- أول اجتماع للجنة الوزارية للماء منذ مأسستها بموجب المرسوم الصادر في نونبر الماضي.
- آخر خطوة في أفق عرض مشروع المخطط الوطني للماء على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته المقبلة.
انعقد أمس الاثنين اجتماع اللجنة الوزارية للماء، بمقر رئاسة الحكومة. الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، خصص لتقديم وتدارس مشروع المخطط الوطني للماء، حيث قدمت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، الخطوط العريضة للمشروع.
اجتماع اللجنة الوزارية للماء هو الأول من نوعه منذ المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمأسسة هذه اللجنة في 25 نونبر 2014، بهدف اعتمادها كآلية حكومية تسعى إلى تنسيق السياسات والبرامج القطاعية، وتحديد الأولويات الحكومية في قطاع الماء بهدف ضمان التقائية واندماج هذه البرامج. و بهذا الصدد، صرحت السيدة شرفات أفيلال في معرض حديثها : ” بعد جمود دام أكثر من ثماني سنوات، ارتأينا تفعيل هذه الآلية الهامة. اللجنة الوزارية للماء تأتي للإجابة على إكراه غياب التنسيق وضعف الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية”. كما قدمت الوزيرة عرضا مفصلا لأهم محاور المخطط الوطني للماء، والذي يعتبر المرجع الأساس للسياسة الوطنية المائية، وسيمكن المملكة من مواجهة الطلب المتزايد على الماء ووضع برنامج عمل إلى غاية سنة 2030.
ويتضمن مشروع المخطط تشخيصا للوضعية الراهنة للموارد المائية، كما يحدد تدابير إجرائية وعملية لمواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، سواء عبر تعبئة المزيد من الموارد المائية السطحية أو اللجوء إلى مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر أو إعادة استعمال المياه المعالجة في الفلاحة وسقي المساحات الخضراء. وسيتطلب تنفيذ برامج العمل المقترحة رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم. وقد تم اقتراح مجموعة من الآليات التمويلية تتلائم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، والرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد عبد الإله بن كيران بالتحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الماء، والمتمثلة أساسا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، إضافة إلى تزايد شدة الظواهر القصوى (الجفاف والفيضان) تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل. ودعا السيد رئيس الحكومة كافة المتدخلين لبذل أقصى الجهود لمواجهة هذه التحديات وتدارك التأخر الحاصل في هذا المجال، لضمان تلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات ومواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
كما نوه السيد رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين في إعداد مشروع المخطط الوطني للماء، الذي تمت بلورته استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التاسعة للمجلس الأعلى للماء والمناخ المنعقد بأكادير يومي 21و22 يونيو 2001 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وإلى مضامين الاستراتيجية الوطنية للماء المقدمة أمام جلالته يوم 14 أبريل 2009، وكذا طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء، ووفقا لتوصيات المؤتمرات الدولية في هذا المجال.
وبعد مناقشة مختلف محاور مشروع المخطط من طرف أعضاء اللجنة الوزارية للماء، تقرر تكوين لجنة لإعادة ترتيب أولويات المخطط وتدقيق آليات تمويله. جدير بالذكر أن المحطة المقبلة ستعرف عرض مشروع المخطط الوطني للماء على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ خلال دورته العاشرة.
الرباط، 03 فبراير 2015