قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية يتضامن مع العميد الاسبق للمحامين التونسيين النقيب شوقي الطبيب ويدعو إلى إطلاق سراحه
قطاع المحاماة الرباط في 04 ماي2026
بيان تضامني
مع العميد الاسبق للمحامين التونسيين النقيب شوقي الطبيب
والدعوة إلى إطلاق سراحه، ووقف مسلسل الملاحقات ضده وضد الحقوقيين في تونس
يتابع قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية بقلق بالغ واستنكار واضح، التطورات الخطيرة المرتبطة بالملف المعروض أمام القضاء التونسي، والمتعلق بالزميل الأستاذ شوقي الطبيب، وما صاحب ذلك من إجراءات تمثلت في المنع من مغادرة التراب الوطني ثم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.
وإذ يعلن القطاع تضامنه المبدئي واللا مشروط مع الزميل شوقي الطبيب، فإنه يعتبر أن ما يجري يطرح تساؤلات حقيقية ومقلقة بشأن مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وحول حدود اللجوء إلى تدابير سالبة للحرية يفترض فيها أن تظل استثنائية ومؤطرة بضوابط صارمة.
إن قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستحضر المكانة الاعتبارية للنقيب والعميد الاسبق للمحامين التونسيين الزميل شوقي الطبيب داخل أسرة المحاماة، ومساره الحقوقي المشهود، يؤكد أن استهداف رموز الدفاع عن الحقوق والحريات، تحت أي مبرر، يشكل منزلقاً خطيراً من شأنه المساس بصورة العدالة والثقة في مؤسساتها.
كما يسجل القطاع أن التوسع في الاعتقال الاحتياطي، خارج ضوابط الضرورة والتناسب، لا يمكن إلا أن يُفهم باعتباره تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الحقوقية، ومسّاً جوهرياً بقرينة البراءة، وتحويلاً لإجراء استثنائي إلى أداة ضغط تمس جوهر الحقوق والحريات.
ويشدد القطاع على أن استقلال القضاء لا يكتمل إلا باحترام صارم لحقوق الدفاع، وبضمان عدم توظيف المتابعات القضائية في سياقات قد تُفهم كرسائل ذات طابع سياسي أو تضييق على الفاعلين الحقوقيين، وهو ما يستوجب أعلى درجات اليقظة والالتزام بروح القانون، لا فقط بنصوصه.
ويدعو قطاع المحامين لحزب التقدم والاشتراكية إلى المعالجة الفورية لهذا الملف في إطار من الشفافية والإنصاف، مع تمتيع العميد شوقي الطبيب وكافة معتقلي الرأي بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، وإعمال بدائل الاعتقال الاحتياطي كلما انتفت مبرراته القانونية.
وختاماً، يؤكد القطاع أن صون كرامة المحاماة واستقلالها، والدفاع عن الحريات، يظل التزاماً مبدئياً لا يقبل التراجع أو المساومة، معبّراً عن يقظته واستعداده لمتابعة هذا الملف.
ذ/ العربي فندي
المنسق الوطني لقطاع المحاماة
لحزب التقدم والاشتراكية
Loading...
Reload document 
Open in new tab