الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية يدعم مشروع القانون المالي برسم سنة 2027، على أساس الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين

مداخلة

النائب أحمد العبادي

رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027

 

 

 

الجلسة العامة – يوم الجمعة 13 نونبر 2026

الموقف السياسي العام للفريق من مشروع قانون المالية 2027

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

أتناول الكلمة، باسم فريق التقدم والاشتراكية، لمناقشة أول مشروع قانون للمالية للحكومة الجديدة، في سياقٍ تَطبَــــعُــــهُ بوادر عودةِ الدفء إلى النقاش العمومي والمؤسساتي؛

وإننا، بكل الموضوعية التي تُمَيِّزُ مدرسةَ التقدم والاشتراكية، نَعتبر أن المشروع جاءَ بأنفاسَ سياسيةٍ ديمقراطية، وروح تخليقية، وتوجُّهاتٍ اجتماعية، من شأن تفعيلِــــهَا الأمثل أن يُجسِّدَ فعلاً تغييرَ المسار، ويفتحَ الآفاق والآمال، ويُسهم في استرجاع ثِقَةِ المواطنات والمواطنين، ومُصالحة شبابنا مع السياسة والشأن العام.

وبطبيعة الحال، ليس واقعياً انتظارُ تنفيذ الحكومة، منذ أول قانون للمالية، لجميع التزاماتِ برنامجها الطموح، والذي ننخرط فيه وندعمه بقوةٍ ووعيٍ بنَّاء، من موقع الأغلبية المسؤولة، في إطار التضامن والوفاء والالتزام، دون أن يتعارض ذلك مع ممارسة أدوارنا البرلمانية الطبيعية، بما فيها الترافع والاقتراح والتنبيه والمراقبة والتعديل.

 

مساندة كل الخطوات التي تتفاعل مع الانتظارات العريضة

إن مشروعَ الميزانية، والتدابير المرتقب والواجب اتخاذُها تنفيذاً لها، تكتسي أهميةً بالغة في التأثير على المناخ العام، بالنظر إلى حجم الانتظارات، ولا سيما من حيثُ ضروراتُ: مواجهة غلاء الأسعار، وحماية القدرة الشرائية، وضمان السيادة الاقتصادية، وخلق مناصب الشغل، والارتقاء بالمرفق العمومي، والنهوض بالمدرسة العمومية وبالمستشفى العمومي وبالجامعة العمومية، ومعالجة اختلالات الحماية الاجتماعية، وضمان حكامة الدعم العمومي وشفافيته؛

ويتطلب ذلك من الحكومة صَوْنَ أدوار الدولة الحامية اجتماعياً والـــــــــــــمُــــــــنَـــــمِّــــــــــــيـــــــة اقتصادياً، عبر التدخل والضبط والتوجيه والتخطيط، وعبر الاستثمار العمومي ذي المردودية، وتسريع إصلاح المحفظة العمومية، إلى جانب قطاع خاصٍّ قوي ومبادر، مسؤول ومؤطَّر، ونسيج مقاولاتي مدعوم بشفافية وفعالية؛

كما يتطلب ذلك جعلَ تقليصِ الفوارق الاجتماعية والمجالية أولويةً وطنيةً ورهاناً استراتيجياً ومصيرياً، طِبقاً لما أكد عليه جلالةُ الملك حفظه الله، مع الحرص على انعكاسِ السياساتِ العمومية وأرقامِ الميزانية على المعيش اليومي للمغاربة، وخاصة العمال والكادحين والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة؛ واعتبارِ الإنسان محورَ الفعلِ العمومي، وليس الربح المالي لفئات ولوبيات ضيقة؛

ويشمل ذلك، أيضاً وأساساً، توطيدُ الديمقراطية، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، والإقرار الفعلي والعملي بالمساواة الحقيقية بين النساء والرجال، وإحداثِ الانفراج الحقوقي والسياسي، والارتقاء بتفعيل الأمازيغية، والنهوض بالثقافة، مع المزيد من الاهتمام بقضايا مغاربة العالم.

وانطلاقاً من ذلك، سنساند بقوة كل الخطوات الحكومية المنسجمة مع جوهر البرنامج الحكومي وفلسفة مشروع قانون المالية، بما يضمن ترصيد المكتسبات وحماية التراكمات الوطنية من التآكل، وتصحيح الاختلالات التي أَنْــــــهَــــــــكَــــــــــتِ البلادَ والعباد خلال السنوات العِجاف.

