بلاغ صحفـــــي لـــــفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب صــوَّتْنا برفض مشروع القانون المالي 2026 المخيِّـبٌ للآمال والانتظارات

بلاغ صحفـــــي

لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

صــوَّتْنا برفض مشروع القانون المالي 2026 المخيِّـبٌ للآمال والانتظارات

***

يؤكد فريق التقدم والاشتراكية، من موقع المعارضة الوطنية البناءة والاقتراحية، على أنه أسهم، بكل جدية ومسؤولية، في مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، داخل اللجان الدائمة، وفي الجلسات العامة، سواء من خلال الترافُع السياسي، أو من خلال تقديم عشرات التعديلات سعياً منه نحو تجويد هذا المشروع.

غير أن الحكومة، كعادتها على مدى أربع سنوات، لجأت إلى الاعتماد فقط على الأغلبية العددية، بعيداً عن أي مقاربة سياسية، ورفضت بصورةٍ ممنهجة كل التعديلات، بما فيها التعديل المتعلق بالرفع من الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، وتوسيع مجالات تدخله لتشمل إدماج الشباب وتشغيلهم والربط بالماء والكهرباء وتطهير السائل؛ وكذا التعديل المرتبط بإحداث ضريبة على الثروة؛ والتعديلات المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى؛ ودعم موارد الجماعات الترابية؛ وتحسين الدخل من بوابة الضريبة على الدخل، وغيرها من التعديلات ذات البُعد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي.

إنَّ مشروع قانون مالية 2026، الذي جاءت به الحكومة، ومررته بأغلبيتها العددية، على الرغم من بِضعِ إيجابياته، من قبيل الرفع من اعتمادات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي؛

إلاَّ أنـه جاء بنفس المقاربات التي اعتمدتها الحكومة على أربع سنواتٍ، وأدت إلى فشلٍ متعدد الأوجه، من بين تجلياته العجزُ عن الوفاء بمعظم التزامات البرنامج الحكومي.

كما جاء المشروع من دون تدابير جديدة وواضحة من شأنها إحداثُ التحول الاقتصادي الكفيل بتوطيد السيادة الاقتصادية، الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية والمالية. ومن دون إجراءاتٍ قوية للارتقاء بالعدالة الجبائية، والرقي بالاستثمار الخصوصي ومناخ الأعمال وبالدعم الفعلي للمقاولة، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.

كما أنه مشروعٌ جاءَ مفتقِداً لخطةٍ واضحة من أجل تقليص المعدلات القياسية للبطالة؛ ومن أجل الحد من الأعداد المقلقة للهدر المدرسي؛ ومن أجل التعميم الفعلي للتغطية الصحية؛ وإصلاح التقاعد؛ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.

وجاء المشروعُ، أيضاً، مفتقداً لإجراءاتٍ من أجل الحد من الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية. وجاء، كذلك، مفتقِراً إلى أيِّ خطةٍ لإدماج ملايين الأسر الفقيرة (منها 4 ملايين تعيش على الإعانة الاجتماعية) في عجلة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

كما أن المشروع، وإنْ جاء ببرنامج التنمية الترابية المندمجة، إلا أن الاعتمادات المخصصة لصندوق تمويله، ضعيفةٌ مقارنةَ مع الحجم الكبير للخصاص التنموي في المناطق القروية والجبلية.

وفوق كل ذلك، فإن مشروع قانون المالية يتسم بتغييبه شبه التام للأبعاد الديمقراطية والحقوقية والمساواتية، على الرغم من كونها شرطُ حياةٍ للتنمية.

وعموماً، فإن مشروع قانون مالية 2026 مُخَيِّبٌ للآمال، ويَفتقدُ إلى الجرأة السياسية في إبـداع الـحلـول، وإلى النَّفَس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي. ولا يستجيبُ لانتظارات المواطنات والمواطنين، ولانتظارات المقاولة الوطنية، ولمتطلبات الإصلاح. كما لا تَعكسُ تدابيرُهُ، بالشكل اللازم، التوجهاتِ العامة المعلنة.

على هذا الأسس، فإن فريق التقدم والاشتراكية صَوَّتَ برفض هذا المشروع، مع تأكيده على مواصلة نضاله المؤسساتي المسؤول، لإبراز البديل الديمقراطي التقدمي.

حرر بالرباط في 14 نونبر 2025