مجلس النواب يصادق بالإجماع عل قانون التأمين الإجباري للطلبة

صادق مجلس النواب بالإجماع أغلبية ومعارضة ، خلال جلسة تشريعية عامة انعقدت يومه الأربعاء 22 يوليوز الجاري، على مشروع قانون رقم 116.12 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة كما وافق عليه مجلس المستشارين يوم 7 يوليوز الجاري.

وجاءت المصادقة على مشروع القانون في هذه الجلسة، بعد عرضه ومناقشة أبوابه ومواده خلال اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية مساء يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، حيث تم التصويت على المشروع بالإجماع من قبل فرق الأغلبية والمعارضة بحضور وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي .

ويتضمن مشروع القانون تسعة بنود و31 مادة تحدد طرق تفعيل وكيفية تنظيم استفادة الطلبة في بلادنا وكذا الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري عن المرض والذين ” يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته في إطار سلك للتكوين يشترط من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة البكالوريا آو ما يعادلها ” كما يحدد ذلك مشروع القانون في مادته الثالثة .

كما أكد المشروع في نفس المادة المشار إليها، على استفادة الطلبة ممن يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في إطار التعليم العتيق، وكذا من يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام، أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص .

ويشترط مشروع القانون في مادته الرابعة شروط الاستفادة من التامين الإجباري عن المرض الخاص بطلبة القطاع العام والخاص في ثلاثة عناصر هي أولا: أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المشار إليها ، وثانيا أن لا يتجاوز عمر الطالب 30 سنة، علما أن هذا الشرط لا يسري على الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي وثالثا: آن لا يكون الطالب مستفيدا بصفته مؤمنا أو بصفته من حقوق مؤمن من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها .

هذا ويعهد بموجب هذا القانون للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للطلبة، كما أنه من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من الموسم الجامعي المقبل 2015- 2016.

وبالمصادقة على هذا القانون تكون وزارة الصحة وعبرها الحكومة قد خطت مرة أخرى خطوة هامة على درب تكريس التغطية الاجتماعية لفئة حيوية في بلادنا إلا وهي فئة الطلبة الذين سيستفيدون من هذا المكسب الإيجابي، فيما يبقى الأمل معقودا في المستقبل على ضمان استفادة فئات أخرى في إطار المهن الحرة والمستقلة من نفس المكسب تكريسا للحقوق الاجتماعية للمواطنات والمواطنين.

محمد بن اسعيد