رشيد روكبان: إعتقال الطلبة بسطات لن يحل المشكل بل سيعقده

ثمن رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رشيد روكبان جهود الحكومة المغربية فيما يتعلق بالرفع من قيمة المنحة الجامعية ، وأيضا على مستوى توسيع قاعدة المستفيدين منها، وكذا الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.

وأشار روكبان إلى أن الحكومة طبقت القانون في تدبير عملية الاستفادة من السكن في الجامعي، واعتمدت في هذا الصدد على مسطرة قانونية، لكنها مع كامل الأسف غير عادلة وغير منصفة ، مما يستوجب ضرورة مراجعتها ، خاصة مع وجود عدد من الطلبة خارج الحي الجامعي بسطات لايستطيعون الكراء، لكون الطاقة الاستيعابية ضعيفة، وبالتالي فهم مهددون بالتوقف عن مسارهم الدراسي الجامعي ، كما يوجد من بينهم طالبات تتهددن المخاطر خارج الحي الجامعي .

وجاء ذلك خلال تناول رشيد روكبان للكلمة باسم فريق التقدم الديمقراطي يوم الثلاثاء الماضي 30 دجنبر 2014 في ختام جلسة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، في اطار التحدث في موضوع عام وطارئ يتعلق بالأحداث التي عرفتها بعض المدن الجامعية، ومن بينها جامعة الحسن الأول بسطات والتي قال روكبان أن أغلببة طلبتها ينحدرون من أسر فقيرة ومحدودة الدخل ويستحقون الاستفادة من الحي الجامعي.

وأوضح رئيس فريق التقدم الديمقراطي في السياق ذاته، أن عددا من الطلبة يستفيدون بالمقابل وبغير وجه حق من السكن في الحي الجامعي بسطات، ومنهم من يتوفر على أسرة يتم استغلالها مرة واحدة في الأسبوع، كما أن هناك من لا يستغلونها نهائيا وهم في غنى عنها لكونهم يتوفرون على سكن خارج الحي الجامعي.

واقترح رشيد روكبان بعض الإجراءات الضرورية لتجاوز هذه الوضعية تتمثل في مراجعة الوضعية الخامسة لكونها لم تساهم في حل المشاكل المطروحة ، ودعا إلى التعامل مع مشكل سطات بشكل خاص لحل مشكل الطلبة بتعاون مع متدخلين آخرين وأيضا مراقبة من يستفيد حاليا من السكن في الحي الجامعي ومن لا يستفيد منه ومن يستغل السرير ومن لا يستغله .

وأعلن رشيد روكبان أن فريق التقدم الديمقراطي طلب تشكيل لجنة برلمانية من أجل القيام بمهمة استطلاعية في الموضوع، كما أكد على أن مواجهة احتجاجات الطلبة السلمية بالعنف أمر غير مقبول لأنه سيعمل على استفزازهم، وسيؤدي الأمر إلى ما تحمد عقباه، وطالب في السياق ذاته، إلى إيقاف المتابعات الجائرة في حق الطلبة الستة جراء تهم غريبة وغير صحيحة، وأكد في هذا الصدد على أن متابعتهم أو اعتقالهم لن يحل المشكل بل سيعقده .

ومن بين ما اشار اليه وزير التعليم والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي في معرض تقديم توضيحاته بشأن هذا الموضوع العام والطارئ ،تأكيده في هذا الصدد على حق البرلمانيين في تشكيل لجان تقصي الحقائق .

محمد بن اسعيد : مجلس النواب