حزب التقدم والاشتراكية يقرر تفعيل مسطرة تجريد ستة أعضاء من عضوية المجلس الجماعي لأحلاف بإقليم بنسليمان
المكتب السياسي 16 شتنبر 2025
بلاغ إخباري
حزب التقدم والاشتراكية يقرر تفعيل مسطرة تجريد ستة أعضاء
من عضوية المجلس الجماعي لأحلاف بإقليم بنسليمان
في سياق مخططٍ بئيس يروم العبث بالخريطة الحزبية بإقليم بنسليمان، عبر أساليب مقيتة بعيدة كل البعد عن تخليق العمل السياسي وتعتمد على الضغوط والإغراءات والاستعمال المشين للمال، بما يُسيء لصورة المؤسسات، ويمسُّ بمصداقية العملية الانتخابية برُمَّتها والمجالس المنتخبة التي تفرزها، ويكرس واقع العزوف عن المشاركة السياسية وفقدان الثقة في تدبير الشأن العام، تم اللجوء إلى إخفاء وإبعاد ستة من أعضاء المجلس الجماعي لأحلاف منتخبين باسم حزب التقدم والاشتراكية خارج الإقليم مباشرة بعد الإعلان عن انقطاع الرئيسة السابقة عن مزاولة مهامها، وفتح باب إيداع ملفات الترشح لرئاسة المجلس الجماعي.
ورغم قيام الحزب بإخبار السلطات في حينه، فقد تمت صباح هذا اليوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 عملية التصويت على المرشحين، والتي ترشحت في إطارها الرفيقة حنان خيار لرئاسة المجلس الجماعي لأحلاف بتزكية من الحزب.
ومع أن حزب التقدم والاشتراكية يتوفر على 12 عضوا بالمجلس الجماعي المذكور، في حين لا يتوفر حزب التجمع الوطني للأحرار إلا على 4 مقاعد، ما يفسر بشكل واضح من له الأحقية في رئاسة الجماعة، إلا أن مرشح التجمع الوطني للأحرار فاز برئاسة المجلس الجماعي المعني بعد حصوله على 10 أصوات ضمنها ستة أصوات لمنتخبين باسم حزب التقدم والاشتراكية قرروا خيانة حزبهم والتصويت لفائدة مرشح التجمع الوطني للأحرار ضد رفيقتهم في الحزب والمرشحة للمنصب المعني رغم الإنذار الذي بُلِّغوا به رسميا، ما يجعلهم بهذا السلوك المنافي للدستور معبرين صراحة عن التخلي عن انتمائهم الحزبي الذي ترشحوا باسمه في الانتخابات الجماعية لسنة 2021،”متنكرين لمبدأ الوفاء السياسي ليس فقط اتجاه حزبهم، ولكن اتجاه ناخبيهم الذين صوتوا عليهم في إطار تعاقد معنوي بين الطرفين باعتباره المجسد الحقيقي للانتماء السياسي”.
وطبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد عدم انضباط المعنيين بالأمر للقرارات الحزبية المتخذة من قبل أجهزته المختصة والتصويت لصالح مرشح حزب آخر لرئاسة مجلس جماعة أحلاف ضد مرشحة الحزب، ما يشكل إخلالا جسيما بمبادئ الحزب، ويمثل عملا تجزيئيا متناقضا مع وحدته، وهويته وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته.
يخبر حزب التقدم والاشتراكية الرأي العام بأنه قرر فورا إعمال المساطر القانونية والقضائية ذات الصلة بالإخلال بقواعد الانضباط الحزبي واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية قصد تجريد المعنيين بالأمر من عضوية المجلس الجماعي لأحلاف.
ويحيي حزب التقدم والاشتراكية عاليا، في المقابل، صمود الرفاق المناضلين الشرفاء الخمسة، الذين حضروا عملية التصويت، على انضباطهم وتشبثهم بحزبهم وبقرارات أجهزته، مؤكدا أن هذه الممارسات الدنيئة لن تُثنيه عن القيام بواجباته النضالية، في تأطير المواطنات والمواطنين، وفضح الخروقات، والدفاع عن القيم الديمقراطية، ويجدد الحزب التأكيد على تمسكه الثابت بالعمل السياسي النزيه والمسؤول. ويهيب بكافة مناضلاته ومناضليه بالإقليم إلى الاستمرار في التعبئة، والصمود، ومواصلة النضال، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، وصون الاختيار الديمقراطي.
المكتب السياسي
لحزب التقدم والاشتراكية
Loading...
Reload document 
Open in new tab