلاح وللتقدم في البناء الديموقراطي والمسار التنموي. ما يتطلب الاستثمارَ الذكي والمنتِج لتعدد وغنى مكونات وروافد الثقافة الوطنية، وجعل هذه الأخيرة قطاعاً اقتصاديا قائم الذات. كما يتطلبُ الأمرُ إيلاءَ أهميةٍ خاصة للمثقفين والمُبدعين.

وهنا لا نحتاج إلى التأكيد على مكانة الأمازيغية التي حققنا فيها مكتسباتٍ على صعيد الإقرار، لكنها مكتسباتٌ تحتاج إلى التفعيل الحقيقي.

وفي الأول والأخير، لا كُــلُّ هذه الإصلاحات، الواردة بتدقيقٍ وتفصيلٍ في وثيقة المؤتمر، ولا أيُّ إصلاحاتٍ أخرى، يمكنها أن ترى النور بشكلٍ تجريدي، بل إنَّ أيَّ إصلاحٍ لا بد له من فضاءٍ ديموقراطي قوي، بمؤسساتٍ قادرةٍ على حمل مشاريعِ التغيير والبناء، ولا بد له من نُخَبٍ وأحزاب تَحمِــلُــه؛ ولا بد له من تفاعُلٍ وتفسير إزاء المجتمع؛ ولا بد له من إطارٍ تشريعي.

والأهم من هذا وذاك: ولكي ينجح، لا بد له من فضاءٍ ملائمٍ تتفجر فيه الطاقاتُ وتُحدَثُ فيه التعبئةُ المجتمعية، وتسود فيه الثقة والمشاركة الإيجابية. فالمجتمع الذي لا جَدلَ ديموقراطيَّ فيه، ولا نقاشَ عمومي، هو مجتمعٌ يسير نحو مخاطر المجهول.

وببساطة: لا يستقيم الإصلاحُ الاقتصادي والاجتماعي أبداً من دون فضاءٍ ديموقراطي سليم، بمجال واسعٍ للحريات. فالديموقراطية شرط لازم للتنمية. والدولة ستكون أقوى بمؤسساتها وممارساتها الديموقراطية، والمجتمع سيكون أقدر على العطاء وأكثر شعوراً بالانتماء في كنفِ الديموقراطية ذات المضمون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، في آنٍ واحد.

الحضور الكريم؛

الرفيقات والرفاق؛

إنَّ تحقيق البديل الديمقراطي التقدمي الذي يَــــقترحه حزبُ التقدم والاشتراكية على المجتمعِ السياسي ومجموعِ الشعب المغربي لا يمكن أن يتحقق من دون عملٍ وحدوي، ومن غيرِ تحالفاتٍ بين كل القوى التي تتقاسم بعضَ أو مُـــعظمَ أو كُـــــلَّ مضامينه. وقد أسَّسَ الحزبُ دائماً مقاربته لهذا الموضوع على تغليب المصلحة العليا للوطن والشعب.

فبالنظر إلى ما يعرفه المسارُ الديمقراطي من جزر وركود، ولأنَّ الإصلاحاتِ تكادُ تكون متوقفة، حتى أنها بدأت في استنزاف المكتسبات، فإن مهام حزبنا، في هذه المرحلة، هو النضالُ بمختلف الأشكال المتاحة، وعلى كل الواجهات الجماهيرية والمؤسساتية، من أجل أن تَـــــــــنْـــفَــــلِــــتَ بلادُنا من مرحلة الركود والجمود هذه، وتــــنطلِــــقَ نحو أفُــــقٍ جديد ومتقدم في مسار الإصلاح الديمقراطي والتنموي واستكمال بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.

ومن هنا الحاجة التاريخية والــــــمُـــــــــلِحَّـــــةُ إلى التفافٍ جديد للقوى الوطنية والديموقراطية، ومواصلةِ السعي نحو وحدة اليسار المستعصية. لكن يتعين السعي أيضاً نحو توسيع منطق ومفهوم التحالف، ليشمل ما نُـــسَمِّــــــيهِ في حزبنا: “الحركةُ الاجتماعية المواطِنة”، ذاتُ المطالبِ الحقوقية والمساواتية والشبابية والمدنية والإيكولوجية والاجتماعية وغيرها.

هذا هو، إذن، منظورُ حزبِ التقدم والاشتراكية، الذي نلتئم اليوم في إطار مؤتمره الوطني الحادي عشر. حزبٌ حاملٌ لمشروعٍ سياسي جماعي، بخلفية فكرية واضحة، وبمهام تاريخية، بوفاءٍ لهويتنا الاشتراكية والتقدمية الثابتة، وللأبعاد الوطنية والديموقراطية والإيكولوجية في هذه الهوية؛ وبانفتاحٍ على المرجعيات والتجارب الإنسانية المتجددة؛ وبِــــسَــــــعــــــيٍ نحو تجديد مقارباتِ العمل.

