مـــــداخلة النائب أحمد العبادي باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية
مـــــداخلة
النائب أحمد العبادي
باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
في الجلسة العامة المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026
الخميس 13 نونبر 2024 – 10:00
الموقف السياسي العام للفريق من م ق مالية 2026
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء
السيدات والسادة النواب؛
أتناول الكلمة، اليوم، باسم فريق التقدم والاشتراكية، لمناقشة آخِرِ مشروع قانونٍ مالي لهذه الحكومة، برسم 2026، والذي وإنْ جاءَ ببِضْعِ إيجابيات، غيرَ أنه على العموم اعتمَدَ، نفسَ المقارباتِ التي فَشِلَتْ في تحقيقِ الأثرِ الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على مدى أربع سنوات. أمَّا تدابيرُهُ فلا تَعكِسُ، كما يجِب، عناوينَ التوجُّهات العامة، ولا تستجيبُ للانتظارات ولمتطلبَّات الإصلاح الحقيقي.
ثم إنه مشروعٌ، بغضِّ النظر عن المجهود على الصعيد الموازناتي، فهو جاءَ، شبيهاً بِــــسَابِقِيه، بلا جُرأةٍ سياسية إصلاحية لإبداع الحلول، بما يَجعَلُهُ قاصِراً على أنْ يكونَ فعلاً تَرْجَمةً لِفُرصِ التقدُّم المُتاحَةِ أمام بلادِنا.
ومن المؤسف، حقًّا، أنَّ الحكومةَ لم تَقبَلْ أيَّ تعديلٍ من عشرات التعديلات التي قَدَّمناها، كمعارضة، داخل لجنة المالية، بما كان من شأنه أن يُجَوِّدُ هذا المشروع.
سلوك الحكومة على مدى 4 سنوات… يتواصل
وهذا أمرٌ يؤكد، مرةً أخرى، أننا أمام حكومةٍ، وهي في آخِرِ أنْفَاسِها، لا تزالُ لم تَستوعِبِ الدُّرُوس. وتَغيبُ عُموماً عن أجنِدَتِها وثقافتِها، الأبعادُ الديمقراطيةُ والحقوقية والمساواتية، التي هي شَرْطُ حياةٍ بالنسبة للتنمية.
ومن الأدلة على ذلك إنكارُها لما يعيشُهُ المواطنُ من صعوباتٍ؛ وتجاهُلُها لتنبيهاتِ المجتمع وقِواهُ الحيَّــــة، ولــــمؤسساتِ الحكامة…. واحتماؤُها بأغلبيةِ العدَدْ على حِسابِ ثقافةِ الإنصات والتشاور والتواضُع.
هكذا، وفي مقابل خطاب الحكومة بتحقيق “إنجازات غير المسبوقة”، رأيْنا “احتقاناتٍ غير مسبوقة”، كنتيجةٍ لتَعَمُّقِ أزمة الثقة، بسبب مقارباتٍ حكوميةٍ مستفزة.
كما أنَّ الحكومةَ، التي مُهِمتُّها هي إصلاحُ المشاكل، لا تتوقفُ عن تبرير عجزها، تارَةً بأحوالِ الطقس، وتارةً بإرثِ الماضي، وتارةً بالتقلبات الدولية.
قضية الصحراء المغربية: الإنجاز التاريخي ومستلزمات المرحلة
والحقيقةُ، التي تُثْبتُ أنَّ العزيمة السياسيةَ تنتصرُ على الصعوبات، هي أنه في خِضَمِّ هذه الظروف العالمية المضطربة، استطاعت بلادُنا، تحت القيادة الحكيمةِ والمِقدامة والرياديَّة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، تحقيقَ إنجازٍ تاريخي، من خلال قرارِ مجلس الأمن، الذي يُكَرِّسُ الحُكمَ الذاتي في إطار السيادة المغربية، كَـــحلٍّ وحيدٍ وواقعي، لِــــطَــــــــــيِّ النزاعِ المفتعل حول صحرائنا المغربية.
