علاقة بحادث الانهيار المؤسف لثلاث عماراتبحي بوركون يوم الجمعة 11 يوليوز 2014 بمدينة الدار البيضاء، يتعين التأكيد أن الحي السكني الذي توجد به العمارات المنهارة يرخص فيه ببناء الطابق الأرضي والطابق الأول، وذلك منذ سنوت الستينات.وبناء على تصميم التهيئة الجديد المعمول بهمنذ نهاية التسعينات، أصبح التنطيق يسمح ببناء الطابق الأرضي زائد خمسة طوابق (R + 5).ومنذذلك التاريخ، فغالبا ما يتم بناء الطوابق الجديدة يتم فوق ما هو موجود دون هدمه شريطة الإدلاء بشهادة الخبرة.
ومنذ صدور القانون 90/12المتعلق بالتعمير سنة 1992، أصبح لزاما الإدلاء بتصميم الإسمنت المسلح (Béton armé) قبل الحصول على الترخيص بالبناء أوبإضافة طوابق جديدة، وذلك ضمانا لمتانة البناء وتوخيا للسلامة، ومعلوم أن تسليم رخص البناء هو من اختصاص رؤساء الجماعات المحلية، كما أن عملية مراقبة البناء يضطلع بها الأعوان المحلفون التابعون لمختلف مصالح التعمير على المستوى الترابي.
وتولي وزارة السكنى وسياسة المدينة أهمية خاصة لورش السلامة في البناء من خلال إخضاع عملية البناء إلى تقنين متكامل يؤطر بكيفية شاملة، مجموع مسلسل البناء بدءًا بجودة المواد المستعملة، ومرورًا بالتعريف بكافة المتدخلين ومهامهم، وانتهاء بأساليب وتقنيات الإنجاز وشروط تدبير الأوراش، وذلك بهدف صيانة الحقوق، وتحديد المسؤوليات، وتوفير الضمانات وكذلك المراقبة الشاملة لكل أطوار البناء. ولهذه الغاية فإن وزارة السكنى وسياسة المدينة تواصل العمل في ورش مدونة البناء التي تهدف بالأساس إلى تحسين جودة المباني وضمان سلامتها واستدامتها من خلال تقنين مراقبة الوضعية العامة للبنايات وتحديد قواعد البناء وكذا تأطير عملية التغيير وتحويل استعمال البنايات.
كما تم اعتماد ضابطتي البناء المضاد للزلازل والبناء بالطين المضاد للزلازل واللتان تهدفان إلى ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم أثناء حدوث الزلزال، حيث يحددان قواعد الحساب وقياسات البنايات من أجل تقوية مقاومة الأبنية اتجاه الهزات الأرضية، ومرافقة التطور العلمي للهندسة المضادة للزلازل، و كذا تشجيع الاستثمارات في هذا الميدان.
كما يتم تصنيف وترتيب المقاولات الفاعلة في قطاع البناء من أجل تحسين جودة الأشغال المنجزة وتشجيع المقاولة المواطنة عبر تحسين أدائها على مستوى التنظيم وإعادة الهيكلة وكذلك توسيع دائرة التنافسية.
وبناء على ما سبق، يتضح أنه لا مسؤولية لمصالح وزارة السكنى وسياسة المدينة في ما وقع، وأن أية مطالبة يتحمل الوزير المسؤولية والمطالبة باستقالته، إنما هو أمر مجانب للصواب ولا أساس له. ولا نملك في الختام إلا أن نجدد عبارات التعازي ومشاعر المواساة لعائلات الضحايا من قتلى وجرحى، مع متمنياتنا الصادقة بأن لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤلم من خلال تحمل كل المتدخلين والفاعلين لمسؤولياتهم كاملة.