تدخل عدي شجري باسم مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول تحديات المبادلات بين المغرب والإتحاد الأوروبي
عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 31 ماي جلسة عمومية ضمن الجلسات الشهرية المخصصة لتقديم اجوبة رئيس الحكومة على الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ، وكان احد المحورين لهذه الجلسة موضوع حول تحديات المبادلات بين المغرب والإتحاد الأوروبي ساءل فيه المستشار عدي شجري عضو مجموعة العمل التقدمي السيد رئيس الحكومة حول افاق مبادلات المغرب مع الاتحاد الاوربي، وقدم تعقيبا على الجواب هو ملخص للمداخلة التي هيأتها المجموعة في الموضوع ولم يسمح الوقت المخصص لها من تقديمها كاملة، وفيما يلي النص الكامل لمداخلة المجموعة حول هذا الموضوع الهام:
بداية لابد من شكر السيد رئيس الحكومة على إجاباته وتوضيحاته بخصوص موضوع علاقتنا بالاتحاد الأوربي، وهو موضوع حيوي واستراتيجي لبلدنا، وترتبط به ، إلى حد كبير ، حياتنا الاقتصادية ومجالات أخرى في الحياة الوطنية.
ونود التأكيد على ضرورة إرساء التوازن في علاقتنا بالإتحاد الأروبي. وهو توازن ضروري لاستمرار هذه العلاقات بشكل إيجابي و سليم ، وبإمكاننا عبر الانفتاح على أسواق أخرى، دون تفريط في شركائنا التقليديين، أن نحقق مكاسب تتجاوز المكاسب التقليدية، من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة وفتح الآفاق أمام الشركات الوطنية لاستكشاف أسواق جديدة، والاستفادة من عوامل جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويمكن تسجيل الملاحظات التالية بخصوص علاقاتنا بالاتحاد الأوربي:
– الارتدادات التي عرفتها العلاقة المغربية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة (تزايد كتل الضغط ضد مصلحة المغرب – الأزمة الدبلوماسية المترتبة عن سوء تأويل الأوساط القضائية للاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا – موقف المحكمة الأوروبية من الاتفاقية الفلاحية الأورو مغربية…)
– الأزمة الاقتصادية والمالية التي عرفتها الدول الأوروبية وأزمة الأورو منذ سنة 2008،
– عجز الشركاء التقليديين في الاتحاد الأوروبي على تحقيق نسب نمو تفوق 1 %،
– استفحال الأزمة لدرجة تهديد أوروبا بالانحلال والتصدع (اليونان – المملكة المتحدة،…)
– تزايد التوتر مع روسيا (الأزمة الأوكرانية…)
كل هذا بجانب فشل «الإستراتيجية الكبرى للتنمية المغاربية المشتركة»، التي لم تشرع حتى في الخوض في أهدافها المسطرة منذ سنة 1991 بغاية تحقيق الوحدة الاقتصادية المغاربية خلال سقف زمني محدد، ومن ضمن تلكم الأهداف ضمان حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال، ووضع خطط لتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء الاتحاد، وكذا العمل سويا على نهج سياسة اقتصادية مشتركة.
ويبقى ذلك كله أملا، ولا شيء منه تحقق حتى الآن، ولا زالت اقتصادات البلدان المغاربية الهشة تسير بشكل انفرادي على عكس السياق العالمي المتجه نحو التكتلات الاقتصادية لمواجهة تحديات العصر، رغم وعي الجميع بأن بناء صرح هذا الاتحاد هو حجر الزاوية لوضع استراتيجية مغاربية كشريك قوي قادر على تحقيق التكافئ الذي لم يتحقق حتى الآن.
كما أن العلاقات المغربية الأوروبية تتأثر بشكل كبير بالتحولات الجيو استراتيجية في ظل نظام العولمة والتنازع حول مراكز النفوذ، وهو ما يعقد العلاقات الأورو – متوسطية، والتي تحاول جاهدة الجمع بين مزيج من العلاقات والروابط الغير المتكافئة شمال / جنوب وجنوب / جنوب غالبا ما تكون مؤطرة في علاقات ثنائية، حيث يولد تنوع الشركاء صعوبات في عملية الرفع من مستوى علاقات الجوار من جهة، يقويه من جهة أخرى استمرار عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الضفة الجنوبية لبحر المتوسط. مما يقوض فرص التقارب الحقيقي بين الشركاء الأورو – متوسطيين بشكل عام.
إن تعزيز علاقات التعاون بين دول جنوب المتوسط وتقوية عناصر الاندماج فيما بينها يعتبر أمرا حاسما لتعزيز منطقة التبادل الحر الأورو متوسطي وتقوية علاقات التقارب مع دول شمال المتوسط.
لكن ضعف التكامل بين دول الجنوب والمنافسة القوية فيما بينها يقوض آفاق بلورة شراكة إستراتيجية قوية. وهو ما يؤثر بشكل كبير في العلاقات المغربية الأوروبية وفي فرص اندماج المغرب في الفضاء المتوسطي عموما بفعل اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بهذا الخصوص.
ورغم كل هذا، يبقى خيار الاندماج في الفضاء الأورو متوسطي خيارا استراتيجيا يسمح بتطوير التبادل ويبرز ويترجم إرادة وطنية قوية لتنويع الشركاء الاقتصاديين، وحتى التنويع النوعي في اتفاقيات التعاون بين دول الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب فيما بينها، وبالخصوص في القارة الافريقية.
فانفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي فرصة علينا الاستفادة منها بالشكل الأمثل، لأن بإمكانها أن تحقق مكاسب تتجاوز المكاسب التقليدية من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة عبر تقليص درجات الإندماج économie d’échelle وفتح الآفاق أمام الشركات المحلية لاستكشاف أسواق جديدة والاستفادة من عوامل جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
فالمغرب يتصور هذه الشراكة في إطار عمليات اندماج أوسع شمال – جنوب وجنوب – جنوب على أساس مبادئ الحوار والتعاون.
ومهما كانت الفائدة المرجوة من مختلف اتفاقيات الشراكة بالمنطقة الأورو- متوسطية، فمن الواضح أن تأثيرها وفعاليتها تبدو مخيبة للآمال، لأن الواردات تتدفق على المغرب لتتجاوز بشكل كبير تدفق الصادرات. وهو ما يعتبر خللا يوسع من العجز التجاري بشكل حاد مع مختلف الشركاء.
كما أن التفاوت التنموي وضعف الناتج الداخلي الخام وتدني القدرة الشرائية يضعف القدرة على الاستغلال الأمثل للانفتاح، ومن هنا يبدو التوجه نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين ضرورة استراتيجية، فقد حان الأوان لتنويع شركائنا واستغلال العلاقات الودية والروابط الثقافية المشتركة والمصالح المتبادلة،وهذا ما يسعى إليه المغرب في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والركود الاقتصادي الذي شهدته الأسواق التقليدية المستقبلة للسلع المغربية، حيث شرع في البحث عن شركاء جدد في آسيا والبلدان العربية وأفريقيا وروسيا.
ولا يسعنا إلا أن نثمن هذا التوجه الذي دشنته المبادرات والزيارات الملكية والمنهجية الملكية الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية الملكية في مختلف بلدان العالم، مع إعطاء الأولوية لأفريقيا التي يحظى فيها المغرب باستثمارات مهمة في عدد من القطاعات.
وفي هذا الإطار، يعتبر المغرب فاعلا محوريا، بحكم موقعه الجغرافي وموارده البشرية واتفاقات التبادل الحر التي وقعها مع عدد من الدول، ولما له من الإمكانيات التي تؤهله ليصير قطبا للاستثمارات الأجنبية ومحورا للتبادل في إفريقيا.
ولا يمكن المجازفة بالقول بأن الآثار الأولية للتجارة الحرة على الاقتصاد الوطني كلها سلبية، لكن لا بد من التأكيد على أن هناك حاجة إلى تقوية الصادرات لتكون محفزا للنمو. ومن الضروري التساؤل حول القدرة التنافسية للعرض للتصديري، الذي يجب أن يتجاوز المنطق البسيط المعتمد على أساس الكلفة وحدها، ليغطي أبعاد هيكلية أوسع، ومن ضمنها تقوية المؤسسات وتحديثها وضمان مصداقيتها، وإعادة توجيه الأنماط الإنتاجية وتحسينها وتشجيع الاستثمار الأجنبي المولد لنقل التكنولوجيا وتداول الخبرات.
إن ربح رهان تحديات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، رغم العوامل الخارجية المؤثرة والضاغطة، هي رهانات إصلاحية وطنية في المقام الأول، تبعد عن المغرب كل الشكوك حول تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحريات والمساواة وتكافئ الفرص وتوفير الضمانات والأمن الشامل…
فطالما أن بعض القطاعات مثل الفلاحة بشكل عام وخصوصا الصناعات الزراعية، لم تتم هيكلتها باعتماد الحكامة والفعالية والعصرنة، على مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسية، فسيكون من الصعب على المغرب الاستفادة الكاملة والمثلى من الشراكة الأورو – متوسطية… ومن مختلف اتفاقيات التبادل الحر الأخرى.
فمن الممكن أن يحقق انفتاح الاقتصاد المغربي تقدما كبيرا في مجال تقوية المبادلات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحديث القطاع الإنتاجي الوطني.
لكن هذا الانفتاح يستمر في إرهاق قدرات بلادنا للوصول إلى المستوى المطلوب لمواجهة المنافسة العالمية، وذلك بسبب استمرار العديد من نقط الضعف الهيكلية، ومن ضمنها الحيوية المحدودة للعرض في مجال الصادرات الوطنية، والتركيز على عدد محدود من المنتوجات (المنسوجات والملابس، والفلاحة،…) وعلى أسواق معينة، وهيمنة المنتوجات الضعيفة تكنولوجيا والمستهلكة بقوة للموارد الطبيعية والمستغلة لموارد بشرية ضعيفة التأهيل، مع تدني مستوى العمالة والإنتاجية بالمقارنة مع المنافسة الأسيوية بشكل خاص.
إن تنويع أسواقنا الخارجية بقوة أكبر، وتقوية نسيجينا الاقتصادي ، وتوسيع الحكامة و الشفافية ، وتعزيز الاستقرار السياسي و الاجتماعي ، من جهة و تنويع علاقاتنا التجارية مع بلدان مختلفة بشكل أقوى وأوسع من جهة أخرى، يعزز علاقات توازن بين شريكنا الأروبي، مبنية على حماية المصالح المشتركة ، و الاحترام المتبادل، واحترام سيادتنا الوطنية ووحدتها، و حرية قرارنا الاقتصادي و السياسي.
ونحن على يقين أن توجه الانفتاح الذي أصبح ينهجه المغرب بقيادة جلالة الملك سيؤدي إلى هذا التوازن الضروري لأفاق علاقتنا ببلدان الاتحاد الأوربي.
وشكرا