رشيد حموني يدعو الحكومة إلى إعادة التفاوض وإرجاء البث في الاتفاقيات التي فيها مساس بمصالح مغاربة العالم

أثناء مداخلته خلال المناقشة العامة لمجموعة من مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023، والمخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.

النص الكامل للمداخلة:

شكرا السيد الرئيس المحترم،

السيد الوزير المحترم،

السيدات والسادة النواب،

السيد الوزير، اليوم نحن بصدد مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بعدة اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية،تهم مجالات مختلفة، واسمحوا لي في البداية، أن نعبر عن اعتزازنا بالمكانة المتصاعدة لبلادنا دوليا،وبإنجازات دبلوماسيتنا الوطنية والفعالة والقوية والهادئة بتوجيهات حكيمه لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

وهي مناسبة كذلك وفي نفس الوقت، أريد أن نشكركم ونهنئكم السيد الوزير، على الدبلوماسية الرسمية التي تقومون بها، أنتم وجميع طاقم الوزارة، كذلك أريد أن أهنئ السيد الوزير، وكان حاضرا معنا، في الصباح “وحيدنا له القبعة” يعني كوزير المالية، على الدبلوماسية الرياضية التي قامت بها بلادنا، وكان عملا جد مهم.

في نفس الوقت، أريد أن أشكرك السيد الرئيس، السيد رئيس مجلس النواب بالخصوص، ومن خلاله جميع النائبات والنواب على الدبلوماسية الموازية التي يقومون بها، والجميع يعرف الدينامية التي عرفها المجلس،وخصوصا تحركات السيد رئيس مجلس النواب، في هذا المستوى، وخصوصا للدفاع القضية الوطنية.

كما نعبر عن افتخارنا لما تحقق في القضية الوطنية من مكتسبات قوية، تقربنا من الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحراءنا المغربية، علما أن القضية الوطنية الأولى تحظى بإجماع راسخ.

نحن في فريق التقدم والاشتراكية، من حيث المبدأ، مع الانفتاح على المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم المصالح العليا للبلاد، وتكون فيها فائدة محققة للمواطنين والمواطنات. الاتفاقيات السبع، اليوم هناك تسع اتفاقيات، الاتفاقيات السبع، نثمنها، ونوافق عليها، بالنظر إلى أنها تندرج ضمن تعزيز موقع بلادنا دوليا وقاريا وإقليميا.

في نفس الوقت، لا يمكننا أن نتجاهل بالنسبة لقانونين، القلق والتخوفات التي عبر عنها مغاربة العالم،بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالتبادل الآلي للمعلومات، الحسابات المالية. فنحن ممثلون للمواطنين، داخل المغرب وخارجه. الحكومة بطبيعة الحال، كانت قد وقعت، ولكن البرلمان والبرلمانيين من واجبهم الدفاع على المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، واليوم أشكر جميع النواب والنائبات، الذين تدخلوا اليوم، للدفاع على مصالح المغاربة وخصوصا مغاربة العالم، ولا يمكن أن نمس مصالحهم. هو خط أحمر، كيفما كانت هذه الاتفاقيات.

المسألة الثانية، هذا المنتدى للشفافية وتبادل المعلومات، هدفه كان بطبيعة الحال، لأغراض ضريبية ولكن اليوم، هناك اتفاقيات ثنائية، والتي المغرب منذ التسعينيات، يكون تبادل تحت الطلب، لأن المغرب اليوم،لا ندعم الناس الذي يعملون في تبييض الأموال، لا ندعم الناس الذين يعملون في المخدرات، أو في الإرهاب. ولكن “ميمكنش إكون بطريقه آلية نعطي لجميع المواطنين، منين كنعطيه الضريبة راه كنقوله هاشحال من دار عندو، أهشحال من الممتلكات عندو، أيمكن إتعرضو لمضايقات داخل بعض البلدان”

ولهذا نريد من الحكومة، من أجل كذلك الوضوح واليقظة في تعاملنا مع المستقبل، أن تفتح مزيدا من التفاوض ورفع كل لبس، حتى لا تكون هناك تأويلات في القراءات، بناء على التعاون القانوني والقضائي والأمني الذي يجمعنا، يمكنهم أن يحركوا المتابعات في الناس الذين هم مشبوهين، ولكن هذه الاتفاقيات نرجو اليوم، كما عبرنا على موقفنا اليوم، إرجاء البث في هذه القوانين، وندعو الحكومة إلى إعادة التفاوض حول بنودها، من أجل توضيح وتفادي كل الالتباسات التي يمكن تأويلها على أساس أن فيها مساس بمصالح مغاربة العالم.

شكرا