المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية : يعبر عن استيائه من الممارسات الهادفة إلى عرقلة السير العادي للمؤسسات
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الاثنين 9 مارس 2015، حيث وقف، في البداية، على بعض الممارسات اللا مسؤولة لفرق المعارضة بمجلس النواب التي أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي والمطلوب، لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات، كما وقع يوم الاثنين 9 مارس الجاري، بمناسبة اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال تدارس مشاريع القوانين الانتخابية. وهو منطق بالغ الخطورة، يعبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن عميق الاستياء إزاءه، ويحمل المسؤولية كاملة لأحزاب المعارضة في السير نحو إفراغ الفعل المؤسساتي من كل معنى.
ويذكر المكتب السياسي أن تغليب روح الحوار واعتماد المقاربة التشاركية والمنهجية التوافقية، لا يعني أن تفرض المعارضة رأيها على الأغلبية، وترهن المؤسسات الدستورية بأساليب ابتزازية، كما يؤكد المكتب السياسي أن موقفه هذا ليس مرده تموقع حزب التقدم والاشتراكية ضمن الأغلبية، بل إنه حتى لو كان متواجدا في المعارضة لما ساير مثل هذا المنحى اللا مسؤول .