التقدم و الاشتراكية يؤكد أن بلادنا في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد

تطرق المكتب السياسي، ضمن جدول أعماله، لقراءة أولية لمسودة مشروع القانون الجنائي الجديد الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والذي لم يحل بعد على أنظار المجلس الحكومي.

ويؤكد المكتب السياسي في هذا الصدد، وفي نطاق مقاربة أولية، على أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد، جيل دستور 2011، يستلهم روحه من المحطة التاريخية الحالية التي نبني في إطارها حكامة قوامها توسيع مجال الحريات الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي، وبالتالي يشدد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي حداثي وتحديثي يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان. وقد كلف المكتب السياسي فريق عمل من بين أعضائه لإعداد دراسة معمقة لمضامين هذا المشروع الهام قصد اتخاذ المواقف اللازمة في شأنه