الوردي يستكمل نظام التغطية الصحية الشاملة

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الخميس 7 يناير 2016 على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، تقدم به السيد وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن السيد وزير الصحة. ويندرج هذا المشروع في سياق توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية بغية تعميم الاستفادة منها. ويهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة لهذه الفئات والتي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة ببلادنا. فبعد أن تم تفعيل التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الأجراء بالقطاعين العام والخاص منذ غشت 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2012 ثم دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2015، فإن استفادة هذه الشريحة من هذه التغطية ستمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين. وسيؤطر تنزيل ذلك بنص تنظيمي مع إسناد تدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.