روكبان: وضعية الفنان المغربي هم جماعي لكل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني وأيضا للحكومة

الصبيحي: الجانب التشريعي وإعادة النظر في قانون الفنان أساسي لضبط المهن الفنية والرفع من مستوى الإبداع الثقافي والفني

أوضح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في معرض تعقيب إضافي حول سؤال وجه لوزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي 6 يناير الجاري، بخصوص وضعية الفنان المغربي، أن هذا الموضوع يشكل هما ورهانا وتحديا جماعيا لكل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني وأيضا للحكومة.

وأكد رشيد روكبان على أن وزارة الثقافة وعبرها الحكومة، لها مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين بشأن هذا الموضوع، وطلب في السياق ذاته، من الوزير إطلاع نواب الأمة على الخطوات التشاركية التي قامت بها وزارة الثقافة من أجل إشراك الفاعلين ونقابة الفنانين، خاصة وأن صوت الفنان هو المعني بالأمر، وهو الذي يحس بوضعيته ويعرفها عن قرب.

وأشار وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي في معرض جوابه على السؤال وعلى التعقيب الإضافي لفريق التقدم الديمقراطي، إلى أن هذا الموضوع يتطلب الذهاب إلى جوهر المشكل، وأضاف قائلا “… علينا أن نقر بأن الدولة تعاملت مع مجال الإبداع الثقافي والفني، ليس كقطاع منتج يتطلب تدابير إقتصادية وإجتماعية ومؤسساتية، بل اعتبرته كمجال للهواية بما تعنيه من نكران للذات ..” وأضاف الصبيحي “..علينا أن نعترف أن الدولة مع بداية العقد الأخير شرعت في نهج سياسة لدعم الإنتاج مع قانون الفنان وبطاقة الفنان، وهي كلها تدابير كانت لها إيجابيات عدة، لكن تناست مرحلة ما بعد الإنتاج، أي افتقدنا إلى مقاربة واضحة وقوية لترويج وتسويق المنتوج الثقافي والفني …”

واعتبر الوزير محمد الأمين الصبيحي، أن التفكك ما بين الإنتاج والترويج الذي يشكل نقط الضعف في قطاع الثقافة، جعل المهنيين والفنانين يعانون من هذه المفارقة الغريبة، ما بين إنتاج قوي وتوزيع غير متوازن ، الأمر الذي جعل الحكومة تأخذ على عاتقها مجموعة من التدابير المندمجة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.

واستعرض محمد الأمين الصبيحي مجمل التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والمتمثلة في الرفع من الدعم إلى 50 مليون درهم خلال السنة الحالية، أي بزيادة تفوق 400 في المائة مقارنة مع سنة 2012 كمقاربة جديدة لدعم الإنتاج والترويج والتوزيع،علاوة على مشروع إحداث الشركة المغربية لدعم المقاولات الثقافية والفنية .

وركز وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي من جهة أخرى، على الجانب التشريعي وإعادة النظر في قانون الفنان، وأكد على أن هذا الأمر يعتبر أساسيا لضبط المهن الفنية والرفع من مستوى الإبداع الثقافي والفني عبر القانون المذكور، الذي أوضح أنه سيكون أكثر تطورا مقارنة مع ما كان عليه لما أحدث سنة 2003 ، كما أشار الوزير في السياق ذاته ، إلى أن الربط بين ما هو ثقافي واقتصادي يعد اليوم أمرا أساسيا، لأنه الكفيل بخلق الآلاف من مناصب الشغل عبر الإنتاج والترويج والتسويق.

محمد بن اسعيد : مجلس النواب