إننا حزبٌ نسعى إلى أن نحافظ على كوننا قوة اقتراحية تمارس السياسة بنضالية والتزام وأخلاق، من منطلق المصلحة العليا للوطن والشعب، كما كنا دائما منذ ثمانين سنة، منتصرين لمصالح الشغيلة اليدوية والفكرية وعموم الطبقات الكادحة والمستضعفة، ومؤمنين بأنَّ الطريق نحو التغيير لا يستقيم سوى من خلال التعاون والعمل الوحدوي.

هذا هو حزبُ التقدم والاشتراكية الذي يعتبر نفسَهُ أداةً بِـــــــيَــــــــدِ المغرب والمغاربة. ويعتبر الإصلاحَ مبرِّرَ وجوده وغَـــايَــــتَــــهُ. حزبٌ يحرص على صون قيمه الأساسية، دون أدنى ترددٍ في الانفتاح على كل الطاقاتِ المجتمعية الفاعلة واحتضانها.

إنَّــــنا على قَـــــدْرِ اعتزازنا بالتطور الذي عرفه حزبُــــنا على مستوى الانتشار الجغرافي، وعلى صعيد الإشعاع السياسي، وحتى على مستوى الحضور الانتخابي، بِـــقَدرِ ما لا نَــــجِــــدُ حَـــــرَجاً في ممارسةِ النقد الذاتي علانــــيَّــةً. لأنَّ الموضوعية تقتضي أن نتحدث عن نقائص وإخفاقاتِ حزبِنا. وهذا ما دأبنا على ممارسته منذ نشأتنا. وفي الزمن القريب، أنتجنا عدداً من الوثائق الداخلية المُحَمَّـــلَةِ بنَفَسٍ نقدِيٍّ قوي، مع اقتراح عددٍ من الــــمَــــداخلِ لتجاوُزِ النقائص.

فنحن مُطالبون ببذل جهد أقوى من حيث تطويرُ نموذجنا التنظيمي وأساليب تدبيرنا لشؤون الحزب وأشكال تَواصُلِه؛ ومن حيثُ تفاعُلُهُ مع الفضاء الرقمي؛ وقدرته على تأطير النساء والشباب؛ وعلى التجذر أكثر في الأوساط المهنية المختلفة؛ وعلى التفاعل مع الحركاتِ الاجتماعية وتأطيرها وقيادتها.

إنَّــــها، وغيرُها، هفواتٌ ونقائص يتعين السعيُ إلى التغلب عليها، بشكلٍ دينامي، وبأفق استراتيجي، من أجل تقوية حُضورِ الحزب، وتعزيز جاذبيته، ومن أجل استيعابٍ أفضل لمتغيراتِ وتحولات العصر، وبأفق تحقيق التطابق بين الإشعاع السياسي والوزن الانتخابي.

ودون أن نُـــغْــفِــلَ الصعوباتِ الموضوعية التي أضحت تواجهُ العمل السياسي، عندنا وعند غيرنا. ومع الإقرارِ بضرورةِ هذه المقاربة النقدية، بالنظر إلى مزاياها في تطوير أداء حزبنا، فإنَّ ذلك لا يُــــنْـــــقِــــصُ أبداً من قيمة ما استطعنا القيام به بشكلٍ جماعي.

وهنا لا بد أن أتوجه بالتحية العالية إليكن وإليكم، جميع المناضلات والمناضلين، في كافة فروع الحزب وهياكله ومنظماته وقطاعاته ومؤسساته الفكرية، على ما تبذلونه من مجهوداتٍ نضالية تطوعية عَــــزَّ نظيرُها في زمنٍ تراجعت فيه قيمُ النضال والتضحية، من أجل أن يتبوأ حزبُنا المكانة التي يستحقها في المشهد الوطني.

ولذلك، نعقد مؤتمرنا هذا، بأفقٍ استراتيجي يمتد على السنوات القليلة المقبلة، غايتُنا الحفاظ على هوية الحزب، وتعميق تجذره وتأثيره في المجتمع، وتعزيزُ الانفتاح على الكفاءاتِ والطاقات الجديدة، مع تطويرِ أساليب عملنا.

فعلى مدى هذه الثلاثة أيام، مُنتظرٌ منا جميعاً، أن نتحلى، كالعادة، بروحٍ مسؤولة وجريئة وبناءة، وبقدرةٍ على ممارسة النقد والنقد الذاتي، عسانا نكون في مستوى حزبنا المعتـــز بماضيه النضالي المشرق، والمُـــقَدِّرِ لمهامه التاريخية الراهنة، والواثق في المستقبل، والمعتمِدِ على جدلية الوفاء والتجديد، في تكيُّفٍ دائم مع الواقع المتغير.

فإلى العمل، ثم العمل.

شكرا لكم جميعا.