روكبان : المنهجية التشاركية تقوم على الاحترام المتبادل

أكد رشيد روكبان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في معرض تدخله خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب يوم الاربعاء 14 مارس 2015 والذي خصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي للجهات، بأن فرق الأغلبية لن تتخلى أبدا عن مهامها البرلمانية و قال في هذا الصدد : “سنبذل قصارى جهودنا للاضطلاع بأدوارنا الدستورية، ولا يمكن طبعا أن نقبل بالاشتغال لوحدنا في غياب المعارضة، لكننا أيضا لن نقبل بتوقيف عمل أو التأثير سلبا على السير العادي للبرلمان كمؤسسة دستورية”.

وأضاف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية: ” لا يجب أن نستهين بمرحلة دراسة النصوص بالبرلمان، ويمكن لنا أن نعمق النقاش أكثر ونغلب منطق الحوار بمفهومه الإيجابي ونبحث جماعيا عن صيغ بديلة للمضامين التي لازلنا نتحفظ بشأنها أو نرفضها والإطار الأكثر حرية والأقوى دستوريا في تعديل القوانين هو فضاء البرلمان، ما علينا سوى أن نمارس صلاحياتنا بكل مسؤولية كبرلمانيين، ونضطلع بأدوارنا الدستورية بما يخدم المصالح العليا للوطن، بعيدا عن أي مزايدات أو حسابات حزبية ضيقة”.

و بخصوص المقاربة التشاركية والمنهجية التوافقية، اعتبر رشيد روكبان بأنه ” لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت هناك تنازلات من مختلف الأطراف..” وأضاف أن “.. التشارك والتوافق لا يعني أن يفرض طرف رأيه على الطرف الآخر”.

أما فيما يتعلق بأجواء الحوار والنقاش والتحضير للمسلسل الانتخابي القادم،فقد اكد على الدفع الدائم لفريقه النيابي، ولمجموع مكونات الأغلبية، نحو اتباع نهج تشاركي حقيقي، قائلا: “نحن ضد الإستفراد بالرأي، لأننا نؤمن بضرورة المنهجية التشاركية كقناعة حاضرة، ليس عندنا فحسب، بل وأيضا لدى كل مكونات الأغلبية، ونؤكد من جديد على أن الأغلبية البرلمانية تعبرعن استعدادها الدائم والتام لنهج تشاركي يقوم على مجموعة من العناصر، أولها وأهمها الاحترام المتبادل، إذ لا معنى لوجود تشارك في ظل انعدام الاحترام المتبادل”.

ودافع رشيد روكبان بقوة على” ضرورة القبول بالتعددية، من منطلق أن هناك رأي مخالف، لكنه يجب أن ينسحب على الطرفين معا، وفي الآن ذاته، بمعنى:” أن الأغلبية عليها أن تدرك، وهي بالتأكيد واعية بذلك، بأن هناك رأي مغاير ومعارض، والمعارضة عليها، من جهتها، أن تقر بأن للأغلبية رأي مخالف عن رأيها، وليس من حق أي طرف أن يفرض رأيه على الآخر.

على أن القبول بالتعدد والرأي المخالف يجب أن يرافقه سعي مشترك من أجل التوصل إلى الحد الأدنى الممكن من التوافق الايجابي، بعيدا أن أي روح هيمنة وفي منأى عن أي شكل من أشكال التعطيل، ودون سوء تأويل لنتائج الاحتكام، عند الضرورة للآليات الديموقراطية الجاري بها العمل في برلمانات الدول ذات الديموقراطيات المتقدمة.”