مداخلة النائبة زهرة المومن، في مشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية العمومية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 7 نونبر 2022.
النص الكامل للمداخلة:
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير المحترم؛
السيدات والسادة النواب المحترمين؛
باسم فريق التقدم والاشتراكية، أتناول الكلمة، في المناقشة العامة لمشروع قانون 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وهو المشروع الذي يأتي استكمالا للترسانة القانونية المنظمة للورش الملكي التاريخي والعميق، ألا وهو ورش الحماية الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، نجدد تأكيدنا المبدئي على انخراطنا الواعي والطوعي في هذا المشروع المجتمعي، الذي ينطلق من التموقع الاجتماعي للتقدم والاشتراكية، ومن قناعته الراسخة، بضرورة وضع نظام كامل وشامل وعام للحماية الاجتماعية ببلادنا، باعتبار ذلك يمثل تحولا عميقا في المعيش اليومي لملايين المواطنين والمواطنات، الذين يعانون في صمت من اللامساواة وانعدام تكافؤ الفرص، على عدة مستويات اجتماعية، اقتصادية، وثقافية، ومجالية.
ما نريد التأكيد عليه، هو استحضار إشكاليات مصادر واستدامة التمويل، على غرار التجارب المقارنة الناجحة التي استطاعت بناء نظام للتغطية الاجتماعية القوية، التي تستمد قوتها من ربط الفكرة ببناء تمويلي قار وشفاف، يعتمد على إصلاح ضريبي حقيقي، ويرتكز على قيم التضامن والإنصاف، بجانب المجهود المالي والتمويلي من ميزانية الدولة.
وطبعا لا يمكننا إلا نحيي الحكومة على المجهود التشريعي الخاص بهذا الورش المجتمعي، وهذا له أهمية كبيرة، إلا أنه غير كاف، لأنه من أسباب نجاح هذا الورش، هو بالدرجة الأولى تأهيل المستشفى العمومي، وقدرته على استيعاب الملايين من المغاربة، إلا أن واقع الحال اليوم، هو أن هذا المستشفى العمومي، في عجز مستمر وبجاذبية أضعف.
السيد الوزير المحترم، تعاني المنظومة الصحية أيضا، اليوم، من غياب الآليات الضبطية، من قبيل عدم توحيد التعريفة المرجعية وعدم اعتماد الأثمنة الحقيقة للأدوية مقابل اعتماد أسعر الأدوية الجنيسة، مما يجعل المؤمن له أحيانا يتحمل أكثر من 70 % مقابل 30 % تتحملها صناديق التغطية الصحية.
السيد الوزير المحترم، إن هناك صعوبات حقيقية في تحصيل الاشتراكات للعديد من الفئات، وهذا ما أشارت إليه بعض تقارير المؤسسات الوطنية، وباعتراف الحكومة، وطبعا سيكون لذلك تأثير على الآجال المبرمجة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وهذا يرجع بالأساس إلى اعتبارين اثنين: إما أن هذا المشروع غير جذاب، وبالتالي فشل الحكومة في التسويق وفي التواصل حول تحفيز الانخراط الطوعي في الاشتراك، وإما أن هناك قناعة جماعية لدى المواطنين بعدم جدوى هذا الانخراط، ما دام المرفق الصحي غير قادر على تلبية الحاجيات الاستشفائية والتمريضية.
السيد الوزير المحترم؛ من موقع فريق التقدم والاشتراكية، في المعارضة المسؤولة والبناءة، الوطنية، نتفهم الاستعجال الذي طبع مشروع قانون هذا، في الدراسة والتصويت، لارتباطه بمشروع قانون المالية، من خلال نقل فئة المستفيدين من “راميد”، من نظام المساعدة إلى نظام التعاضد، وبذلك تكون الحكومة قد أعلنت عن انتهاء تجربة راميد.
السيد الوزير المحترم؛
سجلنا عدة ملاحظات تتعلق بهذا مشروع القانون الذي نحن بصدد التصويت عليه في زحمة الأجندة التشريعية المرتبطة بمشروع قانون المالية، وعبرنا عن تخوفنا من الغموض الذي يهم بعض مقتضياته، وتضخم الإحالة على النصوص التنظيمية التي تتجاوز أكثر من 14 نص تنظيمي، لكن قلقنا على الملايين من الأسر المغربية التي تظل خارج أي نظام للتغطية والحماية الاجتماعية، جعل فريقنا ينخرط في إخراج هذا المشروع قانون إلى حيز التنفيذ، وسنظل مواكبين له في تنزيله على أرض الواقع ومنبهين الحكومة لاختلالاته.
ولهذه الاعتبارات، فإن فريق التقدم والاشتراكية، سيصوت بالإيجاب لصالح هذا المشروع قانون.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.