نبيل بنعبدالله: الغاية الأسمى من طرح حزب التقدم والاشتراكية لموضوع المساواة للنقاش هو إعطاء الرجل والمرأة دورا حقيقيا في المجتمع على قدم المساواة

أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على أن موضوع المساواة، هو أكبر بكثير من ما هو مطروح الآن، بمناسبة النقاش الدائر حول ورش إصلاح مدونة الأسرة، وأن مسألة المساواة تعتبر، بحسبه، من الجينات المكونة لحزب التقدميين المغاربة منذ تأسيسه إلى اليوم.

وفي رسالة موجهة إلى من يهمهم الأمر، أوضح نبيل بنعبد الله، خلال الندوة التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول موضوع “رهانات المساواة اليوم” وذلك بمناسبة الذكرى 80 لتأسيسه، (أوضح) أن حزبه لما يطرح موضوع المساواة للنقاش، إلى جانب قوى التقدم والحرية، فإنه لا يريد من ذلك خلق الفوضى، أو إدخال البلاد في توجه غريب عن الدين والمجتمع، وإنما الغاية الأسمى هي إحقاق الحق، وإعطاء الرجل والمرأة دورا حقيقيا في المجتمع على قدم المساواة، مؤكدا على أن ذلك لن يتحقق إلا بشكل تدريجي، وأن هناك حاجة إلى حملة داخل المجتمع من أجل تجاوز بعض ردود الفعل المحافظة، وكذا الميول النكوصي الذي يجعل البعض يتهم هذا التوجه الذي يسعى نحو المساواة، بمحاولة تجاوز النصوص القطعية الدينية.

ودعا نبيل بنعبد الله، هذه الأوساط التي تحاول تخوين من يسعى إلى نقاش موضوع المساواة، إلى العمل الجماعي من أجل توفير فضاء للنقاش الهادئ والحر، لأن الحسم في نهاية المطاف، حول مخرجات هذا النقاش بخصوص مدونة الأسرة، سيعود في مرحلته الأولى إلى جلالة الملك محمد السادس، ثم في مرحلة ثانية سيعرض على البرلمان، وبالتالي يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لا داعي للتكفير ولا للتخوين وغيرها من النعوت القدحية التي لا تليق بمستوى النقاش الذي يتعين أن يرتقى إلى مستوى انتظارات الشعب المغربي.

 

وأضاف بنعبد الله في سياق نفس الرسالة الموجهة إلى من يهمهم الأمر، أن هناك العديد من الأوساط التي تشتغل من أجل هذا الهدف السامي، مشيرا إلى أنه عندما تضافرت جهود كل الفاعلين السياسيين والمدنيين، والجمعويين، استطاعت أن تحقق التقدم، خاصة بالنسبة لمعسكر التقدم والديمقراطية والمساواة بإقرار مدونة الأسرة الحالية سنة 2004 والتي كانت حينها تشكل تقدما نوعيا وأساسيا، وأن الاشتغال كان جماعيا أحزابا وجمعيات مدنية، مؤكدا على أن النقاش الدائر اليوم حول مدونة الأسرة، يفرض الاشتغال بشكل جماعي، لأن ذلك يساهم في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة، يضيف الأمين العام التقدم والاشتراكية، أن هناك أطرافا أخرى لا تريد أن تسير الأمور إلى ما هو أحسن.

وشدد الأمين العام، على أن تحقيق تقدم على مستوى مدونة الأسرة، يتطلب تضافر جهود كل قوى التقدم والديمقراطية والمساواة، من جمعيات حقوقية ونسائية، بهدف تشكيل قوة اقتراحيه قادرة على التعبئة، وأيضا الأحزاب السياسية الديمقراطية والتقدمية التي يتعين، بحسبه، أن توحد كلمتها، وأن تنسق فيما بينها، على الأقل بالنسبة لبعض المحاور الأساسية التي تهم موضوع المساواة في مدونة الأسرة.

من جانبها، ذكرت سمية حجي عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، خلال هذه الندوة التي أدارتها، الزميلة فدوى لمرابطي الصحافية في قناة الغد، (ذكرت) أن المغرب على المستوى القانوني والتشريعي، في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، يبقى متقدما بالمقارنة مع محيطه العربي، مشيرة إلى أن الدستور الذي أقره المغاربة سنة 2011، نص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، كما أن المغرب صادق على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة سواء تعلق الأمر بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 

وبحسب سمية حجي، فإن غياب المساواة بين الرجل والمرأة، على الواقع، يعود بالأساس إلى عدم تطبيق الدستور، والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة، ناهيك عن الفجوة الموجودة بين الجنسين، في مجال الشغل، وفي تولي المناصب العليا، لكن أكثر من ذلك تقول سمية حجي “هناك الأفكار الرجعية والتقليدية التي تكرس النظرة الدونية للمرأة، وهي النظر التي مازالت، مع الأسف، مهيمنة على المجتمع والتي تحول دون تطبيق حقيقي لتلك المقتضيات”.

