تدخل مجموعة العمل التقدمي في مناقشة مشروع قانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع قانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية
صادق مجلس المستشارين يوم الثلاثاء31 ماي على مشروعي قانونين تنظيميين هامين يتعلقان كالتوالي بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع والحق في تقديم العلرائض الى السلطات العمومية، وساهمت مجموعة العمل التقدمي بمداخلة مكتوبة في مناقشة المشروعين خلال عرضهما للمصادقة في الجلسة العامة، فيما يلي نصها:
يشرف مجموعة العمل التقدميالمساهمة في مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
و مشروع قانون تنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ونجمع هذين المشروعين في مناقشة واحدة اعتبارا لارتباطهما، واندراجهما معا ضمن فلسفة دستورية واحدة وهي مبدأ “المشاركة”، باعتبار هذا المبدأ التشاوري العمومي أحد مقومات الدولة الحديثة، وهو المبدأ الذي أقره الدستور الجديد، بتوجهه نحو الديمقراطية التشاركية للتخفيف من اختلالات الديمقراطية التمثيلية ، وذلك بالانفتاح على فعاليات المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في صنع السياسات العمومية.
وهذا ما يقعد له هذان المشروعان ، تطبيقا لما نص عليه الدستور.
ويعتبر التشاور العمومي الآلية الفضلى لتفعيل الديمقراطية التشاركية، وتعزيز انخراط المواطنين في الشأن العمومي إعدادا وتنفيذا وتقييما .
فمن أهداف التشاور العمومي مأسسة فضاءات التواصل والحوار والنقاش، والتعاون بين السلطات العمومية والمواطنين، وتعزيز الفهم المتبادل حول أهداف وإكراهات تدبير النقاش العمومي بنظرة استباقية، تستهدف إشاعة ثقافة التعاقد بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ مبدأ التدبير المبني على النتائج ، إضافة إلى تعزيز ثقافة التطوع والمواطنة المسؤولة، وتنمية روح التشارك الفعلي بين الدولة وشركائها من جمعيات مدنية وجماعات ترابية وفاعلين اقتصاديين.
ومن مبادئ التشاور العمومي والمشاركة:
- مبدأ الحق في التشاور والذي يستمد مرجعيته من النص الدستوري والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات الأساسية، لأجل تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات التي خصها الدستور بمقتضيات خاصة؛
- مبدأ الاستقلالية الذي ينبغي أن يطبع علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة والفاعلين السياسيين.
- مبدأ التعاقد الذي يساهم في تكريس ثقافة المسؤولية والمساءلة والتقدير المتبادل لحقوق وواجبات كل الأطراف.
- مبدأ التكامل الذي يساهم في تدبير الخلافات ويسمح بالتفاعل الإيجابي بين الهيئات المدنية والجماعات الترابية ومؤسسات الدولة.
- مبدأ النجاعة ، من منطلق أن التدبير العمومي التشاركي يستلزم إنتاج سياسات ناجعة وذات أثر إيجابي وفعال على الحياة اليومية للمواطنين .
- مبدأ التضامن من منطلق أن الترجمة المثلى للتدبير العمومي التشاركي هو تجسيد لقيم المساواة وتكافؤ الفرص والتلاحم الاجتماعي.
ونعتقد في مجموعة العمل التقدمي أن هذه المبادئ الكبرى يعكسها هذين المشروعين، الذين نعتبرهما خطوة هامة لإتمام النص الدستوري ودعم الديمقراطية التشاركية ومساهمة المجتمع المدني في صياغة النصوص القانونية المؤطرة للحياة العامة وبلورة السياسات العمومية.
واعتبارا لأهمية المشروعين وضروريتهما ودورهما في تعزيز المسار الديمقراطي ببلانا، فإننا نصوت بالإيجاب عليهما معا.
وشكرا