الرفيق محمد عواد يوجّه سؤالاً إلى كل من السيد وزير العدل والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بشأن تدبير الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري.
في ما يلي نص السؤال الكتابي :
موجه إلى السيد وزير العدل
حول تعثر الإجراءات في السجل التجاري
السيد الوزير المحترم؛
رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.
في هذا الصدد، فإنه من أبرز الإشكالات المسجلة: نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.
في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري؟ كما نسائلكم حول الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري؟ ونسائلكم أيضاً عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب: محمد عواد
موجه إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
حول تدبير الإجراءات المتعلقة بالسجل التجاري
السيد الوزير المحترم؛
رغم صدور القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، منذ مطلع سنة 2019، إلا أنه لا تزال الإجراءاتُ المرتبطة بالتعديلات في السجل التجاري تعتمد المساطر والأساليب الورقية، مما يتسبب في تعقيدات ميدانية وعملية كبيرة تؤثر على فعالية هذا الورش الإصلاحي الهام.
في هذا الصدد، فإنه من أبرز الإشكالات المسجلة: نظام حجز المواعيد المسبق عبر البوابة الإلكترونية mahakim.ma، الذي يُعد شرطاً أساسياً قَبْلَ الولوج إلى مصالح السجل التجاري، حيث تصل آجالُ المواعيد في بعض المحاكم إلى أكثر من 60 يوماً، وهو ما يتنافى تماماً مع متطلبات السرعة والنجاعة التي تقتضيها المعاملات التجارية والمالية، ويؤثر بالتالي سلباً على مناخ الاستثمار.
في هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأسباب التي تَحُولُ دون تعميم الرقمنة على إجراءات تعديل السجل التجاري؟ كما نسائلكم حول الجدولة الزمنية المحددة لرقمنة كافة إجراءات التعديل في السجل التجاري؟ ونسائلكم أيضاً عن التدابير الاستعجالية الواجبِ اتخاذها لمعالجة تعثرات بعض مصالح السجل التجاري، خاصة في ما يتعلق بنظام المواعيد؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
النائب: محمد عواد
