مداخلة النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
الجلسة العامة –الخميس 10 نونبر 2022
النص الكامل للمداخلة
شكرا السيد الرئيس المحترم؛
السيد الوزير، مايسترو الحكومة، الكراسي الفارغة للوزراء، صباح الخير.
أنا في الحقيقة، عاد دبا طاحت لي واحد الفكرة، زعمة علاش منديروش حكومة، فيها رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير الداخلية، و ;زير الصحة، غاتسير البلاد، والخارجية، شكرا.
الداخلية كتدير النقل المدرسي، كتدير l’assainissement، عندهاl’ INDH عندها الإنعاش الوطني، التشغيل، يعني هاد ربعة القطاعات كافية، أغادي نسيرو البلاد، كافية أبلا منعمرو بعض الوزراء. شنو هو الدور ديالهم، كيهزو الفلوس من عند المالية، اكيوزعهوم على بعض المؤسسات.إخليو وزير المالية أيعطيو لديك المؤسسات، أتمشا البلاد.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
مناقشة مشروع قانون المالية هو لحظة ديموقراطية بامتياز؛ الانتقادات ديال الفريق ديالنا، هي انتقادات بناءة، والملاحظات اللي كنحرصو عليها للتنبيه للحكومة. وبطبيعة الحال نتمنى النجاح لهذه الحكومة، لأن نجاح الحكومة هو نجاح نجاحٌ لبلادنا؛
في البداية، لا بد من أن نستحضر، هذه اللحظة الدستورية، لتثمين المكتسبات في تثبيت القضية الوطنية، وخصوصا في تثبيت وحدتنا الترابية، وهي المكتسبات التي تأتي معها تحديات تستدعي اليقظة، وتمتين الجبهة الداخلية؛
كما نستحضر مختلف التوجيهات المَلكية السامية، في الآونة الأخيرة، والمتعلقة أساساً بالاستثمار، بالمساواة، وقضايا مغاربة العالم، وبإشكاليات الماء، وغيرها من القضايا السياسية التي يتعين على الحكومة والبرلمان، أن يباشرا الإصلاحات الضرورية بشأنها.
وهي مناسبة، كذلك لكي نجدد إشادتنا بالتقدم الحاصل على مستوى المشروع الإفريقي الكبير، المرتبط بأنبوب الغاز بين نيجريا الشقيقة والمغرب.
عودةً لقانون المالية، وانطلاقاً من كوننا فريق مسؤول، فإننا نقول للحكومة “الله يحسن عوانكم”. جئتم في ظرفية صعبة لا داعي للتفصيل فيها، لا من قِبَلكم ولا من طرفنا كمعاضة؛ لأن التبرير لن يملأ القفة ولن يؤدي فاتورة، البنزين، ولن يرفع “القهرة” على المغاربة الذين اليوم يكتوون بغلاء الأسعار، في ظلٍّ صمت الحكومة. إنَّ غلاء الأسعار السيد الوزير، ليس كلاماً نقوله في الحكومة والبرلمان، وليس نقاشاً في الصالونات. إنه واقع مع الاسف مرير.
أُخرجوا إلى الأسواق وإلى محطات البنزين، لتروا حجم المعاناة. إِسألوا الشباب حول فُـــرص الشغل، لتعرفوا هول المأساة. زوروا الأقاليم النائية والمناطق القروية، لتقفوا على مستوى اليأس والإحباط والذهول. إِسألوا المقاولين الصغار، لتكتشفوا حجم الخسارة والإفلاس. هذا هو الواقع، مع الأسف السيد الوزير، بعيداً عن اللعب بالأرقام، وتضخيم المنجزات الحكومية.
لا نقول هذا الكلام من باب المزايدة، أو لأننا في المعارضة. ولا نقولُهُ لأننا نريد تسويد الأوضاع، فدورنا هو فتح باب الأمل والتفاؤل. لكن أعطونا أسباباً معقولة للتفاؤل، حتى لا يصير التفاؤل مجرد سذاجة أو تضليل.
ولا ينسى المواطن المغربي أنكم جئتم بشعاراتٍ ووعودٍ جميلة، متفائلة، ووردية: الزيادة في أجور الموظفين والأساتذة؛ الإصلاح الجبائي توسيع الوعاء؛ النمو الاقتصادي؛ دخل الكرامة للمسنين؛ تطوير اللامركزية والجهوية؛ إصلاح التقاعد؛ إصلاحُ صندوق المقاصة؛ إدماج القطاع غير المهيكل؛ وغير ذلك بالعشرات من الوعود التي زعمتموها على الناس.