وبالتالي، فإننا أمامَ مرحلة جديدة، بآفاقٍ وتحديات، تستلزم تَمْتِين جبهتِنَا الداخلية، اقتصاديا؛ واجتماعيا، وديمقراطيا.
التشغيل: العطب الكبير للحكومة
السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة المحترمة؛
يتذكر الجميع وعدَ الحكومةِ بأنها ستخلُقُ مليون منصب شغل. لكن في عهدها تَدَمَّرَت مئاتُ الآلافُ مناصِبِ الشغل. وفي منتصف الولاية تعهدت بجعل التشغيل أولويةً. لكننا اليوم أمام معدلاتٍ غيرِ مسبوقة للبطالة.
والأغرب هو أن الحكومة، اليوم، تأتينا بوعدٍ جديد، بإحداث مليون و450 ألف منصب شغل، لتقليص البطالة إلى 9%… لكن متى؟ تقول لنا: في 2030!!! فهل هذه حكومةٌ العمل فعلاً؟ أم مكتبُ دراساتٍ يُحَضِّرُ برنامجَ الحكومة المقبلة؟
الغلاء وتدهور القدرة الشرائية
أما فيما يتعلق بالقدرة الشرائية: نعم الحكومة خصَّصت 14 مليار درهماً لدعم المواد الأساسية، (وهو إجراءٌ قامت به كُلُّ الحكوماتِ السابقة). ونعم نُقِرُّ بالمجهود المالي للحوار الاجتماعي، مع أنَّ الزياداتِ لا تُغطّي ارتفاعَ كُلفة المعيشة.
لكن العِبرَةَ بالنتائج، وليس بالوسائل. فرغم أن الحكومة تقول بأنها تتحكم في التضخم، إلاَّ أنَّ الغلاءَ الفاحشَ مُتواصِل، ولم يَعُدْ أيٌّ سعرٍ إلى سابقِ عهده، بسبب المضاربات التي لم تَقُم إزاءَها الحكومةُ بأيِّ إجراءٍ قويّ.
والأدهى أنَّ كثيراً من المال العام بالملايير ضاعَ، في شكلِ امتيازاتٍ ودعمٍ، كما هو الحال بالنسبة للفراقشية ولأرباب النقل، دون أثرٍ ملموس.
والنتيجة، التي تؤكدها تقارير مؤسسات وطنية، هي انزلاقُ الملايين نحو الفقر والهشاشة؛ في عهد هذه الحكومة، و72% منهم بالعالَم القروي؛ و80% من الأسر تَدَهْوَرَ مستوى معيشتها؛ إلى درجةِ أنَّ معدل الأسر التي تتمكنُ اليوم من الادخار لا يتجاوز2,3%؛ و4 ملايين أسرة تعيشُ على الإعانة المباشرة رغم المؤشر الإقصائي (وهو رقمٌ على الحكومةِ أن تَخْجَلَ منه، عوض الافتخار به).
تعثر تفعيل الحماية الاجتماعية
من جهة أخرى، نثمِّنُ الزيادة المعتَبَرة في الوسائل البشرية والمالية المرصودة للصحة والتعليم. لكننا لَسْنَا أبداً أمام نتائج تَسْمَحُ للحكومة بأنْ تَدَّعِيَ أنها “نجحت في تعميم الحماية الاجتماعية” !
والحقيقةُ أنه، حسب أرقامِ الحكومةِ نفسِها، أزيد من 8 ملايين من المغاربة يوجدون خارج الاستفادة من التغطية الصحية. وفشِلَت الحكومةُ تماماً في تفعيل مقتضيات القانون الإطار، الذي ينصُّ على أجَلِ سنة 2025 لإدماج 5 ملايين شخص جديد للاستفادة من التقاعُد؛ ولتعميم التعويض عن فُقدان الشغل.
نقائص إصلاح المنظومة الصحية
نعم هناك إصلاحات في قطاع الصحة، ندعو إلى تسريعها. لكننا نثير الانتباه إلى ضرورة الاعتمادِ، أساساً، على تأهيل المستشفى العمومي، لتوفير مجانية وجودة وجاذبيةِ الخدمات الصحية، مع قطاعٍ صحِّي خاص يجب أن يكون جَميعُهُ مسؤولاً ومُكَمِّلاً، على عكس ما نراهُ اليوم من هيمنةٍ متصاعدة وسلوكات مُشينَة.
