بلاغ القطاع الطلابي لحزب للتقدم و الاشتراكية
يُواجه التكوين الطبي والصيدلي في المغرب أزمةً خانقةً تُهدّد مستقبلَ آلافِ الطلبةِ، وتُعيقُ تقدّمَ هذا القطاعِ الحيويّ. فمنذ منتصف ديسمبر 2023، يواصلُ طلبةُ كلياتِ الطب والصيدلةِ في جميع أنحاءِ المملكةِ مقاطعةَ المحاضراتِ والتدريباتِ والامتحاناتِ، تعبيرًا عن رفضِهم لسياسةِ الآذان الصماء تجاهَ مُطالبهمِ، الممارس من طرف كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارهما الجهة الحكومية المُكلّفةِ بالإشرافِ على هذه القضية.
ويعودُ سببُ هذا التصعيدِ إلى خيبة أمل الطلبة من نتائج مجموعة من الاجتماعات بين الوزارتينِ وممثلي الطلبةِ، والتي تمخّض عنها محضر حكوميٍ لم يعطي إجابة شافية للملف المطلبي للطلبة. بل زادَ الأمرُ تعقيدًا، عندما قامتْ إداراتُ الجامعاتِ بحلّ مجالسِ ومكاتبِ ممثلي الطلبةِ، وإخضاعِ بعضِ ممثليهم لمجالسَ تأديبيةٍ أفضتْ إلى قراراتٍ مجحفةٍ شملتْ تعليقًا دراسيًا لبعضِ الطلبةِ وصلَ إلى عامينِ كاملين.
أمامَ هذهِ الإجراءاتِ التعسفيةِ، انقطعتْ سبلُ الحوارِ بينَ الطلبةِ والوزارتينِ، ممّا دفعَ العديدَ من الجهاتِ للتدخّلِ كوساطةٍ لحلّ الأزمةِ. وقد برزَ القطاعُ الطلابيُّ لحزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ كأحدِ الفاعلينِ الرئيسيينِ لحلحلة هذه القضية، سعياً منهُ لإنقاذِ العامِ الدراسيِّ ومستقبلِ الطلبةِ.
وبوساطة من حزب التقدم والاشتراكية، وفي مسعىٍ لتوفيرِ منصةٍ للحوارِ والمناقشةِ بينَ الطرفينِ الأساسيينِ، الوزارتينِ وممثلي الطلبةِ، نظّمَ القطاعُ الطلابيُّ ندوةً وطنيةً يومَ 4 أبريل 2024 تحتَ عنوانِ “مستقبلُ التكوينِ الطبيِّ في المغربِ”. لكنّنا فوجئنا بغيابِ أيّ تمثيليةٍ للوزارتينِ دونَ أيّ مبرّرٍ.
ولم تتوقفْ مبادراتُ الوساطةِ عندَ هذهِ المحطةِ، حيثُ عُقدَ اجتماعٌ بمجلسِ المستشارينِ بمشاركةِ مجموعةٍ من الفعالياتِ الحزبيةِ والنقابيةِ، من أجل استئنافِ الحوارِ لتجنّبِ العواقبِ الوخيمةِ لتفاقمِ الأزمةِ. والتي عبر فيها الطلبة عن حسن نيتهم وتقدير هذه الوساطات بتأجيل الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي أجمع على تنفيذها يوم 25 أبريل إلى غاية 6 ماي 2024، من أجل إيجاد سبل للحوار البناء والهادف.
ومن هذا الباب، يؤكد القطاعَ الطلابيّ لحزبِ التقدمِ والاشتراكيةِ على ما يلي:
• فتح حوارٍ جادٍّ وشفافٍ لِإيجادِ حلولٍ مُستدامةٍ تضمنُ استمرارَ العمليةِ التعليميةِ وتحسينَ جودةِ تعليمِ الطبِّ والصيدلةِ في المغربِ، مع دعمَنا الكاملَ لأيّ إرادةٍ أو مبادرةٍ تهدفُ إلى المساهمة في الحل، في أفق التسريع ببناءِ دولةٍ اجتماعية؛
• رفضنا التام لوضع قطاع الصحة كرهينة لأي حسابات سياسوية ضيقة من أي طرف كان، والتأكيد على جعل المصلحة العامة معيارا لاتخاذ القرار بما يضمن مصلحة الطلبة، وبما لا يتنافى والمصلحة الفضلى للوطن.
• نُعبّرُ عن استغرابِنا لغيابِ الوزارتينِ المعنيتينِ عن الندوة الوطنية للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية، على الرغمِ من تلقّيهما لدعوتنا. ونُؤكّدُ أنّ هذا الغيابَ يُثيرُ تساؤلاتٍ حولَ جدّيةِ الوزارتينِ في إيجادِ حلولٍ للأزمةِ، ويُناقضُ روح الديمقراطيةِ التشاركيةِ المنشودة؛
• الإشادة بجميعِ المبادراتِ المدنيةِ والسياسيةِ والنقابيةِ الهادفةِ إلى رأبِ الصدعِ وإعادةِ مياهِ الحوارِ إلى مجاريها، مع تأكيدنا على ضرورةِ توحيدِ جهودِ مبادراتِ الوساطةِ المختلفةِ لتجنّبِ تشتّتِ الجهودِ، ولِإيجادِ حلولٍ مُستدامةٍ وواقعيةٍ.
• بناءً على بوادر حسن النية التي أظهرها الطلبة من خلال تعليق بعض الأشكال الاحتجاجية و تأكيدهم على الحوار كسبيل وحيد لحل الأزمة، ندعو الوزارتين المعنيتين إلى إظهار رغبتها الجادة في حل هذه الأزمة من خلال:
• إلغاء قرارات حل مكاتب الطلبة ومجالس الكليات، والتي تُعدّ خطوة ضرورية لإعادة الثقة بين الطلبة و الوزارتين وإتاحة المجال للحوار كآلية مستعجلة للحل.
• سحب جميع القرارات التأديبية المُثيرة للجدل من قبيل القرارات التأديبية التي تم اتخاذها بحقّ الطلبة الغير مبررة والمثيرة لتساؤلات حول دوافعها، مما يستوجب سحبها المستعجل وإعادة النظر فيها.
• التأكيد على قدسية الحقّ في الاحتجاجِ وحريةِ التعبيرِ، ومسائلُ التدابيرَ الحكوميةَ المتخدة أما هذه الأزمة والتي تمس بسمعة الممارسة المؤسساتية الديمقراطية بالبلاد.
ووفقًا لدورِنا الدستوريِّ، نلتزمُ بتعبئةِ كلِّ الوسائلِ القانونية والدستورية للدفعِ نحو إيجادِ حلولٍ عمليةٍ وواقعيةٍ لهذه الأزمةِ، مع التأكيد على تقديم الحكمةِ والمسؤوليةِ فوق أي اعتبار آخر، كسبيل وحيد لحل الملف وبناء مشترك لدولة الحق والمسؤولية.