عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية زادَ أنَّ اشتراط عتبةٍ معينَة على الأحزاب، كما هُو جارٍ في عددٍ من الديمقراطيَّات العريقة، لتمكينها من التمثيليَّة السياسيَّة سيفتحُ الباب أمام الهيمنة “نحنُ حزبٌ كبير، ومن الفرق الثمانية، لكننا نرفضُ مسألة الحد الأدنى”.

وصلة برفع كوطَا النِّساء، أن الأحزاب باتت مطالبة ببذل جهد أكبر بعدما ظلت عاجزة إلى أن كان المجتمع وراء إحداث تحولات في ملف المرأة، بيد أنَّ المسألة مرتهنةٍ بتحدٍّ ثقافِي واجتماعِي ‘هناك نساء ترأسن عدَّة مواقع وكنَّ أهلًا لذلك، لكن ثمَّة في المقابل أخريَات دونهن، وبالتالِي فإنَّ المحدد لا يجبُ أنْ يقرن بجنس المرأة في حدِّ ذاتها “.
وتساءل روكبان فِي المناظرة التِي أدارهَا الأستاذ والباحث، ميلود بلقاضِي، “عمَّا إذا كنا اليوم مؤهلِين في المغرب لمناصفة حقيقيَّة، وإيصال نساء حقيقيات إلى مواقع المسؤولية لا تقديم الصورة في الحسب”، على اعتبار أنَّ ثقافة المجتمع فاعلةٌ بدورها ومؤثرة فيما المقتضى الدستور واضح في المسألة.
فِي المقابل رفض حاضرُو الندوة الذِين تفاعلُوا مع المتدخلِين برفع البطاقات الخضراء والحمرَاء، خفض العتبة في الانتخابات، باعتبارها تعرقلُ إفراز أغلبيَّة منسجمة قادرة على أنْ تشكل تجربة حكومية تتخذُ فيها قراراتٍ وتحاسبُ على أساسها.

وانكبَّت الندوة التي حضرهَا ممثلُون عن أحزاب التجمع الوطنِي للأحرار والاستقلال، والاتحاد الاشتراكِي، على مناقشة الإشراف عن الانتخابات المقبلة، وعمَّا إذَا كان سيعهدُ به إلى وزارة الداخليَّة، زيادةً على رهان مشاركة المغاربة، وحالة التنافِي، التي ستطرحُ مع أول استحقاقات جماعية وثاني انتخابات تشريعية في نطاق حزب الفاتح من يوليوز.