النائب محمد عواد يدعو إلى إطلاق جيل جديد من الوكالات الحضرية تؤسس لتخطيط حضري مرن

أثناء طرحه للسؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، المتعلق ب ” سبل الارتقاء بدور الوكالات الحضرية، على وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص السؤال الشفهي الموجه إليها، حول معيقات تنزيل وثائق التعمير.
الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين31 أكتوبر 2022
نص السؤال:

راكمت الوكالات الحضرية، منذ إنشائها، خبرةً كبيرة في التخطيط المجالي والتدبير الحضري، لكن الرهان اليوم، ليس هو فقط ضبط النمو الديموغرافي، وإنتاج وثائق تعمير لا تجد طريقها إلى التنفيذ الكامل والمُنتج؛ بل الرهان اليوم هو إطلاق جيلٍ جديدٍ من الوكالات الحضرية تؤسس لتخطيطٍ حضري مرن، وجاذِب للاستثمار؛ وعليه، نسائلكم حول رؤيتكم بخصوص دور الوكالات الحضرية الآن ومستقبلاً، وحول تموقعها الترابي والمؤسساتي، ومن حيث إمكانياتها ووظائفها.
نص التعقيب:

الزمن السياسي يسير بسرعة، والحكومة تحدثت عن إصلاح المؤسسات العمومية، ومنها الوكالات الحضرية. فالمواطن ينتظر، والمقاولة تنتظر؛ الأمر يتطلب منكم إعادة النظر في تموقع الوكالات الحضرية، ترابيا أولاً، وكذلك من حيث وظائفها ووسائلها.
فالمغرب في حاجة إلى وكالات حضرية بنجاعة أكبر، تستطيع ربط التخطيط بالتنفيذ بالنسبة للتجهيزات العمومية المقررة في الوثائق التعميرية، وأن يكون لها منطق اجتماعي واستثماري محض؛ مع القدرة على المساهمة في تهيئة العقار وتجهيزه.
نحن في حاجة إلى جيل من الوكالات الحضرية، باختصاصات حقيقية، مع التركيز على الارتقاء بأوضاع مستخدميها؛ وتنويع المرجعيات التكوينية لهم، وبإدماج التخصصات المقاولاتية وتخصصات التهيئة والتعمير.

محمد بن اسعيد