أفيلال تستعرض مذكرة حزب “الكتاب” وتبرز تطلعاتها بخصوص تعديل المدونة

أكدت شرفات أفيلال في لقاء حواري خاص لموقع “فبراير”، ان الرسالة الملكية المتعلقة بتعديل مدونة الاسرة لم تأتي بشكل معزول، حيث وقف الخطاب الملكي المتعلق بافتتاح السنة التشريعية على هذا الورش التشريعي المهم.

وتابعت أفيلال أن هذا الخطاب تضمن تعليمات وتوجيهات لمباشرة افتتاح هذا الورش التشريعي، بعد عشرين سنة من الممارسة التي تبينت خلالها الاختلالات سواء على مستوى التطبيق او على مستوى النص.

وأضافت أفيلال أن هذا النص ينبغي اليوم ملاءمته مع المستجدات الدستورية على اعتبار ان دستور 2011 كان جد متقدم في الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، وفي اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحقوق الانسانية للمرأة بصفة عامة

وقالت الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، أن دستور 2011 عمل على محاربة التمييز المبني على الجنس وارتقى بمساهمة النساء في شتى المجالات عبر اعترافه بالمناصفة كحق دستوري.

وأضافت أن التعديل تفرضه ايضا الالتزامات الدولية للمغرب من خلال مصادقته على مجموعة من العهود والمواثيق الدولية او برفعه للتحفظات على مجموعة من البنود، وعلى رأسها اتفاقية سيداو والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت افيلال، أن هذه المرحلة يجب ان تعكس صورة راقية للنقاش المجتمعي عبر فتح نقاش مجتمعي دون تكفير او تجريم او مصادرة للراي الآخر، مؤكدة ان مهما كان ضعيفا له الحق في التعبير عن موقفه.

وشددت على أن المقاربة المعتمدة ينبغي ان تكون مقاربة حضارية وراقية تعكس نضج ووعي الطبقة السياسية المغربية وحتى المجتمع المدني.

اما فيما يخص مذكرة حزب التقدم والاشتراكية ومنظماته الموازية، وحسب نفس المتحدثة، فقد عملت على اثراء النقاش منذ سنتين من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات وحلقات النقاش ومجموعة من الايام الدراسية سواء على المستوى المركزي او اللامركزي.

كما أنصت الحزب حسب أفيلال لمجموعة من الممارسين لهذا القانون على مستوى هيئات المحامين او القضاة او المفوضين القضائيين، وكذا الحركات النسائية وشخصيات تنهل من الفكر الفقهي.

وأضافت أفيلال، انه ومن بين اهم مقترحات الحزب هو ما يتعلق بزواج القاصرات حيث ان الاستثناء الذي أقرته المدونة أضحى هو القاعدة، مشددة على ان زواج القاصرات هو تضحية بالرأسمال البشري.

وقالت أفيلال ان الطفل الذي ولد في علاقة غير مسؤول عنها يجب ان يتبث نسبه، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل قصد تمكينه من حقه في السكن والعيش الكريم والتعليم، حيث اقترح حزب التقدم والاشتراكية اللجوء للخبرة الجينية لاثبات النسب.

اما بالنسبة للولاية القانونية لاينبغي ان تفصل عن الحضانة حيث يحق لامرأة ان تمارس الحقوق الادارية لابنائها حسب نفس المتحدثة، والتي اشارت في الاخير الى ما تشكله قضية التعصيب من هضم لحقوق الاطفال والنساء فيما يتعلق بالإرث.

رابط المقال الأصلي: https://febrayer.com/1014545.html