بلاغ فرق الأغلبية بمجلس النواب 26 اكتوبر 2014

إن فرق الأغلبية بمجلس النواب وهي تستحضر بكل وطنية صادقة المصالح العليا لبلادنا في ظل تعقد وتشابك الوضعية الاقليمية والدولية، و بما ينبغي من الهدوء والمسؤولية وتغليب روح التعاون والمشاركة وفق ما يمنحه الدستور المغربي الجديد لكل طرف من الأطراف السياسية من حقوق وواجبات تعبر دائما عن استعدادها التام للتعاون وإرادتها الصادقة نحو منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الايجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في ما يتم الاختلاف بشأنه من اجل إنجاح الأوراش الديمقراطية المفتوحة وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة.

وتؤكد الأغلبية البرلمانية بهذه المناسبة، على أن مصلحة البلاد تتجلى اليوم أكثر من أي وقت مضى في استحضار التحديات الكبرى وتثمين كافة المكتسبات المحققة ومقومات الاستثناء الايجابية التي تميز وضع بلادنا الراهن والتي ينبغي الحفاظ عليها بتفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، بل وقد تعود سلبا على ما تم تحقيقه بإلحاق الضرر بدعائم البناء الديمقراطي الذي تطلب سنوات عديدة من التضحيات الجسام لإرسائه واعتباره ثابتا من ثوابت الأمة وخيارا وطنيا ودستوريا لا رجعة فيه، يجسد ما تنعم به بلادنا من مكتسبات ديمقراطية تشكل محط تقدير واهتمام متزايد على المستويات الدولية والإقليمية.

وعلى هذا الأساس وأمام الصعوبات التي أصبح يواجهها العمل التشريعي في علاقة بما حدث مؤخرا على مستوى لجنة الداخلية أوالجلسة العامة المخصصة لمسائلة الحكومة، نتيجة إصرار بعض فعاليات المعارضة على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني، فان فرق الأغلبية تؤكد، من موقعها، حرصها الدائم على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، لكنها في الوقت نفسه لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الايقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وثيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك، دون أن يؤثر ذلك على كسب رهان الجودة وضمان النجاعة. كما لن تدخر أي جهد لانجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في اطار الحوار الهادئ والبناء مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسوية الغير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية بما يحقق تطلعات شعبنا في التغيير المنشود على كافة الواجهات الديمقراطية والمجتمعية المعقدة والمتشعبة في تمظهراتها وأبعادها في إطار التفعيل السليم للدستور.

فرق الاغلبية بمجلس النواب

ف العدالة والتنمية- ف التجمع الوطني للاحرار- ف الحركي- ف التقدم الديمقراطي

26 اكتوبر 2014