بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حيث تداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني والدولي، وكذا في ما يرتبط بالحياة الداخلية للحزب.

تثمين الحزب للتطورات الإيجابية في قضية وحدتنا الترابية

في بداية الاجتماع، سجَّلَ المكتبُ السياسي إيجاباً التطوراتِ السياسية والديبلوماسية التي يشهدها ملفُ قضية وحدتنا الترابية، بما في ذلك مَــــــنْــــــــــــــــحَى التداوُل والتشاور على صعيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما يُعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن الاعتزاز بالانتصارات المتصاعدة والتأكيدات المتتالية، فيما يرتبط بالإقرار الدولي الواسع بمغربية الصحراء، وبدعم وجاهة وجدية ومصداقية مبادرة الحُكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كإطارٍ وحَـــــــــــلٍّ وحيد للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية.

في هذا السياق، يُعربُ الحزبُ عن تطلعه نحو مواصلة بلادنا لهذا المجهود الديبلوماسي الهائل، من أجل الطيِّ النهائي لهذا النزاع المزمن، ارتكازاً على المكتسبات المحققة.

وبقدر ما يُثمِّنُ الحزبُ كل المستجدات الإيجابية، وما يمكن أن تؤدي إليه في الشهور المقبلة من تطوراتٍ حاسمة، بقدر ما يؤكد على ضرورة تمتين جبهتنا الداخلية ديموقراطيًّا واجتماعيا واقتصاديا، بما من شأنه الارتقاءُ بقُدرات بلادنا على جميع المستويات، دعماً لهذا المنحى الإيجابي الذي تعرفه قضيتنا الوطنية الأولى.

سبب الخوف من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً

على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ببلادنا، توقف المكتبُ السياسي، مرةً أُخرى، عند الدلالة القوية لمبادرة مكونات المعارضة، سعياً منها نحو أن يشكّل مجلسُ النواب لجنةً لتقصي الحقائق حول حيثيات وآثار الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومةُ إلى مستوردي الأغنام والأبقار، دون أثرٍ إيجابيٍّ يُذكر على المواطنات والمواطنين.

إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية يؤكد على أن هذه المبادرة تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّــــــــــــحَـــــــــرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.

في هذا السياق، يُعربُ حزبُ التقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”. والحالُ أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها.

ويؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصلُ أداء دوره السياسي الرقابي، من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء في هذا الموضوع (استيراد المواشي)، أو في باقي الاختيارات والسياسات والبرامج الفاشلة للحكومة.

تجديد تضامن الحزب مع الشعب الفلسطيني في محنته غير المسبوقة

على صعيد القضية الفلسطينية، يُجدد حزبُ التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في حربِ إبادته القذرة، وتطهيره العرقي، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في غزة، في ظل صمت جزءٍ من المجتمع الدولي وتواطُؤ أوساط دولية أخرى على رأسها أمريكا.

كما يُدينُ الحزبُ تعنُّت وغطرسة الكيان الصهيوني الذي يُعرقلُ بكل الأساليب كل مساعي وقف إطلاق النار، وبالأحرى العودة إلى مسار السلام، وذلك في تجاهلٍ تام لجميع المبادرات والنداءات، بما يُؤكد أن إسرائيل تتصرفُ ككيانٍ مارق فوق الجميع وفوق القانون، وبما يؤكد أنَّ الحكومة الصهيونية المتطرفة تنهج أسلوب الهروب إلى الأمام، بالنظر إلى ما تعرفه من أزماتٍ داخلية خانقة ومتتالية.

في هذا السياق، يُدينُ حزبُ التقدم والاشتراكية تمادي الكيان الصهيوني في مساعيه الخبيثة والمقيتة نحو فرضِ أمرٍ واقعٍ بغزة، من خلال تجزيئها وتقطيع أوصال تُرابها وخلق “مداراتٍ ترابية” مغلقة وغير متصلة جغرافيا فيما بينها.

وإذ يسجل المكتبُ السياسي عدداً من المبادرات الدولية التي تسيرُ في اتجاه إيجادٍ حلٍّ حقيقيٍّ للقضية الفلسطينية، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة والإقرار بالحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ فإنه يؤكد على ضرورة الرفع من مستوى الفِعل الرسمي المؤثِّر بالنسبة للمنتظم الدولي، وخاصة العربي، وكذا بالنسبة للتضامن الشعبي، وذلك بغاية ممارسة الضغط على إسرائيل وإجبارها على وضع حدٍّ لجنونها الخطير الذي يُسجَّلُ في التاريخ كوصمةِ عارٍ عارية وثابتة.

في هذا الإطار، يعبر حزبُ التقدم والاشتراكية، على غرار كل أحرار العالم وضمائره الإنسانية الحية، عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وذلك بمختلف الأشكال التعبيرية والترافعية الممكنة، في مختلف المنابر والمحافل والساحات، حتى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه كاملةً، كمدخلٍ وحيدٍ لإقرار السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.

حول الحياة الداخلية للحزب

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد تَوَجَّهَ المكتبُ السياسي بالتهنئة الحارة إلى كل الرفيقات والرفاق الذين فازوا في الانتخابات الجماعية الجزئية الحالية بعددٍ من أقاليم بلادنا.

كما استعرض المكتبُ السياسي مختلف المبادرات والأنشطة المنظمة أو المبرمجة، ارتباطًا مع تنفيذ مخطط عمل الحزب برسم سنة 2025، والذي سبق للجنة المركزية أن صادقت عليه في دورتها السابقة.

ويُوَجِّهُ المكتبُ السياسي نداءً قويًّا إلى كافة مناضلات الحزب ومناضليه، وجميع هياكله ومنظماته وقطاعاته، من أجل الانخراط الوازن والعميق في تنفيذ محاور برنامج العمل، دعماً للحضور السياسي للحزب، ولتنامي التعاطف الشعبي الملحوظ، في أوساط مختلفة ومتعددة، مع مواقفه المشرفة والقوية، الجريئة والمسؤولة.