بلاغ صحفي عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 28 من جمادى الأولى 1436 الموافق لـ 19 مارس 2015

تدارس مجلس الحكومة، المنصرم يوم الخميس 19 مارس 2015، مشروع قانون رقم 14- 79 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، يأتي المشروع، الذي تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع المساواة بين الجنسين لا سيما الفصلين 19 و164 اللذان أطرا مجال اختصاص هذه الهيئة. وقد تم إعداد هذا المشروع من خلال اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف المكونات والهيئات الوطنية، حيث تلقت اللجنة العلمية أزيد من 80 مذكرة من طرف هيئات وطنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وأفراد.

لقد عمل مشروع هذا القانون على تحديد اختصاصات هيئة المناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها، استنادا على الفصل 171 من الدستور، باعتبارها هيئة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل اشكال التمييز.

وبعد مدارسة المشروع تقرر المصادقة عليه مع تشكيل لجنة وزارية تعمل على دراسة وإدراج التعديلات والملاحظات التي قدمت أثناء هذه المدارسة على أساس أن تكون هذه الهيئة محترمة لما يعرف بمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وقد كانت مناقشة هذا المشروع مناسبة للتنويه بالمجهود المبذول من طرف السيدة الوزيرة من أجل إعداد هذا المشروع والذي يشكل خطوة من أجل تنزيل أحكام الدستور خاصة وأن الهيئة ستعمل على السهر على احترام الحقوق والحريات المرتبطة بمجال اشتغالها واتخاذ المبادرات الرامية إلى تشجيع المساواة والمناصفة وعدم التمييز.