النائبة زهرة المومن تسائل الحكومة، حول التدابير المتخذة من قبلها، للتصدي لظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء

أثناء طرحها للسؤال الشفهي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على وزير التجهيز والماء نزار بركة والمتعلق ب “سبل القضاء على ظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء”
الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الأسبوعية، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الإثنين31 أكتوبر 2022
نص السؤال:

السيد الرئيس؛
السيد الوزير؛

حدد صاحب الجلالة حفظه الله، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، مقاربة جديدة وناجعة من أجل التعاطي مع إشكالية الماء. ومن بين أهم محاور هذه المقاربة، القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي لهذه المادة الحيوية؛ وترشيد استعمال المياه الجوفية والحفاظ عليها.

وعليه، نسائلكم حول التدابير المتخذة من قِبَلكم من أجل التصدي لظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء.
نص التعقيب:
السيد الوزير؛

لم تعد أزمة الماء، أزمة جفاف موسمي فقط، بل صارت بنيوية؛ وفي هذه الظروف، تُقدر الموارد المائية المستنزَفة وغير القابلة للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا؛ ومما يزيد الوضع تدهوراً هو ظاهرة سرقة الماء، كما جاء في كلامكم، إذ يُقدر عدد مستغلي الماء بدون ترخيص حوالي 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخَّص لهم نصف هذا العدد. وهو اختلالٌ لا يمكن القَبول باستمراره.

كما أن هناك من لا يزال يملأ مسابحه بالماء الصالح للشرب؛ وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنون ومواطنات نقطة ماء واحدة؛ وخاصة في المناطق الجبلية التي تعد موردا هاما لهذه المياه. ونريد السيد الوزير المحترم، أن تبعثوا الروح في شرطة المياه التي نص عليها القانون، في المادة95.10 المتعلق بالماء، والتي يندرج دورها في إطار الأمن العام المائي، من خلال الرفع من عدد عناصرها، وتكوينها قانونيا، وتزويدها بالوسائل الضرورية والكافية وتوفير الحماية لها.

محمد بن اسعيد