وها قد مرت سنة على حكومتكم. وأنتم تُخلفون مرة أخرى الوعود. فالحكومة السياسية القوية، ليست بالعدد، بل بالقدرة في اتخاذ قراراتٍ وتدابير وإن كانت قاسية، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك، وتكون لها القدرة في إقناع الناس بهذه التدابير.
من حسن حظكم أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2022 نمو ا بنسبة 7.9؛ وانتعاش الإيرادات الضريبية التي لم تُحسن الحكومة مع الأسف، استعمالها في الخفض اللازم لعجز الموازنة والحد من الطفرة التضخمية. لديكم وثيقة النموذج التنموي التي تُعفيكم من كثيرٍ من الجهد التشخيصي، وحتى من جهد التفكير في الاختيارات؛ كما لديكم المكانة الصاعدة لبلادنا دوليا، وديبلوماسية وطنية نشيطة تمكنت من تنويع الشراكات مع بلدان عديدة.
كما لديكم موارد مالية إضافية، من جراء تعافي السياحة، وعائدات مغاربة العالم، ومداخيل الفوسفاط، ولديكم كذلك شركاتٌ عملاقة راكمت أرباحاً هائلة، ليس بسبب جهدها، ولكن بسبب أزمة كورونا. شركة الاتصالات حققت أرباحا، لم تقم بأي مجهود، جات كورونا طلع le chiffre d’affaire ديالها، ولم تؤدي لخزينة الدولة تضامنا مع الوضعية اللي كنعيشوها. هذا كمثال فقط. ولديكم أهم نعمة، وهي نعمة السلم الاجتماعي، والاستقرار الذي علينا جميعاً أن نحميه ونحافظ عليه.
فهل لديكم الإرادة السياسية، والجرأة الكافية، لتحويل هذه النقط الايجابية إلى عناصر قوة لمباشرة الإصلاحات، ورفع الموارد، والقيام بإجراءات ملموسة وذات أثر على المعيش اليومي للمغاربة؟ أم ستكتفون بالتشكي من الأزمة التي تُواجهها معظم البلدان أم ستكتفون بإجراءاتٍ باهتة المفعول والأثر، بتبريرات العجز والاختباء وراء جلالة الملك؟
فيما يتعلق بالفرضيات، تتوقع الحكومةُ ت نسبة نمو 4%، تتوقع كذلك محصول حبوب 75 مليون قنطار، وسأتكلم بلغة الفلاحة. نحن في منتصف شهر نونبر، وقت حلان الزريعة فات، أنطلبو من الله إجيب الشتا. توقع سعر البوتان 800 مليون دولار للطن. تتوقعون معدل التضخم في نسبة 2%، وعليه، فنحن أمام فرضيات غير واقعية، وغير منسجمة مع مؤشرات الاقتصاد العالمي الذي يخضع لنفس التأثيرات العالمية، ناهيك عن التضاربات بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية. قلنا لكم بمناسبة قانون مالية 2022، نفس الملاحظات، وكانت النتيجة أنكم لم تحققوا لا نسبة النمو، ولا 70 مليون قنطارا كذلك لا بالنسبة للتضخم، كل الأرقام كانت خاطئة.
السيد الوزير، مشروع القانون المالي لم يأتِ بحلول تمويلية مبتكرة، بل فقط بمزيدٍ من تضريب الفئات الخاضعة أصلا للضريبة، أشخاص وشركات؛ ثم الاستدانة. لتظل مثلاً التمويلات في إطار الشراكات بين القطاع الخاص والعام، في خبر كان.
مشروع قانون، بطبيعة الحال المالية، اللي تحدثتو وبالغتو الكثير في الحديث عن الدولة الاجتماعية. مقدمة بعض المعطيات الخاصة بقطاع التعليم والصحة، والتركيز على الزيادة الهائلة في الميزانية المرصودة لهما، واعتمادا على نفس المعطيات نقدم من جهتنا، قراءة مختلفة عن القراءة الحكومية، وهذا معروف لدى الإحصائيين، أن الأرقام يمكن قراءتها في زوايا مختلفة، طالما أن الإحصائيات ليست محايدة، بل قابلة للتطويع والتوجيه، حسب ما نسعى إليه من أهداف.
وهكذا يتضح جليا، من خلال مقارنتنا للميزانية المرصودة، لقطاع الصحة وقطاع التعليم، بالمقارنة مع الميزانية العامة للدولة، أنها تمت زيادة طفيفة جدا لميزانية الصحة، حيث انتقلت حصتها من 6.57 في المآئة سنة 2022، إلى 6.9 في المآئة سنة 2023، أي بزيادة 0.32 نقطة فقط. وبالنسبة للتعليم كاين تراجع. حصة التعليم انتقلت من 17.45 في المآئة الى 16.90 في المآئة، أي ناقص 0.55 نقطة، وبالتالي فالزيادة التي تتحدث عنها الحكومة بخصوص قطاع التعليم، 10 في المائة، وإن كانت صحيحة على الأوراق، فهي دون الزيادة التي سجلتها الميزانية، ما بين سنة 2022 و23 والتي بلغت 14 في المآئة.