التعليم: تركيز حكومي على الوسائل عوض الإصلاح الحقيقي
أما التعليم، فيتعين أولاً على الحكومةِ أن تفسِّر للرأي العام هذه القرارات المتخبِّطَة، من حيث تسقيف سن اجتياز مباريات الولوج إلى مِهن التعليم في 30 سنة؛ ثم في 35 سنة؛ ضدَّاً على القانون، ومن دون أيِّ دراسةٍ علمية مُقْنِعَة.
كما ينبغي على الحكومة ألاَّ تُسَوِّقَ الزيادةَ في الوسائل المخصصة للتعليم على أنها هي الإنجاز في حدِّ ذاتها، على أهمية ذلك. لأن الإنجاز، غير المُحَقَّق، هو الوفاءُ بالتزامها بأن نُصَنَّفَ ضمن 60 بلداً من حيثُ جودة التعليم. لكن الحكومة تجاهلت إصلاح المناهج والبرامج، وجاءت بتجربة “مؤسسات الريادة” التي تُثيرُ أكثر من سؤال حول عدالتها وحكامتها ونجاعتها؛
لا سيما وأنَّ الهدر المدرسي لا يزالُ ما بين 280 ألف و300 ألف سنويا، بما يُغذي العدد الفادح للأشخاص في وضعية NEET.
وعوض تركيز الحكومة على معالجة أعطاب المدرسة العمومية، وجعلها العَمُودَ الفقري للإصلاح، ها نحنُ أمام تناسُل ما يناهز 1100 مؤسسة خصوصية في الأربع سنواتٍ الأخيرة فقط.
السيادة الاقتصادية في التجارة والفلاحة والماء والطاقة والصناعة والدواء
السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة المحترمة؛
السيدات والسادة النواب؛
لقد عجزت هذه الحكومةُ عن إحداثِ التحول الاقتصادي المنتظَر. فلم تحقق خلال ثلاث سنوات سوى متوسط نمو يتراوح حول 3%. وحتى التحسُّن الإيجابي الحالي لا يَعودُ إلى قراراتٍ حكومية خارِقَة، بقدر ما يعود إلى عوامل معظمُها موضوعي (تساقطات الموسم السابق؛ الفوسفاط؛ الخدمات؛ عائدات السفر؛ تحويلات مغاربة العالم…).
وعندما نقولُ إن الحكومة فشلت اقتصاديا، فالمعيار الأول هو ارتفاع البطالة. أما الثاني فهو العجز في تطوير السيادة الاقتصادية. والمعيار الثالث هو غيابُ البُعد الإيكولوجي.
وبالدليل، من أرقام الحكومة نفسها: فقد انتقل العجز التجاري من –200 مليار درهم في 2021 إلى –334 مليار درهم في 2025.
ورغم إنفاقها لعشرات الملايير من الامتيازات والدعم، متعدد الأشكال، على كبار المستثمرين في الفلاحة، وعلى كبار الفراقشية، فإنه في عهد هذه الحكومة، خلال 4 سنوات، بلغ إجمالي وارداتنا من المواد الغذائية 360 مليار درهم، وبلغت صادراتنا منها 317 مليار درهم (بمعنى عجز قدرُهُ 43 مليار درهم). وأصبحنا نستورد الحبوب والزيت والزيتون والقطاني والعسل والأبقار والأغنام والماعز؛ في مقابل احتلالنا المراتب الأولى في تصدير لافوكا والدلاح، على حساب الفرشاة المائية، وعلى حساب الفلاح الصغير والمتوسط.
وبالمناسبة، نثمن المنجزات في قطاع الماء، وتخصيص16.4 مليار درهم لبرنامج التزود بالماء. وفي الوقت نفسه، نؤكد على ضرورة الانتقال إلى ترشيد الطلب.