وشددت القيادية الحزبية على أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، يبدأ من مؤسسة التنشئة الاجتماعية، سواء داخل الأسرة، أو في المناهج الدراسية والتي ينبغي أن تساهم في النشر والتربية على ثقافة المساواة، وأن تساعد المرأة على التشبع بهذه الثقافة، وأن تتخلص من تمثل الصور النمطية والثقافة الذكورية التي تمررها بشكل لا أرادي للأجيال، مشيرة في هذا الصدد إلى دور التعليم في نشر ثقافة المساواة، خاصة في العالم القروي حيث يكثر الهدر المدرسي، وما ينجم عن ذلك من تفاوت كبير في التعليم بين الذكور والإناث، الذي يؤدي بدوره إلى خلق فجوة بين الجنسين في مجال التشغيل والتأهيل وغيرها من المجالات الأخرى.

وفي سياق متصل، دعت سمية حجي إلى تسهيل ولوج المرأة إلى الصحة، خاصة الصحة الإنجابية، لأن المساواة، في نظرها، تعني خروج النساء من دائرة الهشاشة والفقر، مشيرة إلى أن دراسة أنجزها صندوق الأمم المتحدة للمرأة، تقول إن هناك حاجة على المستوى العالمي، إلى 286 سنة من أجل إلغاء كل القوانين التمييزية، وأن هناك حاجة إلى 140 سنة للوصول إلى تمثيلية متساوية في المناصب، بين الرجل والمرأة، و40 سنة للوصول إلى تمثلية متساوية في البرلمان.

 

من جانبه، أوضح حاتم بكار المحامي بهيئة القنيطرة، أن النقاش العمومي من قبيل ما يقوم به حزب التقدم والاشتراكية، هو واحد من المداخل الأساسية من أجل المساواة، وأنه عند الحديث عن هذا الموضوع، يجب التركيز على المساواة في جانبها المتعلق بأدوار المرأة في الإنتاج داخل المجتمع، وليس فقط في الحقوق، مشيرا إلى أن أبجديات مقاربة النوع الاجتماعي، تنطلق من ثلاثة أدوار، حددها في دور الإنتاج كدور أسمى في المجتمع، وفي دور الاستهلاك كدور أدنى، على أن الدور الأوسط هو دور إعادة الإنتاج، مشيرا إلى أن تصنيف كل فئة مجتمعية، ينطلق من موقعها في هذه الأدوار الثلاثة، ملفتا إلى أن الرجل يكون بارزا في دور الإنتاج فيما المرأة تكون بارزة في دورة الاستهلاك، وفي أحسن الحالات قد تجدها في دور إعادة الإنتاج.

وأضاف حاتم بكار، أن هذه الاختلالات يتعين أن تتم مناقشتها، بعين المستقبل، مع ضرورة الانتباه إلى مجموعة من الأمور التي تجنبنا الوقوف على طرف نقيض مع المرجعيات الأخرى، التي تقول بمكوث المرأة في المنزل، مشيرا إلى أن الحديث عن المساواة يتعين أن ينطلق من الهوية المغربية، التي بوئت المرأة مكانة يجب على القوانين أن تساير ذلك، كما أنه من داخل المنظومة الدينية هناك آفاق رحبة يتعين الاشتغال عليها، انطلاقا من مبدأ المصلحة وسد الذريعة.

وأوضح المحامي بهيئة القنيطرة، أن الاشتغال اليوم في موضوع المساواة، هو بهدف تجويد النصوص القانونية في المغرب، دون المس بالثوابت المغربية ، ولا الثوابت الإسلامية، بما تضمنه تلك الثوابت من حقوق، حتى تكون الممارسة داخل المجتمع مستقرة ومتواترة، مؤكدا على ضرورة مناقشة موضوع المساواة من منطلق الحق، وليس من منطلق المنحة، والقطع مع منطق الجهل المقدس الذي لا علاقة له لا بالواقع ولا بالشرع.

