حزب التقدم والاشتراكية يطالب بحلول ناجعة لمواجهة غلاء المحروقات والمواد الغذائية

بلاغ صحفي حول اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية

ليوم الثلاثاء 03 نونبر 2026

عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 03 نونبر 2026، حيثُ تداول في عددٍ من القضايا السياسية وفي ملفات الحياة الداخلية للحزب.

قضية الصحراء المغربية: أوضاع جديدة ومكاسب مؤكدة.. تستلزم مزيداً من تمتين جبهتنا الداخلية

في البداية، وصِلةً بقضيتنا الوطنية الأولى، الصحراء المغربية، جدَّد المكتبُ السياسي التأكيد على المواقف التي عبَّر عنها في التصريح الخاص الذي أصدره يوم 30 أكتوبر 2026، وذلك على إثر التطورات التي شهدها الملفُ على مستوى مجلس الأمن، وأساساً فشل هذا الأخير في استصدار قرارٍ جديد بهذا الخصوص. مما عزَّز موقف بلدنا في دفاعه المستميت عن عدالة قضيته الوطنية الأولى.

في هذا السياق، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية تثمينَهُ العالي للقرارات المقدامة والتوجُّهات الحكيمة التي وردت في بلاغ الديوان الملكي، ذي الصلة. وعلى هذا الأساس، يَعتبر الحزبُ أننا أمام مرحلةٍ بمحدِّداتٍ جديدة، من مقوماتها انتفاءُ مبررات وأسس وُجود بعثة المينورسو المتجاوَزَة، وضرورة طيّ ملف الصحراء المغربية في كافة أروقة الأمم المتحدة، طالما أن هذا المسار الأممي صار مطيةً لخصوم وحدتنا الترابية من أجل التلكؤ والتماطل وإدامة الركود في هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

في الوقت نفسه، يُحيِّي حزبُ التقدم والاشتراكية عاليا يقظة الديبلوماسية المغربية، بقيادةٍ ملكية قوية وهادئة. ذلك أن التطورات الأخيرة برهنت، مرة أخرى، على الدينامية الملفتة للديبلوماسية الوطنية، المعززة بتعبئة وطنية راسخة وبإجماعٍ وطني قوي، بما مكَّنَ بلادَنَا من مُراكمة الانتصارات والمكاسب، متمثلةً في المساندة الواسعة والوازنة من المجتمع الدولي لعدالة ومشروعية قضية الصحراء المغربية، ولمشروع الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية الذي رسَّخَهُ القرارُ التاريخي 2797، في 31 أكتوبر 2025، أساساً حصرياًّ ومرجعاً وحيداً للمفاوضات، بأفق الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية. وذلك ما جسَّدَ تحوُّلاً نوعياًّ وحاسماً لا يمكن الرجوع عنه أبداً في جميع الحالات والأحوال.

إلى ذلك، يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه الكامل لتشبث بلادنا بوقف إطلاق النار، وبضرورة الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيها، وأمنها الوطني وطمأنينة المواطنات والمواطنين.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزبُ على أن الوضع الجديد يستلزم مواصلة التمسُّك الوثيق بالتفافِ كافة الشعب المغربي وقواه الحية حول صاحب الجلالة، من أجل الحسم النهائي لقضيتنا الوطنية، ومن أجل مزيدٍ من تمتين جبهتنا الداخلية على جميع المستويات السياسية والديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية.

ظروف موضوعية صعبة.. لا تنفي ضرورة التدخل للتخفيف من وطأة الغلاء

على صعيد الأوضاع على الصعيد الوطني، توقف المكتبُ السياسي عند واقع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها الارتفاع الصاروخي لأسعار الغازوال والبنزين، بما أثَّر على أثمنة باقي المواد والخدمات. إنه واقعٌ يُضِرُّ بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ويؤثر سلباً على المقاولة والاستثمار.

أمام ذلك، ومع إدراكه لصعوبة الشروط الموضوعية، وأساساً لحجم تداعيات الاضطرابات الدولية على سوق المحروقات العالمي؛ ومع تقديره لِكَوْنِ الحكومة الجديدة، ذاتِ النفس الديمقراطي والتخليقي والاجتماعي، لا تزال في بداياتِ انتدابها، ولها إرادةٌ سياسية بَيِّنَة في مراقبة السوق وزجر الممارسات غير المشروعة، وفي دعم القدرة الشرائية للفئات المستضعفة وللطبقة المتوسطة عبر إجراءاتٍ ملموسة ومتنوعة؛

فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة، مع كل ذلك، إلى التدخل، وإلى سرعة التصرف بفعالية، وإيجاد الحلول الممكنة، واتخاذ خطواتٍ وإجراءات ناجعة، من أجل التخفيف على المواطنات والمواطنين من وطأة غلاء الأسعار، ولا سيما المحروقات والمواد الغذائية، وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.

حول الحياة الداخلية للحزب

أما على صعيد الحياة الداخلية للحزب، فقد نَوَّهَ الاجتماعُ بنجاح الزيارات الميدانية التي أطرتها وفود من المكتب السياسي، إلى كل من مكناس وكلميم، وذلك من أجل تقييم مشاركة الحزب في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والاحتفاء بالنتائج المحققة وترصيدها، بأفق خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

في نفس الإطار، برمج المكتبُ السياسي زياراتٍ ميدانية إلى كل من خريبكة، الرشيدية، ميدلت، تنغير، وارزازات، تارودانت، تزنيت، تاوريرت، وجدة، الناظور، وجرسيف.

أيضاً، تناول المكتبُ السياسي التقرير المالي للحزب برسم الانتخابات التشريعية الماضية. كما اطلع على الخطوط العريضة لمشروع مذكرة الحزب، المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية للاستحقاقات المقرر إجراؤها سنة 2027، لتجديد مجالس الجماعات والمقاطعات والعمالات والأقاليم والجهات والغرف المهنية، وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

وحُرر بالرباط في 04 نونبر 2026