“من أجل تشريع جنائي ضامن للمساواة والحقوق والعدالة للنساء”

ولقد ساهمت جل المداخلات في إثراء النقاش وإغنائه، وفي الوقوف على أهم مظاهر التمييز والاختلالات البنيوية التي تشوب القوانين المؤطٍّرة للسياسة الجنائية الحالية، سواء تعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية أو القانون الجنائي، والتي لا زالت تكرس التمييز والإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات المتعلقة بالاغتصاب والتحرش و التضييق العنف المبني على النوع بشتى أنواعه.