الرضواني يدعو لتحيين الإطار القانوني لإتفاقيات التبادل الحر

في سؤال للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية 

أوضح النائب إدريس الرضواني من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن بلادنا تربطها مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد البلدان وخاصة مع الإتحاد الأوربي،والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وتونس، والأردن ، والتي  تبين المكانة التي تحظى بها بلادنا على المستوى الإقليمي والدولي، كما تؤكد على الإهتمام المتزايد بالسلع والخدمات المصدرة، مشيرا إلى أن السياسة المتبعة من قبل بلادنا في هذا الشأن، تروم تشجيع الصادرات وخلق منافذ ميسرة للسلع المغربية، لضمان إنعكاسها الإيجابي على الميزان التجاري وميزان الأداءات.

وأشار إدريس الرضواني بالمقابل، في إطار السؤال الذي وجهه بإسم فريق التقدم الديمقراطي، للوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية  الأسبوعية المنعقدة يوم  الثلاثاء الماضي1 دجنبر الجاري، حول تقييم الوزارة لإتفاقيات التبادل الحر المذكورة،ومدى انعكاسها على الميزان التجاري وميزان الأداءات بشكل خاص والاقتصادي بشكل عام،  إلى أن المؤشرات المتعلقة  بهذه الإتفاقيات منذ بداية التوقيع عليها، توضح  في عمومها  مدى انعدام التوازن لصالح الخارج، وبالتالي أصبحت منتجات بلادنا غير كافية لتغطية الواردات. ودعا الرضواني إلى تحيين الإطار القانوني لهذه الاتفاقيات، لكي لا يبقى طرف واحد هو الرابح منها، وكذا إلى مواصلة المجهود من أجل الرفع من تنافسية السلع والخدمات المعدة للتصدير  وتنويع  العرض التصديري .

وفي بعض عناصر جوابه، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والإستثمار والإقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، على أن الحكومة تسعى من خلال مجموعة من إتفاقيات التبادل الحر للبحث عن أسواق جديدة واعدة بهدف تنمية وتطوير  وتثمين الصادرات الوطنية، وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بصفة دورية بعملية تقييم لهذه الإتفاقيات، التي أكد على أنها ليست عاملا أساسيا في العجز الذي يعرفه الميزان التجاري،مشيرا إلى أن بلادنا لا تستفيد بشكل كاف من الفرص التصديرية التي تتيحها هذه الاتفاقيات، مما جعل الحكومة تعتمد السنة الماضية، مخططا وطنيا لتنمية المبادلات التجارية، وهو المخطط الذي  تعمل الوزارة  والمؤسسات التابعة على التسريع به.

كما  أعلن الوزير في السياق ذاته، أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديد للتجارة الخارجية وهو الآن معروض على اللجنة النيابية المختصة بمجلس النواب والتي أوضح الوزير، أن الوزارة اقترحت عليها تنظيم يوم دراسي حول تقييم التجارة الخارجية، بغية فتح نقاش عمومي في هذا الموضوع .

محمد بن اسعيد : مجلس النواب