الوردي يتوعّدُ بمعاقبة الأطبّاء المتغيّبين والمسؤولين المتستّرين عنهم

بِخطابٍ يرْشحُ نقْدا ذاتيّا صريحا، شخّص وزير الصحة الحُسيْن الوردي في لقاء جمعه مع مسؤولي الإدارة المركزية والإدارة اللامركزية، وضْعَ القطاع الصحّي في المغرب، وقال إنّ المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين، سواء داخل الإدارة المركزية، أو في مختلف الجهات، خلال السنوات الثلاث الأولى من عُمر الحكومة، وإنْ حقّقت مكاسبَ مهمّة على مستوى تقريب الخدمات الصحّية من المواطنين، “إلّا أننا في المقابل لم نلْمسْ وقْع هذه المجهودات الاستثنائية على المواطنين، وخاصة منهم المعوزين”.

واستدلّ وزير الصحّة على ذلك بإشكالية التعاطي مع وفيات الأطفال والأمهات، سواء داخل شبكة العلاجات الصحية الأساسية أو على مستوى الشبكة الاستشفائية، وأضاف مُخاطبا المسؤولين اللا مركزيين “إن لم يكن أي واحد منا متيقنا من جدية هذا الاستنتاج المؤلم، فعليه أن يتصفح يوميا الجرائد ومواقع التواصل ليدرك وقع وفداحة الظاهرة، رغم بعض المغالطات التي يتم تداولها من بعض المناوئين لمجهودات الوزارة”.

ووجّه الوردي انتقادا حادّا لطريقة تعاطي بعض المسؤولين عن المستشفيات والمراكز الصحية العمومية مع حالاتِ النساء الحوامل، فرغم إشارته إلى “المغالطات التي يتمّ تداولها”، مضى قائلا “لكن النتيجة تبقى هي عندما يلقى مولود أو امرأة حامل حتفهما إما أمام مدخل مؤسسة صحية عمومية أو داخلها أو يرفض قبولهما لأتفه الأسباب”.

واستطردَ، موجّها خطابه إلى المسؤولين عن القطاع الصحّي، “عين العقل تقتضي أن يتم التعامل بسلاسة وبحكمة مع الحالات التي تُعرض على دُور الولادة علما أن هؤلاء النساء الحوامل يقطعن مسافات طوالا وفي ظروف مجالية ومعيشية قاسية للوصول إلى بر الأمان بالنسبة إليهن، ألا وهو المركز الصحي”.

وأضاف الوردي أنّ نوعية المجهودات التي تبذلها الوزارة، كيْفما كان نوعها، “تبقى دون جدوى، أمام ما تطالعنا به وسائل الإعلام التي تجسد الحقيقة المرة التي يعاني منها المواطنون والنساء الحوامل على الخصوص، سواء في الوسط الحضري أو القروي أو المناطق الأقل تغطية، ناهيك عن انتقادات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية”.

وبلهجةٍ شديدة خاطبَ الوزير المسؤولين عن القطاع الصحّي قائلا “إنه لَمُخزٍ أن تُلصَق بهذه الوزارة ومسؤوليها أرذل عبارات التهاون والتلاعب وانعدام المسؤولية رغم البرامج المخصصة لصحة الأم والطفل ورغم الالتزام الذي قطعه المغرب على نفسه في أفق تحقيق أهداف الألفية للتنمية”.

ومضى متسائلا “فما هي يا تَرى قيمة ونجاعة الوسائل والآليات التي وضعتها أو التي توظفها المصالح الصحية الجهوية والإقليمية للحد من هذه الآفة والتقليل من مخاطر الصور النمطية التي تُلصق دائما بهذه الوزارة وتُلحق ضررا بالمجهودات التي تقوم بها؟”

وزيرُ الصحّة لمْ يُبْد غضبه وانزعاجه فقط من طريقة التعاطي مع إشكالية وفيات الأمهات والأطفال، بلْ أيضا من الغيابات غير المُبرّرة “أو حتّى المبرّرة” للأطبّاء عن مقّرات عملهم، وهي الظاهرة التي اعتبرها بمثابة “الطامّة الكبرى التي لا يُمكن السكوت عنها أو الارتياح لعواقبها”، معتبرا إيّاها (الغيابات) “تفتقر إلى الوازع الأخلاقي عندما تُداس بها أبسط أخلاقيات المهنة”.

وزير الصحّة أبْدى صرامةً كبيرة حينَ حديثه عن ظاهرة غياب الأطبّاء عن عملهم، والتي وصفها بـ”الظاهرة المشينة التي تقشعرّ منها نفوس المواطنين”، قائلا إنّ وزارة الصحة لن تظلّ مكتوفة الأيدي أمام استفحال ظاهرة غياب الأطباء عن مقرّات عملهم، والتي تساهم بقسط كبير في تردّي الخدمات الصحيّة في المؤسسات الصحية.

ولمْ يقتصرْ خطابُ الوردي على انتقاد الأطبّاء المتغيّبين عن عملهم والتهديد باتخاذ إجراءات في حقّهم، بلْ طالَ غضبه أيضا المسؤولين “الذين يتساهلون أو يتسترون عليها، في إطار من المحاباة والمجاملة”، وأضاف “فكل المهنيين سواسية أمام الواجبات كما أنهم سواسية أمام الحقوق، خاصة وأن الوزارة لم تتأخر يوما ما في الإنصات والاستجابة، قدر المستطاع، لطلبات الشغيلة الصحية؛ فليتحمل كل واحد منا، إذا، مسؤوليته”.

وسَيتحسّس الأطباء المتغيّبون عن عملهم، والمسؤولون الذين يتستّرون عليهم، رؤوسهم في المستقبل، إذ قال الوردي إن التقصير في أداء الواجب والتقاعس في تحمل المسؤولية يفتح الباب على مصراعيه لكثير من التجاوزات، وخاصة عندما تُرفع فئة من المهنيين التحدي في وجه الإدارة، “وهذا الأمر سيتم التصدي له بكل عزم وإرادة وفي إطار التطبيق الصحيح للقانون والأعراف الإدارية”.

وفيما تسيرُ الولاية الحكومية الحالية نحو نهايتها، اعتبرَ الودري أنّ السنتين المتبقيّتيْن من ولاية الحكومة ستكونان “المنعرج الأخير من السباق نحو تحقيق أهداف مخطط عمل الوزارة كما تم اعتماده”، وأضاف “إن تسارع السنوات وتواتر الأحداث وتكاثر الانتقادات تدفعنا لمحاسبة أنفسنا إن لم أقل لمحاسبة ضمائرنا عما توصلنا إليه من نتائج وما حققناه من أهداف، ويدفعنا لطرح عدة تساؤلات حول مدى جديتنا للتعاطي مع المشاكل التي تعيشها منظومتنا الصحية والتضارب في النتائج التي تعاني منها برامجنا الصحية”.

هسبريس – محمد الراجي