في ضرورة الإصلاح السياسي واستعجالية الحوار الوطني حول الانتخابات

لم تولي الحكومة القائمة اي اهتمام للمسالة السياسية رغم انها حكومة تقول عن نفسها انها سياسية، لم يرد اي اجراء ذي طابع سياسي او حقوقي لا في البرنامج ولا في الحصيلة المرحلية

القضايا ذات الطابع السياسي، منها النظام الانتخابي وحقوق الإنسان وقضايا المساواة قضايا مطروحة باستمرار مهما كان مستوى التطور السياسي حتى في البلدان الديمقراطية، فما بالك ببلد في طريق الديمقراطية وما زال المسلسل الديمقراطي لم يكتمل بل ويشهد مدا وجزرا حسب الظروف وموازين القوى السياسية، الامر الذي يعني ان الوضع الديمقراطي لم يستقر بعد وبحاجة الى مراجعات وتحسينات وتعديلات للقوانين المؤطرة للعمل السياسي عموما والانتخابي على وجه الخصوص

لقد عرفت انتخابات 2021 ممارسات تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين القوى السياسية المتنافسة وحضر فيها المال بشكل لم يسبق له مثيل وسبقها ما يمكن اعتباره رشوة انتخابية من قبيل توزيع القفف بشكل واسع واستعمال الإحسان من اجل كسب الأصوات هذه السلوكات الانتخابية الغير سليمة بل والغير ديمقراطية عمقت ازمة الثقة في العملية الانتخابية لدى شرائح واسعة من المجتمع المغربي ورسخت اكثر العزوف ليس فقط عن العملية الانتخابية بل ايضا عن العمل السياسي بصفة عامة والنبيل والطبيعي بصفة خاصة
هذا الوضع لا يساهم في تطور المسلسل الديمقراطي الى مرحلة أعلى وبالتالي عرقلة وحصر التطور الطبيعي للبلاد ونموها، مما يفرض التوقف والتحليل العميق لأسباب هذا الوضع غير السليم والعمل بروح وطنية تستحضر مصلحة بلادنا وما يفرضه العصر من حياة سياسية سليمة،ديمقراطية تضمن لكل القوى السياسية فرصة متساوية لتدبير الشأن العام والحضور في المؤسسات المنتخبة، وهذا يفرض مراجعة القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية وبشكل خاص حماية هذه العملية من الانحرافات والسلوكات التي تمس بمصداقيتها وتعبر فعلا عن رأي المواطن وتعكس حقيقة الخريطة السياسية.

لقد جرت العادة( السيئة) على مراجعة القوانين المنظمة للقوانين الانتخابية في آخر لحظة ( شهور قبل مواعيد الانتخابات في أحسن الحالات) ويتم مناقشتها والمصادقة عليها في البرلمان بسرعة دون نقاش عميق وحوار سياسي حقيقي وواسع، وفي الغالب يتم تفصيل هذه القوانين حسب المراد والمخطط له لتكون نتائج الانتخابات توافق تصور مسبق لها… هذه المقاربة لا يمكن ان تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وشفافية نزيهة فعلا.

لهذه لاعتبارات وحتى تكون الانتخابات المقبلة محطة متقدمة في المسار الديمقراطي لبلادنا وحتى تعالج القوانين الانتخابية النقائص والثغرات التي تسمح للفاسدين والمفسدين من إفساد العملية برمتها وتكريس العزوف عن الانتخابات والعمل السياسي فانه من المفروض فتح حوار وطني حول افضل السبل وانجع الوسائل لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص، وبشكل خاص سبل محاربة الفساد الانتخابي قانونيا وسياسيا،وتحفيز النخب والاطر الوطنية والمناضلين السياسيين المقتنعين بمشاريع وافكار وبرامج على المشاركة ترشيحا وانتخابا.

لقد اطلعنا منذ وقت قصير على نماذج او حالات لمنتخبين وطنيا ومحليا متابعين  في قضايا بعضها خطير ليس فقط على المسار الديمقراطي لبلدنا بل ايضا على سمعة المغرب على المستوى الدولي وعلى تجربته الديمقراطية التي تحظى بتتبع من طرف أوساط دولية بالنظر لكونها، رغم عيوبها الكثيرة، تبقى إحدى مميزات بلدنا في المحيط الاقليمي والقاري. وغير خاف على احد الارتباط الوثيق بين نجاحات بلادنا السياسية والتنمويه وبين كسب معركة وحدتنا الترابية، وكل مس بسمعة بلدنا يمكن ان يؤدي ثمنه على مستوى الدعم الدولي لمواقفنا ومقترحاتنا لحل النزاع مع الجزائر. وعلى الفاعل السياسي، مهما كان موقعه، أخذ هذا البعد الجوهري وهو يفكر او يحضر للمواعيد الانتخابية المقبلة.

الحوار الوطني حول الانتخابات المقبلة ينبغي أن يبدأ من اليوم ليأخذ الوقت الكافي للمناقشة الواسعة العميقة لكل أوجه العملية وانعكاساتها على المسار الديمقراطي والتنموي لبلدنا وعلى سمعة المغرب وموقعه الجهوي والقاري والدولي وبالتالي على معركتنا الأولى والاساس معركة الوحدة الترابية.
طبيعي ان لا  يكون اي موقف او راي في هذا الحوار خال من الاعتبارات الحزبية وحساب الربح والخسارة، ففي العمل السياسي ليست هناك نزاهة مطلقة ولا موضوعية مطلقة، غير ان طبيعة المرحلة التي يمر بها المغرب والتحديات المطروحة عليه ومنها الكسب النهائي لمعركة وحدتنا الترابية وبلورة النموذج التنموي الجديد ميدانية وفي الواقع ( الذي نسيته الحكومة الحالية تماما وكأنه لم يكن ولم يبذل جهد وطني كبير لبلورته نظريا) ،هذا النموذج الذي ينتظر التطبيق من بين ابعاده وركائزه تنمية الديمقراطية التي لا تكون بدون انتخابات نزيهة وشفافة ومعبرة حقا عن اختيارات الشعب،اقول ان طبيعة المرحلة تتطلب قدرا كبيرا من الوطنية ومن استحضار اكبر للمصالح العليا للوطن وقدر اقل من الاعتبارات والمصالح الحزبية الضيقة.

على الحكومة اذن ان تبادر وتجتهد وتستحضر المسالة السياسية بكل أبعادها ومنها البعد الانتخابي وتكف عن تجاهل هذا البعد الأساس في العملية السياسية، لكن ايضا على القوى السياسية الجادة ،مهما كان موقعها، ان تبادر هي الأخرى بطرح المسالة بقوة من اليوم بكل الاشكال التي يتيحها العمل السياسي الجدي، داخل المؤسسات وخارجها كما ينبغي التأكيد مرة أخرى.