أما على مستوى السيادة الطاقية، فإن تَوَجُّهَ بلادِنَا نحو الطاقات البديلة، والذي نُشيدُ به، لا يتنافى مع الواجب الذي لم تَقُم به الحكومةُ في إعادة تشغيل لاسامير، وفي مواجهة التفاهمات غير المشروعة التي أثبَتَها مجلسُ المنافسة بقطاع المحروقات، بما جعل البعض يحقق أرباح فاحشة من هذه التجارة، على حساب جيوب المواطن وقدرات المقاولات.
وفيما يتعلق بالسيادة الدوائية، فإننا نُحيي تَوَجُّهَ بلادِنَا في صناعة اللقاحات. وبالمقابل نسجل أنه في عهد هذه الحكومة، بلغ إجمالي وارداتِنَا من الأدوية 37 مليار درهم، في حين لم تتجاوز صادراتنا منها 5.6 مليار درهم (بمعنى عجز يُقدر ب 31.4 مليار درهم).
وفيما يتعلق بالسيادة الصناعية، من المؤكد أن هناك منجزات في قطاعات السيارات وقطع غيار الطائرات والإلكترونيك. لكن الحكومة لا تزالُ بعيدةً عن التصنيع الحقيقي الحديث، بدليل ارتفاع نسبة المدخلات الخارجية؛ وضُعف نقل التكنولوجيا، وضُعف مردودية التشغيل؛ وضُعف مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام.
المقاولة والاستثمار ومناخ الأعمال: التعثرات نفسها رغم الميثاق الجديد
وفيما يرتبط بالاستثمار؛ فإننا نسجل إيجاباً تطور الاستثمار الأجنبي، لكنه تطوُّر لا يرقى إلى حجم الفرص المتاحة أمام بلادنا.
كما نُنَوِّهُ بتخصيص 380 مليار درهم للاستثمار العمومي، وهو مجهود مالي كبير، لكن في مقابل مردودية محدودة، ونسبة تنفيذ تحتاج إلى التحسين، وتفاوتات مجالية في التوزيع.
ومن الطبيعي أن يرتفع حجم الاستثمار العمومي، بالنظر إلى التزامات بلادِنَا بخصوص إنجاز مشاريع وأوراش الكبرى، نُثمنها، ونؤكد على ضرورة تكامُلِها مع مشاريع التخفيف من حدَّةِ الفوارق المجالية.
وبالمناسبة، نؤكد على ضرورة تسريع إصلاح المحفظة العمومية، استحضاراً لعلاقتها السالبة في الأداء المالي إجمالاً مع الميزانية العامة (حواليْ –50 إلى –60 مليار درهم سنويا)؛ واستحضاراً كذلك للحجم المرتفع لمديونيتها.
وبالنسبة للاستثمار الخصوصي: فهناك ضُعفٌ متواصل، وعراقيلُ نفسُهَا أمام المقاولات، رغم إعلانات الحكومة، التي التزمت، في بداياتها، بإعداد بتعبئة 550 مليار درهم، كاستثمار خاص، لخلق 500 ألف منصب شغل؛ وبقلبِ معادلة الإسهام في المجهود الاستثماري ليصير الثلث عبارة عن استثمار عمومي والثلثيْن استثمار خصوصي… دون أن يتحقق ذلك.
نعم، تُطالِعنا الحكومة بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 250 مشروعاً، بقيمة إجمالية مالية تناهز 414 مليار درهم. لكن في تناقُضٍ صارخ، تقول لنا إنَّ أيَّ مشروع لم يستفد من أي درهم للدعم. كما أنه ليست لدينا أي فِكرة عن مدى التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع.
وبخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، فالأمرُ تَعَلَّقَ بكلامٍ حكومي كثير دون تفعيل، على مدى أربع سنوات، حيثُ لم يَصدُرْ مرسوم دعم هذا الصنف من المقاولات إلاَّ في يوليوز 2025، علماً أن ميثاق الاستثمار نَصَّ على إخراجِهِ في غُضُون 2023. وها هو يَتَبَيَّنُ أنَّ بعضَ الحكومةِ أَجَّلَ ذلك لِسنتَيْن كاملتيْن، حتى بدأت تفصِلُنا بِضعةُ أشهر على الانتخابات، ليُقَرِّرَ بشكلٍ يُثيرُ التساؤلات والمخاوف، القيامَ بجولاتٍ لِتسويقِ برنامج دعم المقاولات الصغرى، التي أفلست عشراتُ الآلاف منها في عهد هذه الحكومة…
وأمام كل ذلك، فإن القطاع غير المهيكل يهيمن على كثير من النشاط الاقتصادي، حيث أنه حسب ال HCP، يبلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2 مليون وحدة؛ بنسبة تشغيل 33,1%.