ويقتضي ذلك تخليقُ الحياة العامة، والقطعُ مع الريع والفساد وتضارب المصالح، والرَّدْعُ الحازم للوبيات المال، والمحتكرين، والمضاربين، وتجار الأزمات والفراقشية والوسطاء الطفيليين؛

كما يقتضي الوضعُ التوفيقَ ما بين تقوية الاقتصاد الوطني؛ وما بين التوزيع العادل للخيرات؛ وحماية الموارد الطبيعية، مع ترجيح تلبية الطلب الداخلي على منطق التصدير والاستيراد القائم على “الهْمْزَة”؛

ومع دعم المقاولاتِ الصغرى والمتوسطة، والتوجُّــــــــــــــــــه نحو تصنيعٍ وطني حديث يُطَوِّرُ القطاعات الصناعية الواعدة وذات القيمة المضافة والمردودية العالية؛

ونؤكد، هنا، على ضرورة ترجمة اختيارات المشروع إلى استجابةٍ فعلية للانتظارات ولمتطلبات الإصلاح، عبر إبداع الحلول واستثمار الفرص؛

خاصة في ظل الاستقرار الماكرو اقتصادي، وارتفاع عائدات مغاربة العالم والسياحة والضرائب، وتحسُّن المخزون المائي، وتنظيم التظاهرات الرياضية العالمية، والنجاحات الصناعية في السيارات والطيران، فضلاً عن الاستراتيجيات القطاعية المدعومة بالبنيات التحتية الكبرى.

قضية الصحراء المغربية في قلب سياقات مشروع الميزانية

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

إننا نناقش هذا المشروع في سياق دولي مضطرب، يتسم باللايقين وتباطؤ النمو والنزاعات المؤثرة سلباً على سلاسل التوريد، وعلى أسعار المحروقات والنقل والمواد الأولية، وعلى القدرة الشرائية، بما في ذلك ببلادنا؛

ومع ذلك، ندعو الحكومة إلى تحويل الصعوبات إلى فرص، وإجراء الإصلاحات الكبرى؛

كما ندعو إلى مواصلة الارتقاء بمكانة بلادنا وإشعاعها الدولي، وتنويع شراكاتها، مع الاستمرار في صَوْنِ استقلاليةِ قرارنا الوطني، وتوطيد توجُّهِنا الإفريقي، وترسيخ انتصار بلادنا للسلم وللقانون الدولي، مع مواصلة مساندة القضية الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

لكن، في كل هذه السياقات، تظل قضيةُ الصحراء المغربية أَوْلَى الأولويات، حيث نجدد التعبيرَ عن اعتزازنا بالمكتسبات الهائلة على درب الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، بفضل الدبلوماسية الدينامية والشجاعة، القوية والهادئة، التي يَـــــــــــــقُــــــــــــــودُهَا جلالةُ الملك، وتُـــــــــــــــعَــــــــــــزِّزُهَا تعبئةٌ وطنيةٌ قويةٌ وإجماعٌ وطنيٌّ راسخ.

وفي طليعة هذه المكتسبات: الاعترافاتُ الدولية الوازنة بمغربية الصحراء، والقرارُ الأممي التاريخي رقم 2797، في 31 أكتوبر 2025، الذي كَرَّسَ الحُكم الذاتي باعتباره الحلَّ الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق، وهو التاريخ الذي أصبح عيداً وطنياً للوحدة بدلالاتٍ رمزية قوية؛

وذلك فضلاً عن التطورات الأخيرة التي وضعت حداً لـــِـــــمَـــسَارٍ أممي كان يستغلُّهُ خصومُ وحدتِنَا الترابية لعرقلة الحل النهائي.

إن هذه الأوضاع، بانتصاراتها وتحدياتها، تتطلبُ مواصلة تقوية جبهتنا الداخلية، بجيلٍ جديد من الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، والـــــــــمُضِي قُدُماً في تنمية أقاليمنا الجنوبية، والاستمرار باستماتة في حماية وحدتنا الترابية، وذلك تحت القيادة الرائدة لجلالة الملك.

دعم توجهات مشروع قانون المالية على أساس الاستجابة للانتظارات

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

إننا ندعم، دون تردُّد، توجُّـــــــــــهاتِ مشروع قانون مالية 2027، على أساس استجابة الحكومة للانتظارات الواسعة للمواطنات والمواطنين؛

ونؤكد أن الحفاظ على الأجواء الإيجابية والتفاؤل اللذيْن خَلَقَهُما تشكيلُ الحكومة بالتزاماتها الواعدة، يستلزم الانتقالَ التدريجي من التعهدات إلى الإجراءات الملموسة وذات الأثر المباشِر، لا سيما من خلال:

أولاً: استعادة القدرة الشرائية، بالانتقال من الاستجابة للضغوط إلى الاستباق والتنظيم؛ ومن معالجة الدخل فقط إلى تحسين بيئة إنفاق الأسر، ومن الاكتفاء بدعم الأسر في الفقر والعطالة والهشاشة إلى التمكين والإدماج؛

ثانياً: إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، عَبْرَ البرنامج الوطني المندمج للشباب، القائم على التكوين والتأهيل والمواكبة المهنية وتيسير الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق، مع منصة ومسار موحَّدَيْن ومواكبة فردية؛

ثالثاً: تسريع الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، مع ضرورة ضمان المكانة اللازمة للمنتخبين والهيئات المنتخبة؛

رابعاً: تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية؛

خامساً: بناء اقتصاد قوي وسيادي، وتطوير منظومات صناعية جديدة، بما يُوفِرُ التمويل للمشاريع والاستراتيجيات الكبرى والبرامج الاجتماعية.

