مشروع الخدمة الصحية الوطنية يدخل في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة ويحمل افكار قابلة للنقاش

وزير الصحة يستغرب لتراجع منسقيه الطلبة الاطباء معتبرا هذا التصرف يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يندرج في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة تقوم على ثلاثة محاور ويحمل أفكارا قابلة للنقاشوأوضح السيد أن مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنيةهو المشروع الذي يعتبر مشروعا للحكومة، يدخل في إطار استراتيجية شمولية تروم مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية من خلال ثلاثة محاور تهم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية والمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي من خلال تجهيزها بالمعدات البيوطبية،والتوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة خاصة بالعالم القروي.

وأبرز ان أهم نتائج الخدمة الصحية الوطنية على النظام الصحي تتمثل في تعزيز الموارد البشرية الصحية ب 8400 مهني للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات و الاقاليم بنسبة 20 في المئة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، فضلا عن اكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد.

وأكد أن من شأن هذه الخدمة فتح جميع المؤسسات الصحية المغلقة بالمناطق النائية والعالم القروي، وإنجاح نظام المساعدة الطبية.

وردا عل تخوفات المعنيين بهذه الخدمة أوضح الوزير أن الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون نفس الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، إضافة إلى استفادة الأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية من التغطية الصحية، وإمكانية اجتياز مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام ومباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد عند التوظيف، مشيرا إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بهذه الخدمة، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام أو الخاص.

وأفاد الوزير بصيغة استفهامية لا أفهم ما يحدث فقد ثم عقد اجتماعين امتدا لساعات طوال، مرا في أجواء ودية ودار الحوار فيهما بشكل واضح، صريح وبناء، وأسفرا عن توقيع اتفاق يتضمن مجمل القضايا التي تم التداول بشأنها، حيث التزمت الوزارة بالاستجابة لمجموعة من المطالب التي قدمها الطلبة والتي اعتبرها معقولة ،والتي تدخل في اختصاصات الوزارة ،لكن لم يمر إلا وقت قصير حتى خرجت تصريحات تردد نفس المطالب ،بل وتردد عددا من المغالطات .

وقال الحسين الوردي إن الامر يطرح اكثر من علامة استفهام حول مثل هذا التصرف خاصة وأن الوزارة التزمت بعدم عرض مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية على المصادقة إلا بعد التوافق عليه، وأن مسودة المشروع تحمل مجموعة من الأفكار قابلة للنقاش والتعديل وحتى الحذف مع تقديم بديل لها.

وذكر الوزير بالنقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الموارد البشرية، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، مشيرا إلى أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1،51 لكل 1000 نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحديده في 2,5 مهني صحة لكل نسمة 1000.

ويتجلى هذا النقص أيضا، بحسب السيد الوردي ، في تفاوت عرض العلاجات بين العالم القروي والحضري، حيث يتمركز أكثر من 45 في المئة من مجموع الأطباء في جهتي الرباط والدار البيضاء، في حين أن العالم القروي يعمل به فقط 24 في المئة من الأطباء، مضيفا أن عدد المحالين على التقاعد سيصل إلى 48 في المئة من الأطباء و50 في المئة من الممرضين العاملين بوزارة الصحة في أفق 2024.