في إطار الدينامية التي ينهجها حزب التقدم والاشتراكية في تأطير النقاش العمومي وتعزيز الترافع القانوني في القضايا الراهنة، نظم قطاع المحاماة للحزب ندوة علمية متميزة يوم الجمعة 3ابريل2026بنادي المحامين لهيئة الرباط حول موضوع:
“
“القضاء الرياضي الدولي وتسوية النزاعات الرياضية قراءة قانونية على ضوء مباراة نهائي كاس افريقيا للامم الافريقية 2025 المغرب / السنغال”
بمشاركة نخبة من المحامين والباحثين المتخصصين في القانون الرياضي.
وقد شكلت هذه الندوة مناسبة لفتح نقاش قانوني رصين حول نزاع رياضي ذي أبعاد دولية، تجاوز نطاقه الرياضي ليطرح إشكالات قانونية مرتبطة بمشروعية القرارات الصادرة عن الهيئات الكروية القارية، ومدى خضوعها لمبادئ العدالة والرقابة القضائية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأستاذ العربي فندي منسق قطاع المحاماة بالحزب أن:
“هذه المبادرة تروم الارتقاء بالنقاش من مستوى التفاعل الإعلامي إلى مستوى التحليل القانوني المؤسس، بما يساهم في بناء وعي قانوني رياضي يستند إلى قواعد العدالة والمشروعية.”
من جانبه، أبرز الأستاذ طارق مصدق، محام بهيئة الدار البيضاء، أن:
“النزاعات الرياضية الدولية لم تعد بمنأى عن الرقابة القضائية، بل أصبحت تؤطرها قواعد دقيقة ضمن منظومة التحكيم الرياضي، مما يفرض احترام الضمانات القانونية في كل القرارات الصادرة عن الهيئات الرياضية.”
أما الأستاذ عصام الإبراهيمي، محام بهيئة الدار البيضاء، ورئيس المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي، فقد شدد على أن:
“قرارات الاتحادات الرياضية، مهما كانت طبيعتها، يجب أن تظل خاضعة لمبدأ المشروعية، وأن تحترم حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة.”
وفي نفس السياق، أوضح الأستاذ طه المسكوري، محام بهيئة الرباط، باحث في القانون الرياضي وخريج جامعة نوشاتل بسويسرا
أن:
“اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي يشكل آلية أساسية لضمان التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية وضرورة خضوعها للرقابة القانونية، في إطار ما يعرف بالقانون الرياضي الدولي (Lex sportiva).”
وقد خلصت أشغال هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
– ضرورة تكريس مبدأ المشروعية في القرارات الرياضية
– تعزيز التكوين والتخصص في مجال القانون الرياضي
– تشجيع البحث العلمي في اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي
– مواكبة التطورات الدولية في مجال التحكيم الرياضي
وإذ يثمن قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية النجاح الذي عرفته هذه الندوة، التي تميزت بحضور متميز للباحثين والمهتمين بالقانون الرياضي ومن بينهم الاستاذ ابراهيم النايم رئيس غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب و الذي تناول الكلمة مبرزا الدور الذي تقوم به غرفة التحكيم الرياضي بالمغرب في كل المنازعات الرياضية المعروضة عليها ، وآليات تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عنها .
وفي الختام أكد الاستاذ العربي فندي منسق قطاع المحاماة بالحزب وعضو غرفة التحكيم الرياضي عزمه على مواصلة تنظيم مبادرات علمية مماثلة، تروم تعزيز النقاش القانوني الرصين والمساهمة في تطوير منظومة العدالة، بما في ذلك في المجال الرياضي.
عن قطاع المحاماة
لحزب التقدم والاشتراكية
