وفي هذا السياق، نشيدُ بالأهمية التي يُوِليهَا المشروعُ للاستثمار، بكافة أصنافه، ولتحسين مناخه، ولدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية

أما على مستوى الإجراءات العملية، فإننا، في فريق التقدم والاشتراكية، نُــــنَوِّهُ بتوجُّهِ الحكومة نحو تأطير الصادرات، وتنقية الــــمسار بين المنتِج والمستهلك من الوساطة الطفيلية والممارسات الفاسدة، بما من شأنه أنْ يخفف غلاء الأسعار؛

وفي هذا السياق، نثير الانتباه إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، المرتبط بالظروف الدولية الصعبة؛

وإذ نقدِّرُ أنَّ الحكومة الجديدة لا تزال في بداية انتدابها، ولها إرادة سياسية واضحة في مراقبة السوق ودعم القدرة الشرائية؛

فإننا ندعوها، مع كل ذلك، إلى التدخل السريع والفعَّال لإيجاد حلولٍ تخفِّفُ وطأة الغلاء على المواطنات والمواطنين؛

إلى ذلك، نُشيد برفع الضريبة على الشركات الكبرى للمحروقات من 35% إلى 40%، وهو مطلب طالما دافعنا عنه في التقدم والاشتراكية؛

كما نُـــــنَوِّهُ بمراجعة الضريبة على الدخل، وبتخصيص ملايير الدراهم للوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي؛

هذا، ونَحُثُّ الحكومةَ على تسريع إنجاز التوافق اللازم مع الفرقاء الاجتماعيين، بشأن تعميم التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح التقاعد؛

كما نُنَوِّهُ بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3.000 درهم و1.700 درهم ابتداء من 2027، ورفع معاش الأرامل إلى 100% من معاش المتوفى؛

وننوهُ، كذلك، بإقرار مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهرياً، مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية عبر المقاصة؛

وبإصلاح ثغرات الدعم الاجتماعي المباشر، بالتوازي مع إرساء سياسة حقيقية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والفئات التي تعيش الفقر والهشاشة؛

ونعبِّرُ، أيضاً، عن ارتياحنا للإرادة الحكومية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية، وضمان فعلية وجودة الخدمات، بالأولوية في المستشفى العمومي، ووضع حدٍّ لاستنزاف القطاع الصحي الخصوصي لأزيد من 90% من نفقات صناديق التغطية الصحية؛

كما نشجِّعُ البوادر الواعدة التي أبانت عنها وزارة التربية الوطنية في الإنصات والإشراك والحوار، تمهيداً للإصلاحات الضرورية، للارتقاء بالمدرسة العمومية والتكوين المهني؛

وفي الوقت نفسه، نتطلع إلى ترجمة المقاربات الحكومية الجديدة إلى نتائج ملموسة في تنقية مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، وإطلاق دينامية استثمارية وصناعية، ومحاربة الهدر المدرسي، واستيعاب ملايين الأشخاص الموجودين خارج الشغل والتكوين والتعليم، وخلق مليون منصب شغل فعلي، ودعم السكن.

مواصلة المجهود المالي والإصلاحات الهيكلية

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة النواب؛

إن هذه التدابير، التي ستكلف حوالي 62 مليار درهم إضافية، لن تَحُلَّ جميع المشاكل في سنة واحدة؛

لكنها، بالمقابل، تَعكِسُ، بالملموس، إرادةً سياسيةَ، وتُترجمُ مجهوداً مالياً مُقَدَّراً، ينبغي أن يتواصل على مدى السنوات الخمس المقبلة؛

ويتعين، في هذا الإطار، تحقيق التناغم اللازم بين التوازنات المالية والتوازنات الاجتماعية؛

وهذا ما يستدعي إصلاحات جوهرية، تشمل، من بين ما تشملُه، إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وتعميق الإصلاح الجبائي العادل، وإدماج القطاع غير المهيكل، وإصلاح القطاع العام على أساس الحكامة الديمقراطية والمردودية المالية، بما يُتيح خفضَ عجزِ الميزانية ومعدلاتِ المديونية، والحد من تفاقُم عجز الميزان التجاري.

اعتباراً لكل ما سبق، وبالنظر إلى أن مشروع القانون المالي يعكس توجُّهَ حكومةٍ ذاتِ عُمْقٍ اجتماعي، مُــــعَزَّزٍ بنَـــــفَــــسٍ ديمقراطي وإرادة تخليقية، فإن فريق التقدم والاشتراكية سيتفاعل إيجاباً مع هذا المشروع.

 

وشكراً.