وتظل أكبر معضلة تواجه الاستثمار الخاص هي الحكامة ومناخ الأعمال، إذ أن الحكومة سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع؛ وسكتت عن تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة، وعن الاحتكارات. كما أن الدعم العمومي استغلَّهُ تجار الأزمة. والفساد يُكَـــــلِّــــفُ بلادَنا 50 مليار درهم سنويا؛ وتراجَعَت بلادُنا في مؤشر مدركات الفساد، ضمن 180 دولة، إلى الرتبة 99 في 2024.
السيادة المالية: توازنات ومخاطر
أما فيما يتصل بالسيادة المالية، فإننا نسجل الحفاظ على توازناتنا الماكرو اقتصادية، ونُنَوِّهُ بارتفاع المداخيل الضريبية، والذي يَعود إلى نجاعة الإدارة الضريبية، وإلى الإصلاح التشريعي الجزئي، لكن أيضاً إلى التضخم الذي يؤدي ثمنَهُ المواطِن في النهاية.
وفي الوقت نفسه، ننبه، مرة أخرى، إلى مخاطر الإفراط في الاقتراض، ومخاطر الاعتماد على التمويلات المبتكرة، ليس فقط من حيث تهديد المرفق العمومي، ولكن أيضاً لِكَوْنِها موارد مؤقتة تستعملها الحكومة لتغطية نفقات ذات طابع دائم، ولخفض العجز في الميزانية. وقد تجاوزت حصيلة هذه التمويلات المبتكرة، في عهد هذه الحكومة، 140 مليار درهم.
كما ندعو إلى إعادة تقييم الامتيازات الجبائية، لحذف غيرِ المُجْدي منها، وهي التي استنزفت 32 مليار درهم في سنة واحدة. أي 2% من PIB.
العدالة المجالية: توجيهات ملكية سامية وتدابير حكومية إيجابية لكن غير كافية
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
لقد كان الخطابان الملكيان الساميان، الأخيران، واضحيْن، لتدارُكِ التفاوتات المجالية، على اعتبار أن ذلك أولوية وطنية استراتيجية ومصيرية.
في هذا السياق، جاء مشروع القانون المالي الحالي بإحداث “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، بميزانية تقدر ب 20 مليار درهم؛ منها 5 ملايير من الميزانية العامة.
ولأننا نرى أن هذا للغلاف غيرَ كافٍ، فقد قدَّمْنَا تعديلاً بالرفع منه. دون تجاوُب. كما نتطلع إلى إشراكٍ حقيقي للمؤسسات المنتخبة ترابيا.
خلاصة تقييم الفريق لمشروع قانون المالية: نفس المقاربات لن تؤدي سوى إلى نفس النتائج المتواضعة
وفي الختام، السيد الرئيس؛
إن مشروع القانون المالي لسنة 2026، لا يحملُ أجوبةً كافية على أعطاب العمل الحكومي المتراكمة على مدى أربع سنوات. حيث نلاحظ الإبقاءَ على نفسِ المقاربات.
وعددٌ من قرارات الحكومة تتناقض مع شعار “الدولة الاجتماعية”، الذي تتخذه قِناعاً لعددٍ من الاختيارات التي تَكشِفُ طبيعتها المنتصِرَة للوبيات المال على حساب الفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
إن آخر مشروع قانون مالي للحكومة الحالية، برسم 2026، وإنْ كان يتضمن بِضْعَ إيجابيات، إلاَّ أنه، على العموم، جاء مخيبا للانتظارات.
ولذلك، نعارضهُ، ونواصل النضال لإبراز البديل الديمقراطي التقدمي.
وشكراً.