وعلى هذا الأساس يبدو أن هناك مجهودا خاصا واستثنائيا في قطاع التعليم يحتاج إلى موارد إضافية، لتحسين الجودة وضمان المجانية. وفي نفس الوقت يلاحظ أن الميزانية المرصودة للفلاحة سجلت ارتفاعا يقدر ب 14.6. كتقولو الأولوية هو التعليم، هو الصحة، اليوم بهاد الأرقام، بهاد القراءة، راه الأولوية ديالكم هي الفلاحة، بهاد الزيادة اللي درتو، أمبغيناش نفهمو اليوم عندنا سنتين من الجفاف متتاليتين، اليوم منين كنقولو عندي الأولوية للصحة والتعليم خص بعض القطاعات الأخرى، تساهم في هذه القطاعات، اليوم كنلقى وزير الفلاحة مزال كل نهار في التلفزة، كيدشن مشاريع فلاحية، والفلاحة كتاكل 80 في المآئة من الماء. الشتا مكايناش، الماء فيه أزمة، أحنا غاديين في الفلاحة. بأي منطق تفكر هاته الحكومة؟ راه مبغاش إتفهم لي هاد المنطق. والزيادة اللي تزادت في قطاع الفلاحة، حنا ماشي ضد الزيادة في الفلاحة، ولكن تمشي لهدوك الفلاحة الصغار في الجبال، ممتمشيش للفلاحة الكبار، أتعطيوهم الإعانات. هاد الفلوس كلها غتمشي للوبيات ديال الفلاحة، أنسينا التعليم، أنسينا الصحة، أنسينا الفلاح الصغير.
تلعبون بالأرقام فقط، لكن قراءتنا كانت صحيحة أهدشي بالأرقام، وtableau عندنا.
قررتم الزيادة في الأجور بالنسبة القطاع الخاص، بالله عليك 100 درهم بالنسبة ل SMIG، واش اليوم SMIG كيتطبق، زدتوها في الأوراق. عندنا هاهوما les femmes de menage في البرلمان، خرجوا سولهوم، خرجوا للوزارات سولهوم، اللي خدامين في وزارات حكومية، شحال كيشدو، قل من SMIG. هاد 100 درهم اللي بغيتو تزيدوها، كغادي تديرو لها، زدتوها في لوراق، راه
داك المواطن مغاديش توصلو ديك 100 درهم، أهدشي بطبيعة الحال في غياب المراقبة للحكومة.
كذلك زدتو للصحة، زدتو للتعليم،مزيان. ولكن فينا هي الزيادة الأخرى للموظفين الآخرين والأجراء. قررتم تخفيض الضريبة على الدخل، أغادي تزاد للموظف ما بين 75 و187 درهم في الشهر. بالله عليك السيد الوزير 75 درهم، 4 إيترو ديال المازوط، ألا 3 إيترو مازوط. حشومة نقولو بأن خفضنا الضريبة، باش غتزاد لو 75 درهم.
ودون بطبيعة الحال أن ننسى في قطاع التعليم، إحداث هاد 20 ألف، أعاد تم الإعلان عن المباريات، مع الأسف مع نفس الإلزامية ديال 30 سنة. واش الجودة غادي نجيبوها ب 30 سنة السيد الوزير، راه مبغيناش نفهمو، أمبغا حتى واحد إفهم هاد المعايير اللي كتدير الحكومة في بعض الإصلاحات.
أما فيما يخص التعليم العالي، وكان الحديث ديالنا في الجلسة الماضية، عن المنح. منح الطلبة، اليوم كاين الهدر الجامعي، لأن ولاد الفقراء ملقاوش باش إقراو. السيد الوزير باغي إتراجع على الأنوية الجامعية، السيد الوزير كيقول لك زدنا في الميزانية د المنح، منين كنمشيو للاقاليم ديالنا، كنلقاو أننا كنقصو، ولهذا كنرجع، للأرقام لا تدل على أن الحكومة تعمل المجهود.
بالنسبة للاستثمار كذلك، كيفاش كنقول الأولوية للاستثمار، وأنا مخصص لها 3 دلميار، والفلاحة مخصص لها لملاير، الا كانت الأولوية ديالنا، خص هدشي إمشي للاستثمار الحقيقي،حنا كنتمناو للحكومة هاد الإجراءات كلها اللي جابتها تعاود الأولويات ديالها، أتعاود السياسة الفلاحية اللي اليوم كتنهج، من أجل الحفاظ على الماء.
شكرا السيد الرئيس.