النائبة مليكة أخشخوش تطالب الحكومة، بتسريع عملية استكمال ورش الإصلاح الإستراتيجي المتعلق بإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

أثناء مداخلتها باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.

الجلسة التشريعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة.

نص المداخلة:

شكرا السيد الرئيس،

السيدة الوزيرة،

السيدات والسادة النواب،

أتناول الكلمة في مناقشة المشروع القانون المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية. فمن حيث المبدأ، هذا النص من شأنه، أن يسهم في الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، من خلال فتح الباب أمام اعتماد أجهزتها التداولية، على أفضل الخبرات والكفاءات للمتصرفين المستقلين، لاسيما إذا تم التقيد الصارم في الممارسة العملية،بمعايير الشفافية في تعيين هذه الفئة، والعمل على تحفيزها المعقلن، والحرص على مراقبة أي تضارب للمصالح.

وهنا نجدد التأكيد على ضرورة عمل الحكومة، على تسريع عملية استكمال ورش الإصلاح الإستراتيجي الذي يتعلق بإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، هذا الإصلاح الذي ينبغي أن تتكامل فيه الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والقانونية، مع الرفع من جودة الحكامة، والربط الحازم للمسؤولية بالمحاسبة.

وإذا كنا في فريق التقدم والاشتراكية من موقعنا في المعارضة، حريصين على التعاطي إيجابا مع المشاريع القانونية التي تأتي بها الحكومة، وذلك في إطار تجويد مناخ الاستثمار وتطوير اقتصادنا الوطني، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، فإننا نفعل ذلك، بناء على رؤية ومنطلقات دقيقة، والتي نتمنى من الحكومة أن تلتقطها بما يلزم من حس سياسي إيجابي. فالتعديلات التي نتقدم بها، الغرض الأساسي منها،

هو إخراج النصوص المعروضة على مجلسنا الموقر، بشكل أفضل. لكن ومع كامل الأسف، الحكومة لازالت مصرة على تجاهل هذا العنصر الذي يكتسي دلالات ديمقراطية أساسية.

السيدة الوزيرة،

ها هي المؤسسة التشريعية توفر لكم بإيجابية، كل التشريعات التي تطلبونها لتظل في الأخير مسؤولية الحكومة مصيرية، في تفعيل هذه القوانين، بالشكل الأمثل والأنجع. وفي مقدمة الإصلاحات المنتظرة منكم عمليا، تجويد أداء المحفظة العمومية والإفصاح عن رؤية الحكومة بخصوص تجميع أو إدماج أو حل المقاولات العمومية، بأفق التصدي لاختلالاتها، وحين ستقومون بذلك، فإننا نتطلع أن الحكومة تحضر ضرورة الحفاظ على الدور الموجه والإستراتيجي للدولة. وعلى الاستثمار العمومي وعلى المرفق العمومي،لاسيما في المجالات الأساسية التي لها ارتباطا أساسيا بالاستقرار وبالمعيش اليومي للمغاربة.

وشكرا