 

من جانبها، قالت ليلى أملي، رئيسة جمعية أيادي حرة، “إن هذه الفترة، التي تتميز بالنقاش حول مدونة الأسرة، تفرض، علينا التفكير بذكاء وبهدوء، وتضافر جهود الجميع، حتى لا نكرر ما حدث من شرخ سنة 2004” مشيرة إلى ضرورة تجنب الانجرار إلى النقاش الذي لا يفيد في شيء بقدر ما يجر إلى الخلف، مقابل توضيح أن الاهتمام بالنساء والفتيات يأتي من منطلق أن الفقر مؤنث والجهل مؤنث، والهشاشة مؤنثة ويتعين القضاء عليهم، ومن هذا المنطلق، ومن أجل بلوغ هذا الهدف يتم التركيز على المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية.

ودعت ليلى أملي إلى ضرورة حذف المادتين 20 و 21 للقضاء على تزويج الطفلات القاصرات، وأن هذا الموضوع يتعين النظر إليه من زاوية محاربة الهذر المرسي خاصة في العالم القروي الذي تنعدم فيه دور الطلبات مما يؤدي مغادرة الفتيات لمقاعد الدراسة، ويسهل عميلة تزويجهن وهن طفلات، مع ما ينتج عن ذلك من طلاق ومشاكل الحضانة، مؤكدة على ضرورة تغيير الخطاب بشكل ذكي حتى يتضح للمجتمع أن مثل هذه الظواهر هي التي تكون سببا في تفقير النساء وجعلهن يعشن في وضعية هشاشة مستمرة.

 

وبدوره أوضح الأستاذ الجامعي الحسن رحو الجراري، أن الحديث عن تحرير المرأة يتعين أن ينطلق من تحرريها اقتصاديا، وما لم تتحرر اقتصاديا فلا مجال للحديث عن أي حق أو حرية أو مساواة، مشيرا، إلى أن القانون يقرأ في العقليات، لأن مهما تطورت القوانين، فلن تفيد في شيء إذا لم تتطور العقليات، والتي ترتبط بالتكوين وبالتعليم في المغرب والذي لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، لأنه تم تخريبه منذ سبعينات القرن الماضي إلى اليوم.

وبخصوص قانون الأسرة قال الحسن رحو الجراري “إن مدونة الأسرة هي قانون وضعي، وأن الاختصاص فيها دستوريا وفق المادة 71 يرجع إلى البرلمان، وليس إلى المجلس العلمي أو إلى أية جهة أخرى” وبالتالي فالمشكل في نظره، هو أنه يوهم الناس بأن مجال الأسرة مرتبط بالدين، معتبرا ذلك بالخطأ، لأن الزواج في المدونة ليس دينيا، بل هو زواج مدني، لأنه ليس كل ما جاء له حكم في القرآن له طابع ديني، كما أن المدونة، يضيف المتحدث، تخاطب كل من يحمل الجنسية المغربية، وفق المادة الثانية، ولذلك يخضع لها المسلم والمسيحي والملحد، باستثناء اليهود المغاربة، وهو الاستثناء الذي يتعين العمل على إلغائه.

ودعا الجراري إلى ضرورة التمييز بين الإسلام الفقهي والإسلام النصي، لأن هذا الأخير كرم المرأة وخاطبها بتعابير راقية، عكس الإسلام الفقهي، الذي يعتبر هو المشكل الحقيقي في المدونة، وفي الفلسفة التي بنيت عليها أحكام هذه المدونة، وهي فلسفة تضع الزواج في نفس أحكام الرق والعبودية، معللا ذلك بكون التعريف الذي كان معتمد في المحاكم الشرعية حتى حدود 1958، هو أن “الزواج هو البضع بعوض” والبضع هو كناية على جسد المرأة والتي بهذا المعنى ليست طرفا في الزواج، بل هي محل العقد وليست طرفا في العقد.

وأضاف الحسن رحو الجراري، أن الفلسفة التي انبنى على الزواج شبيهة بالفلسفة التي قام عليها الرق، من حيث المهر الذي لم يكن موجودا في الإسلام، وهو بمثابة الثمن، وتم جعله شرطا للزواج، ومن هذا المنطلق، أكد المتحدث على ضرورة التميز بين الإسلام الفقهي والإسلام النصي، وتغير الفلسفة التي قامت عليها المدونة، باستحضار فلسفة حقوقية تروم التغيير الجذري لهذه المدونة، انطلاقا من حذف المادة 400 التي تعتبر أكبر معيق الأساسي في بلورة نص متقدم ضامن للمساواة بين الرجل والمرأة.

< محمد حجيوي

< تصوير: رضوان موسى